بزرگنمايي:

پیام آذری - تبریز- فرماندار ویژه مراغه نبود بیمارستان تأمین اجتماعی و کمبود تجهیزات آموزشی را از مهم‌ترین مشکلات شهرستان دانست و خواستار توجه ویژه دولت به مطالبات مردم در حوزه درمان و اشتغال شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، امین امینیان عصر چهارشنبه در جلسه‌ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در فرمانداری مراغه برگزار شد، با اشاره به حضور کاروان وفاق ملی در شهرستان گفت: این حضور، فرصتی مغتنم برای ایجاد تحرک و شتاب بخشیدن به روند توسعه شهرستان است. ما امیدواریم این حرکت، زمینه‌ساز فردایی روشن برای مراغه باشد.
وی با معرفی ویژگی‌های شهرستان مراغه افزود: مراغه با مساحتی بیش از 2185 کیلومتر مربع، شامل دو بخش مرکزی، شش دهستان و 177 آبادی و با جمعیتی حدود 300 هزار نفر در جنوب‌غربی آذربایجان شرقی واقع شده است، این شهرستان با دارا بودن بیش از سیصد اثر ثبت ملی، یکی از 10 شهر تاریخی ایران و دومین شهر سال کشور شناخته می‌شود.
امینیان یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم را احداث بیمارستان تأمین اجتماعی دانست و گفت: بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مراغه برای خدمات درمانی مجبور به مراجعه به بیمارستان‌های مرکز استان هستند. این در حالی است که مراغه به عنوان قطب درمانی جنوب استان، روزانه میزبان بیماران شهرهای همجوار نیز هست. در شعاع 60 کیلومتری این شهرستان، نزدیک به یک میلیون نفر سکونت دارند که از خدمات درمانی آن بهره می‌برند.
وی تأمین داروهای خاص، عقد قرارداد با پزشکان در مرکز استان، و افزایش تسهیلات درمانی را از دیگر درخواست‌های مهم شهرستان برشمرد.
فرماندار مراغه با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه بیمه کارگران ساختمانی گفت: در حال حاضر بیش از 4 هزار نفر در شهرستان متقاضی بیمه کارگران ساختمانی هستند، اما سهمیه اختصاص‌یافته سالانه تنها 400 نفر است. این محدودیت باعث تأخیر طولانی در پوشش بیمه‌ای این قشر زحمت‌کش شده و نیازمند افزایش سهمیه هستیم.
امینیان در ادامه، ضعف تجهیزات آموزشی را یکی دیگر از دغدغه‌های شهرستان دانست و گفت: مراغه بزرگ‌ترین و بالقوه‌ترین شهرستان کشاورزی استان است، اما امکانات آموزشی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح بسیار پایینی قرار دارد و تجهیزات آموزشی برای راه‌اندازی کارگاه‌ها در حوزه گردشگری نیز در دسترس نیست.
وی درباره تسهیلات مشاغل خانگی افزود: از مجموع 18 میلیارد تومان اعتبارات تخصیصی به این حوزه، تنها 75 درصد توسط بانک‌ها پرداخت شده؛ در حالی که بیش از 4500 نفر در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند. این موضوع نیازمند نظارت و پیگیری جدی‌تر است.