بزرگنمايي:

پیام آذری - تبریز- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت همکاری وزارت بهداشت و تعاون برای تکمیل زیرساخت درمانی و پزشکی شهرستان مرند تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد میدری شامگاه پنجشنبه در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر در شهرستان مرند، با اشاره به ظرفیت مرند در حوزه تولید مبل، اظهار کرد: مرند یکی از قطب‌های تولید مبل کشور است و اگر برخی زیرساخت‌ها و مدل‌های اجرایی به‌درستی طراحی شود، می‌توان در این حوزه تحرک ایجاد کرد، برگزاری نمایشگاه‌های مختلف از جمله در خرمشهر می‌تواند یک روش باشد.
وی تأکید کرد: در اجرای این فرایند، قوانین صادراتی مانند الزام به داشتن کارت بازرگانی باید با همکاری وزارت اقتصاد و گمرک اصلاح شود، همان‌طور که در موضوع کالابرگ شاهد تغییر فرآیند بودیم، در حوزه صنایع دستی، مبل و فرش نیز باید شاهد جهش جدی باشیم، به‌طور مثال، اگر یک مشتری عراقی بخواهد فرش و مبل مرند را خریداری کند، باید امکان سفارش آنلاین و ارسال آن فراهم باشد.
وی با اشاره به ضرورت همکاری وزارت بهداشت و تعاون برای تکمیل زیرساخت درمانی و پزشکی شهرستان مرند، گفت: سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های راه‌اندازی مرکز جراحی محدود در مرند را تقبل کرده و تنها تأمین پزشک آن بر عهده وزارت بهداشت است.
میدری اظهار کرد: این اقدام که یک تصمیم کارشناسی است نیازمند تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و پیگیری اجرای آن را شخصاً از وزیر بهداشت انجام خواهم داد، معتقد هستم که نباید وعده‌هایی داده شود که قابلیت اجرایی ندارند.
وی با اشاره به بازدید از کارخانه راکد لوله فایبرگلاس مرند «عالم آرا» زیرمجموعه شستا ، افزود: این کارخانه الان بیشتر شبیه باغ است و صدای پرنده در آن شنیده می‌شود که نشان می‌دهد هیچ‌گونه فعالیت تولیدی در آن انجام نمی‌گیرد و تنها یادآور خاطرات تلخ از سرمایه‌گذاری‌های ناکام است.
وی ادامه داد: تأسف‌آور است که واحدهای تولیدی با انگیزه و عشق راه‌اندازی شده اما اکنون به تعطیلی کشیده شده‌اند.
میدری افزود: راهکار نخست برای این شرکت، فروش است اما متأسفانه مسیر نادرستی است و بیش از 80 درصد اموال‌هایی که دولت می‌فروشد، به صندوق بازنشستگی می‌رود که ابهامات حقوقی دارد.
وزیر کار: نمایشگاه دائمی مبلمان و فرش در مناطق مرزی می‌تواند به افزایش صادرات کمک کند.
وی ادامه داد: راهکار دوم، واگذاری این کارخانه از طریق اجاره 15 ساله به متقاضیان است که در 2 ماه قابل اجراست و در این روش ضمن حفظ دارایی بازنشستگان، پس از پایان مدت اجاره می‌توان آنها را با ارزش واقعی‌تری به فروش رساند.
وی تاکید کرد: وضعیت این شرکت باید حداکثر ظرف 2 ماه تعیین تکلیف شده و در قالب فروش یا اجاره واگذار شود.
وی همچنین از پیگیری برگزاری جلسه‌ای دو ساعته در تهران برای رفع موانع اداری این حوزه خبر داد و گفت: سال گذشته تنها 55 درصد تسهیلات مشاغل خانگی به مرحله اجرا رسید، چون که طرح‌های کوچک مورد توجه قرار نمی‌گیرند و مسئولان نمی‌توانند عکس بگیرند به همین دلیل مشاغل خرد همواره مظلوم واقع شده‌اند.
به گفته میدری ، فرآیند پرداخت تسهیلات نیز در حال اصلاح است و به‌زودی دستورالعملی تدوین خواهد شد که بر اساس آن مردم برای دریافت وام‌های 150 و 300 میلیون تومانی نیاز به مراجعه مستقیم به بانک نداشته باشند و این فرآیند با همکاری بانک مرکزی و نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به سهم دولت در پرداخت حق بیمه‌ها اظهار کرد: طبق قانون، دولت باید 10 درصد سهم بیمه را تقبل کند اما سال‌هاست که این سهم پرداخت نشده است، در صورتی که قالیبافان زیر پوشش بیمه قرار گیرند، مجبور خواهیم شد از منابع کارگران کسر کرده و به آنها اختصاص دهیم.
میدری افزود: بیمه روستاییان و عشایر با پرداخت دو سوم حق بیمه توسط دولت، یکی از پرمزیت‌ترین طرح‌هاست که متأسفانه با استقبال مناسبی مواجه نشده و همچنان بیشتر مردم به دنبال بیمه تأمین اجتماعی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مازوت‌سوزی در نیروگاه تبریز گفت: استفاده از مازوت و آلوده‌سازی منابع آبی ظلم به مردم است، اگر آب صنعتی از دل کوه استخراج و سپس آلوده به محیط‌زیست بازگردانده شود، این نیز ظلم محسوب می‌شود.
وی از پیگیری برای افزایش ظرفیت تولید شرکت خاک چینی و بازچرخانی پساب آن در صورت تأیید سازمان محیط‌زیست خبر داد.
میدری با اشاره به افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال جاری اظهار کرد: اگرچه این افزایش انجام شده، اما پاسخگوی هزینه‌های معیشتی نیست، با این حال، روند اصلاحات اقتصادی به‌صورت تدریجی در حال انجام است.