بزرگنمايي:

پیام آذری - استاندار مرکزی گفت: صدور مجوز خارج از چارچوب سامانه جامع، نه‌تنها تخلف به شمار می‌رود، بلکه ترک فعل است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر امروز _شنبه بیست‌وسوم فروردین_ در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: ساماندهی و شفاف‌سازی روند صدور مجوزها یک تکلیف و امری الزامی است.
وی افزود: صدور هرگونه مجوز خارج از چارچوب سامانه جامع، نه‌تنها تخلف به شمار می‌رود، بلکه ترک فعل است.
استاندار مرکزی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید به صورت جدی این موضوع را پیگیری کنند تصریح کرد: اجرای کامل فرآیند صدور مجوزها در بستر سامانه‌های هوشمند، مزایایی مانند شفاف‌سازی اقتصادی، تسریع در صدور مجوز و بهبود فضای کسب و کار دارد.
زندیه وکیلی افزود: اجرای کامل فرآیند صدور مجوزها در بستر سامانه‌های هوشمند، معایبی هم دارد که ناشی از ضعف در قدرت تشخیص هوشمند سامانه‌ها نسبت به تشخیص انسانی است، البته این چالش‌ها قابل اصلاح و بهبود است.
وی ادامه داد: با توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، می‌توان بر بسیاری از محدودیت‌ها غلبه کرد، دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام مجوزهای صادره خود را در سامانه ملی مجوزها ثبت کنند.
استاندار مرکزی با بیان اینکه صدور مجوز به‌صورت دستی و خارج از سامانه، خلاف قانون است خاطر نشان کرد: بخشی از مجوزها هم اینک همچنان به‌صورت سنتی صادر می‌شود و این موضوع، نه‌تنها خلاف مقررات است، بلکه مانعی جدی در مسیر تحقق دولت الکترونیک و شفافیت محسوب می‌شود.
زندیه‌وکیلی تاکید کرد: باید مشخص شود که کدام دستگاه‌ها مجوزهای خود را به‌صورت کامل وارد سامانه کرده‌اند و کدام دستگاه به این مسئولیت عمل نکرده است، چراکه یکی از اهداف مهم دولت، مقابله با امضاهای طلایی و ایجاد شفافیت در ساختار اداری است.
وی افزود: تحقق این هدف، به همکاری همه‌جانبه مدیران، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیاز دارد تا با هم‌افزایی، بستر مناسبی برای اعتماد عمومی و توسعه پایدار فراهم شود.
استاندار مرکزی عنوان کرد: در استان اجرای کارهای فرعی و غیربرنامه‌ای ممنوع است و باید همه امور بر اساس کار کارشناسی و برنامه انجام شود و انرژی خورشیدی، عدالت آموزشی، آب و مسکن از مهمترین اولویت‌های این استان است اما اجرای این برنامه‌ها نیز باید منطبق با سیاست‌های ملی صورت گیرد.
زندیه‌وکیلی خاطرنشان کرد: در ارتباط با تهیه برش استانی برنامه هفتم توسعه پیشرفت، مطابق برنامه‌های قبل، اهداف کمی برای سال‌های برنامه تهیه شده است و مقید به اجرای مطلوب این برنامه هستیم و باید از هر آنچه کار غیربرنامه‌ای باشد، پرهیز شود و دستگاه‌های اجرایی باید بیشترین مشارکت را در اجرای این برنامه داشته باشند.
تدوین برنامه هفتم پیشرفت استانی و شهرستانی نوربخش عسگری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی هم اظهار کرد: برنامه استانی و شهرستانی برنامه هفتم پیشرفت از سال گذشته تهیه و تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این برنامه با تاکید بر رشد اقتصادی همراه با عدالت است افزود: این برنامه با رعایت اصول و چارچوب‌های مشخصی صورت گرفته است و مهمترین اهداف برنامه استانی، هماهنگی با قانون برنامه هفتم کشور، توجه به ظرفیت‌های استانی و شهرستانی، تمرکز بر مسائل کلیدی و اختصاص بهینه منابع مالی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی عنوان کرد: مهمترین اولویت بخش اقتصادی استان، حمایت از کسب و کارهای دانش‌بنیان، حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و اقتصاد دریا محور است و در بخش زیست محیطی، کاهش آلودگی هوا، مدیریت پسماندهای شهری و روستایی مد نظر قرار دارد.
عسگری با بیان اینکه اولویت حوزه زیربنایی هم با توسعه حمل و نقل، بهبود مدیریت منابع و مصارف آب، بهبود مدیریت مصارف انرژی و مسکن است گفت: اولویت‌های بخش اجتماعی برش استانی برنامه هفتم توسعه در این استان، ارتقای نظام سلامت، نظام آموزشی، جوانی جمعیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اولویت‌های فرهنگی این برنامه هم توسعه گردشگری، حفظ و تقویت میراث فرهنگی و صنایع دستی، توسعه و ترویج ورزش همگانی و قهرمانی و در نظام اداری، بهره‌وری و اصلاح ساختار اداری و توسعه شبکه ملی اطلاعات و دیجیتال مد نظر قرار دارد.
کد خبر 857006