بزرگنمايي:

پیام آذری - به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه "بیزینس اینسایت" در گزارشی با اشاره به بدتر شدن وضعیت اقتصادی ترکیه به دنبال بی ثباتی سیاسی اخیر در آن کشور می‌نویسد:"بازداشت "اکرم امام اوغلو" شهردار استانبول در تاریخ 19 مارس بازار‌های مالی ترکیه را تکان داد. شاخص‌های سهام بازار بورس استانبول سقوط کرد و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ به سرعت برای اجرای اقدامات اضطراری با هدف کاهش نوسانات اقدام کرد".
تاثیرات ناآرامی‌های سیاسی اخیر ترکیه بر اقتصاد این نشریه با اشاره به این که تاثیر ناآرامی‌های سیاسی اخیر بر اقتصاد ترکیه در حال آشکارتر شدن است، می‌نویسد:"داده‌های بانک مرکزی جمهوری ترکیه نشان می‌دهند که سرمایه گذاران خارجی در فاصله 14 تا 21 مارس سال جاری میلادی 7 میلیارد دلار از بازار سهام ترکیه و مقداری بیش‌تر از بازار اوراق قرضه این کشور خارج کرده‌اند. بانک مرکزی ترکیه در تلاش برای تقویت ارزش لیر 28 میلیارد دلار از ذخایر ارز خارجی خود را در فاصله 19 تا 24 مارس هزینه کرد. بازار ارز ترکیه از تاریخ 25 مارس نشانه‌هایی از ثبات را در کنار بهبودی اندک در موقعیت ذخیره بانک مرکزی نشان داده است".
بحران هزینه زندگی، مبرم‌ترین مسئله اقتصاد ترکیه این نشریه با اشاره به این که مبرم‌ترین مسئله اقتصاد ترکیه کماکان بحران هزینه زندگی است که به دلیل نرخ تورم بالا و مداوم به آن دامن زده شده است، می‌نویسد:"طبقه متوسط ترکیه به طور پیوسته در حال فرسایش بوده، زیرا نرخ تورم بالا اصطلاحا باعث خورده شدن پس انداز اعضای آن طبقه شده و درآمد قابل تصرف آنان را کاهش می‌دهد. از زمان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار شده در ماه مه 2023 میلادی زمانی که "رجب طیب اردوغان" سومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد و وزیر دارایی جدید روی کار آمد، آن کشور با افزایش قیمت‌ها دست و پنجه نرم کرده است. در آن زمان تورم مصرف کننده 38 درصد بود. از آن بازه زمانی به این سو تلاش‌ها برای مهار نرخ تورم با شکست همراه بوده است. نرخ تورم در ماه فوریه کماکان 39 درصد بود. موسسه آمار ترکیه قرار است به زودی ارقامی را برای ماه مارس اعلام کند که با انتظارات گسترده تورمی انتظار می‌رود نرخ به 38.5 درصد رسیده باشد بدان معنا که روند نزولی واقعی نرخ تورم وجود ندارد".
با تداوم تورم، اعتماد مصرف کننده در ترکیه کاهش می‌یابد "بیزینس اینسایت" با اشاره به تاثیر تداوم نرخ تورم بالا بر روی اعتماد مصرف کنندگان تُرک می‌نویسد:"بانک مرکزی ترکیه نرخ تورم پایان سال را 24 درصد پیش بینی می‌کند که بسیاری از تحلیلگران آن را بیش از حد خوش بینانه ارزیابی کرده‌اند. کاهش نرخ تورم 39 درصد به 24 درصد آن هم تنها در بازه زمانی 9 ماهه به معنای کاهش شدید نرخ تورم است که با توجه به پویایی‌های اقتصادی فعلی ترکیه هدف گذاری‌ای بعید به نظر می‌رسد. در حالی که در صورت کاهش شدید هزینه‌های مصرف‌کننده و فعالیت‌های تجاری، ممکن است کاهش شدید نرخ تورم رخ دهد، چنین سناریویی می‌تواند اقتصاد ترکیه را در مجموعه‌ای از چالش‌ها از جمله رکود و افزایش بیکاری فرو ببرد. سطوح افزایش قیمت‌ها و نرخ‌های بهره بالای ناشی از آن در دنیای واقعی تاثیر می‌گذارد. امواج ورشکستگی به بخش واقعی (تولیدی) ضربه زده، زیرا کسب و کار‌ها با دسترسی محدود به منابع مالی بانکی دست و پنجه نرم می‌کنند. بانک‌ها در حال حاضر به اندازه کافی وام ارائه نمی‌دهند امری که جریان‌های نقدی بخش خصوصی را تهدید می‌کند. بخش تولید ترکیه تا سال 2024 با مشکل مواجه بود، اما در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود را نشان داده است. با این وجود، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی مداوم توانایی این بخش برای حفظ شتاب در بهبود را مورد تردید قرار می‌دهد".
تکرار تاریخ این نشریه با اشاره به این که ترکیه پیش‌تر نیز تجربه نوسانات شدید بازار را داشته، می‌افزاید:"ترکیه از ژوئن 2015 میلادی به این سو نوسانات شدید بازار ناشی از بحران‌های سیاسی مکرر را تجربه کرده است. حزب حاکم حزب عدالت و توسعه برای اولین بار در سال 2015 اکثریت پارلمانی خود را از دست داد امری که منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام در نوامبر همان سال شد. انتخابات شهرداری استانبول در سال 2019 میلادی لغو شده و بار دیگر برگزار شد و بی ثباتی سیاسی را عمیق‌تر ساخت. با توجه به این پیشینه، عدم قطعیت سیاسی احتمالا تا آستانه زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2028 میلادی تداوم خواهد یافت و به طور متناوب تشدید خواهد شد. تحت چنین شرایطی فرار سرمایه ممکن است ادامه یابد و فشار بیش تری بر لیر ترکیه و فشار نزولی بر بازار سهام وارد کند".
چه چشم اندازی پیش روی اقتصاد ترکیه قرار دارد؟ این نشریه در ادامه اشاره می‌کند که برای ترسیم چشم انداز پیش روی اقتصاد ترکیه درک تفاوت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری پورتفولیو امری ضروری است، می‌نویسد:" در حالی که کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های توسعه نیافته هر دو می‌توانند سرمایه خارجی کوتاه مدت را حتی تحت دوره‌های بی ثبات سیاسی جذب کنند، این امر تا حد زیادی به ثبات بازار‌های مالی آن کشور‌ها بستگی دارد. برنامه اقتصادی فعلی ترکیه به شدت بر جذب سرمایه گذاری کوتاه‌مدت پرتفوی با حمایت از سوی یک سیاستگذاری پولی فشرده متکی است. با این وجود، این اتکا هزینه‌هایی به همراه خواهد داشت. بدون تمرکز بیش‌تر بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پایدار یا ایجاد خوداتکایی اقتصادی، وابستگی به جریان‌های بی‌ثبات سرمایه، ترکیه را در معرض مواجهه با خطرات بلند مدت قرار خواهد داد. صنایع تولیدی ترکیه برای تولید و صادرات کالا به شدت به واردات مواد خام وابسته هستند. برای این منظور حفظ ذخایر ارز خارجی کافی به منظور توانایی ترکیه در حفظ تجارت و تولید صنعتی بسیار حائز اهمیت است. هم چنین، روابط اقتصادی بین‌المللی در دوره‌های بحران سیاسی داخلی نقشی حیاتی‌تر پیدا می‌کنند. تجارت، سرمایه گذاری خارجی و مشارکت‌های مالی می‌توانند به عنوان محافظ در برابر شوک‌های اقتصادی ناشی از بی ثباتی سیاسی عمل کنند. با این وجود، تنش‌های سیاسی داخلی اغلب باعث تضعیف روابط اقتصادی بین المللی می‌شوند، جریان سرمایه را مختل کرده و بازار‌های مالی را بی ثبات می‌سازند آن هم در زمانی که انعطاف پذیری بیش تری مورد نیاز است. ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس مذاکرات بر سر توافق نامه تجارت آزاد را در مارس 2024 آغاز کردند. با این وجود، پیشرفت در جزئیات آن روندی کُند داشته است. علیرغم فقدان شتاب در تجارت، روابط اقتصادی کماکان قوی است. کشور‌های حوزه خلیج فارس تقریبا 9 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم در ترکیه را تشکیل می‌دهند و سرمایه به بخش‌های عمده‌ای مانند املاک، صنعت، مالی و فناوری سرازیر می‌شود".
شکنندگی مداوم "بیزینس اینسایت" با اشاره به این که آسیب پذیری اقتصاد ترکیه تداوم پیدا خواهد کرد، می‌نویسد:"علیرغم آن که سیاستگذاری‌های اقتصادی ترکیه کماکان بیش از آن که بر اساس اصول بلند مدت باشد منطبق با اولویت‌های سیاسی کوتاه مدت است، اقتصاد آن کشور به ویژه در صورت تداوم ناآرامی‌های سیاسی آسیب پذیر باقی خواهد ماند. باید دید که آیا ترکیه می‌تواند چالش‌های خود را پشت سر بگذارد یا بی‌ثباتی طولانی مدت مشکلات اقتصادی آن کشور را عمیق‌تر خواهد ساخت. فراتر از خطرات مالی نگرانی عمیق تری نیز وجود دارد: آینده نهاد‌های دموکراتیک شکننده ترکیه تضمین شده نیست".