بزرگنمايي:

پیام آذری - رئیس‌جمهوری با تبیین چارچوب کلی برنامه دولت برای کاهش شدت مصرف انرژی، گفت: تجربه‌های پیشین به‌روشنی نشان داده ساختار فعلی دولتی در این حوزه پاسخگو نیست و باید به سوی ساختاری شبکه‌ای، متشکل از نخبگان، نهادهای مردم‌محور و گروه‌های مرجع حرکت کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از ریاست جمهوری، جلسه بررسی راهکارهای رفع ناترازی انرژی با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری و جمعی از مسئولان وصاحب‌نظران حوزه انرژی برگزار شد.
پزشکیان در این جلسه با تأکید بر پیچیدگی موضوع ناترازی انرژی در کشور، تاکید کرد: ما به‌دنبال یک راه‌حل واحد و نسخه کلیشه‌ای برای عبور از این چالش نیستیم، بلکه مجموعه‌ای از راهکارها و برنامه‌های متنوع، متکی بر مشارکت مردمی، متناسب با اقلیم، سبک زندگی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق مختلف کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رئیس‌جمهوری در تبیین چارچوب کلی برنامه دولت برای کاهش شدت مصرف انرژی، به پنج رکن ساختار، برنامه، مدیریت، منابع و تعهد مدیریت ارشد اشاره کرد و افزود: تجربه‌های پیشین به‌روشنی نشان داده است که ساختار فعلی دولتی در این حوزه پاسخگو نیست؛ از این‌رو باید به سوی ساختاری شبکه‌ای، متشکل از نخبگان، نهادهای مردم‌محور و گروه‌های مرجع حرکت کنیم.
پزشکیان استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی را یکی از ارکان مهم این تحول دانست و اظهار کرد: در این مسیر، از کانون‌های دانشگاهی برای مدیریت و نظارت، از گروه‌های مرجع برای الگوسازی و از نهادهای مردمی برای اجرا بهره خواهیم گرفت.
رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه، افزود: برنامه‌ها باید منعطف، مبتنی بر واقعیات، هم‌راستا با اهداف تعیین‌شده و برخوردار از زمان‌بندی دقیق باشند.
پزشکیان محورهای اصلی برنامه‌های دولت برای مدیریت مصرف انرژی را شامل مدیریت تقاضا، اصلاح نظام پرداخت یارانه انرژی، ارتقاء کیفیت تولید وسایل مصرف‌کننده انرژی، مهندسی ساختمان‌ها، آموزش صرفه‌جویی، تشویق مصرف‌کنندگان کم‌مصرف و اعمال جریمه برای پرمصرف‌ها دانست.
رئیس‌جمهوری همچنین هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را شرط لازم برای موفقیت برنامه‌های تحولی در حوزه انرژی اعلام کرد و گفت: دستیابی به زبان و نگاه مشترک در سیاست‌گذاری و اجرا، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
دستیابی به اطلاعات دقیق، پیش‌شرط هرگونه اقدام مؤثر در حوزه معیشت مردم است
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، امروز (سه‌شنبه) با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن شرکت در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه، در جریان روند اجرای پروژه ملی GNAF (طرح هویت‌بخشی به مکان‌ها) قرار گرفت و پس از استماع گزارش عملکرد شش‌ماهه و نقشه راه این طرح، بر لزوم تسریع در روند اجرا با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی تأکید کرد.
رئیس‌جمهور در این نشست با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در وزارت ارتباطات پیرامون این پروژه، روند فعلی را کند ارزیابی و اظهار کرد: زحمات صورت‌گرفته قابل تقدیر است، اما زمان‌بندی یک‌ سال و نیمه برای پیاده‌سازی این طرح بسیار طولانی بوده و تحقق اهداف دولت را با چالش مواجه خواهد ساخت.
پزشکیان با تأکید بر نقش‌آفرینی نهادهای محلی و مردمی در تسریع روند جمع‌آوری اطلاعات، پیشنهاد کرد: مساجد، مدارس، پایگاه‌های سلامت و شهرداری‌ها با توجه به گستردگی و پوشش مناسب در محلات کشور، می‌توانند در جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پروژه مشارکت مؤثری داشته باشند.
رئیس جمهور افزود: تشکیل تیم‌هایی در پایگاه‌های محلی و تقسیم‌بندی مناطق جغرافیایی با ارائه الگو و روش علمی از سوی وزارت ارتباطات، فرآیند جمع‌آوری داده‌ها را به‌مراتب تسهیل و تسریع خواهد کرد. روش‌های موجود و ساختار اداری فعلی کشور زمان‌بر است و بهره‌گیری از ظرفیت مردم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
پزشکیان همچنین هشدار داد: هر دستگاه اجرایی که در ارائه اطلاعات مورد نیاز این پروژه همکاری نکند، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم با آن برخورد خواهد شد. در صورت نیاز به اصلاح قوانین یا تدوین آیین‌نامه‌های جدید، دولت آمادگی کامل برای اقدام دارد.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مدیریت یکپارچه داده‌ها در کشور گفت: باید به سطحی از مدیریت اطلاعات برسیم که با یک کلیک بتوان تمام داده‌های مورد نیاز از هویت افراد تا اطلاعات اماکن، صنوف و انبارها را استخراج کرد؛ امری که تحقق آن می‌تواند سد محکمی در برابر فساد، رانت و سرقت‌های ساختاری ایجاد کند.
رئیس جمهور دستیابی به اطلاعات دقیق را پیش‌شرط هرگونه اقدام مؤثر در حوزه معیشت مردم دانست و تصریح کرد: اطلاع از نیازهای بهداشتی، آموزشی و معیشتی جامعه، تنها در سایه دسترسی به داده‌های دقیق و جامع میسر خواهد بود و بی‌تردید، هرگونه خدمت‌رسانی باکیفیت و هدفمند منوط به شناخت صحیح از نیازهای واقعی مردم است.
پزشکیان افزود: برای تحقق این اهداف فرصت زیادی در اختیار نداریم و باید هرچه سریع‌تر فرآیند جمع‌آوری اطلاعات به پایان برسد. حل بسیاری از مسایل کشور، به‌ویژه ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌ها، در گرو دسترسی به داده‌های به‌روز و قابل اتکاست.
رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی در اجرای این پروژه تأکید کرد و از تجمیع و ادغام کانون‌های متعدد تصمیم‌گیری در حوزه آمار و اطلاعات در آینده‌ای نزدیک خبر داد.