بزرگنمايي:

پیام آذری - به باور تحلیلگر ارمنی، تعلل جمهوری آذربایجان در امضای پیمان صلح ناشی از تمایل به حفظ اهرم فشار علیه ایروان، امید به کسب امتیازات بیشتر در آینده و نیاز داخلی به حفظ «دشمن خارجی» برای تحکیم قدرت است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «آرگ کوچینیان» تحلیلگر سیاسی ارمنی، در مقاله‌ای که در وب‌سایت «مرکز تحقیقات سیاست امنیتی ارمنستان» منتشر شده، خاطرنشان کرده است که وضعیت سیاسی داخلی کنونی در ارمنستان و جمهوری آذربایجان و همچنین رویدادهای خارجی، امضا و اجرای توافقنامه صلح ارمنستان و آذربایجان را در این مقطع ممکن می‌سازد.
وی نوشت: «برای تحقق صلح، ضروری است که حمایت اتحادیه اروپا از ارمنستان و مشارکت بی‌طرفانه دولت جدید آمریکا در این فرآیند به عنوان ضامن توافقنامه، فوراً افزایش یابد.»
کوچینیان خاطرنشان می‌کند که صحبت از یک سند بزرگ است که بیش از 4 سال بر سر آن مذاکره شده، نه یک توافقنامه چارچوبی. به گفته وی، تلاش‌ها برای «به حداقل رساندن» اهمیت آن، غیرصادقانه است.
او تأکید می‌کند که در حال حاضر، تنها «ناسازگاری رسمی باکو، مطالبات غیرمنطقی، انتظار برای امتیازات اضافی و لفاظی‌های خصمانه علنی» مانع امضای توافقنامه و برقراری صلح در قفقاز جنوبی می‌شود.
ارمنستان منتظر امضای پیمان صلح؛ اصرار باکو بر پیش‌شرط‌ها
در ادامه، محورهای مهم مقاله این تحلیلگر سیاسی ارائه می‌شود.
تحلیلگر ارمنی: قانون اساسی ارمنستان هرگز موضوع مذاکره نبوده است
آرگ کوچینیان ادامه می‌دهد: «در لحظه‌ای که از همه طرف‌ها فراخوان‌هایی برای تصمیم‌گیری سریع در مورد پیشرفت و تثبیت موفقیت به‌دست‌آمده شنیده می‌شود، جمهوری آذربایجان ناگهان از 2 پیش‌شرط برای امضای توافقنامه و تیراندازی از سوی طرف ارمنی خبر می‌دهد.
موضوع قانون اساسی جمهوری ارمنستان هرگز موضوع مذاکرات دوجانبه نبوده است. بله، در جمهوری آذربایجان اظهاراتی در این مورد مطرح شده، اما در ارمنستان مدت‌هاست که به اظهارات عجیب‌وغریب مطرح شده در جمهوری آذربایجان عادت کرده‌اند، برای مثال در مورد بازگرداندن سلاح و مهمات نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان به فروشنده آن.
علاوه بر این، تصمیم دادگاه قانون اساسی جمهوری ارمنستان در مورد ترتیبات تحدید حدود، همه مسائل مربوط به ادعاهای ارضی را برطرف می‌کند. روند تغییر قانون اساسی کشور، که از قبل از جنگ 2020 در دستور کار بود و تا به امروز نیز ادامه دارد، به نوبه خود موضوع داخلی ارمنستان است و تلاش‌های جمهوری آذربایجان برای مداخله در این روند تنها پیامدهای منفی به بار می‌آورد.
در مورد خواسته دیگر جمهوری آذربایجان مبنی بر انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا، صحبت در این مورد حتی کمی عجیب است، زیرا ارمنستان این را پذیرفته و در بالاترین سطح اعلام کرده است که پس از امضای توافقنامه یا حتی همزمان با آن، آماده است به طور مشترک در این مورد به سازمان امنیت و همکاری اروپا مراجعه کند.
علاوه بر این، صرفاً از نظر روش‌شناختی، عدم گنجاندن برخی خواسته‌های مهم در متن توافقنامه صلح، عدم مذاکره در مورد آن‌ها، و سپس ارائه موضوع به گونه‌ای که توافقنامه صلح تنها در صورتی امضا خواهد شد که دو خواسته/بند که در متن آن گنجانده نشده‌اند، برآورده شوند، پوچ است.»
تحلیلگر ارمنی: روسیه، تهدید اصلی خارجی برای صلح قفقاز است
آرگ کوچینیان می‌افزاید: «از سوی روسیه در سطح وزارت امور خارجه نیز سخنان حمایتی شنیده شد، اما همزمان توافقات سه‌جانبه ارمنستان-روسیه-آذربایجان در سال‌های 2021-2022 یادآوری شد. آشکار است که روسیه علاقه‌ای به هیچ‌گونه تحول ارمنستان-آذربایجان یا به ویژه حل‌وفصل پایدار بدون مشارکت فعال خود ندارد.
به طور کلی، درگیری‌های داخلی قومی-عصبی و درگیری ارمنستان-آذربایجان ابزارهای اصلی حکومت استعماری روسیه در قفقاز جنوبی هستند و تهدید اصلی خارجی برای روند صلح دقیقاً از جانب فدراسیون روسیه می‌آید.»
تحلیلگر ارمنی: باکو نمی‌خواهد اهرم‌های نفوذ علیه ایروان را از دست بدهد
آرگ کوچینیان معتقد است: «موافقت ارمنستان با دو بند آخر توافقنامه برای طرف آذربایجانی غیرمنتظره بود؛ بنابراین، تلاشی برای یافتن دلایل دیگر برای به تعویق انداختن هرچه بیشتر امضا و تصویب توافقنامه صورت می‌گیرد، زیرا در باکو عجله برای امضا را مصلحت نمی‌دانند. این رفتار دلایل متعددی دارد. اول از همه، جمهوری آذربایجان علاقه‌ای ندارد که در نتیجه برقراری صلح، برتری روانی و سازوکارهای نفوذ از طریق زور یا تهدید به زور را که در نتیجه جنگ علیه جمهوری ارمنستان به دست آورده، از دست بدهد.
به عنوان مثال، جمهوری آذربایجان توانست از طریق بیانیه‌های مربوط به تیراندازی‌ها، گفتمانی مبنی بر «تهدید قریب‌الوقوع عملیات نظامی گسترده» را در جامعه جمهوری ارمنستان شکل دهد، زیرا در سال‌های گذشته، عملیات نظامی توسط جمهوری آذربایجان پس از چنین بیانیه‌هایی صورت گرفته است.
مقامات جمهوری آذربایجان همچنین تلاش می‌کنند تا انتظارات جامعه بین‌المللی، جامعه خود و جامعه جمهوری ارمنستان را از طریق کاهش تأثیر خوش‌بینانه کلی دستیابی به توافق، مدیریت کنند. به این ترتیب، علی‌اف تلاش می‌کند تا فرصت‌هایی برای حفظ اهرم‌های نفوذ روانی حتی پس از امضای احتمالی توافقنامه و آغاز اجرای آن، ایجاد کند.»
تحلیلگر ارمنی: باکو معتقد است زمان به نفعش کار می‌کند/ هدف؛ کریدور سیونیک و حفظ «دشمن خارجی» برای مصرف داخلی
آرگ کوچینیان می‌نویسد: «یک انگیزه دیگر برای به تعویق انداختن امضا و اجرای توافقنامه صلح، این فرض مقامات آذربایجانی است که زمان به نفع آن‌ها کار می‌کند؛ بنابراین، نیازی به عجله نیست، زیرا پس از مدتی امکان دستیابی به امتیازات بیشتری وجود خواهد داشت.
به طور خاص، رویدادهای پیرامون جنگ روسیه و اوکراین، این دیدگاه‌ها را ایجاد می‌کند که روسیه ممکن است در آینده نزدیک از مشکلات خود با اوکراین آزاد شود و توجه خود را بر قفقاز جنوبی متمرکز کند. در باکو معتقدند که در آن صورت، آن‌ها به عنوان یک دولت نیمه‌هژمون منطقه‌ای، بهترین فرصت‌ها را برای تحقق بخشیدن به حجم بیشتری از منافع خود خواهند داشت.
حداقل یک هدف از این منطق آشکار است: دستیابی به یک جاده فراسرزمینی از طریق استان سیونیک جمهوری ارمنستان تحت کنترل سرویس‌های ویژه روسیه.
سیاست داخلی، انگیزه دیگری برای باکو جهت به تعویق انداختن امضای توافقنامه صلح است. دولت علی‌اف سال‌هاست که قدرت خود را از طریق معرفی ارمنستان به عنوان دشمن خارجی و بسیج جامعه خود حول دستور کار ارمنی‌ستیزی، تحکیم کرده است. امضای توافقنامه، مقامات جمهوری آذربایجان را از ابزار اصلی خود در عرصه سیاست داخلی محروم می‌کند.
با توجه به وضعیت اسفناک حقوق بشر و آزادی‌ها در آن کشور، که سازمان‌های حقوق بشری متعددی ده‌ها بیانیه در مورد آن صادر کرده‌اند، پایان یافتن دستور کار دشمن خارجی می‌تواند خطرات واقعی برای رژیم اقتدارگرای حاکم ایجاد کند.»
تحلیلگر ارمنی: باکو امضای توافقنامه صلح را به حراج گذاشته است
آرگ کوچینیان نتیجه‌گیری می‌کند: «مهم‌ترین دلیل عدم امضای سند در حال حاضر این است که در جمهوری آذربایجان معتقد نیستند که توافقنامه صلحی که در این مقطع منعقد می‌شود، منافع برابری برای طرفین به همراه دارد.
توافقنامه صلح منعقد شده با جمهوری آذربایجان برای ارمنستان به معنای عادی‌سازی روابط با ترکیه، همکاری مؤثرتر با غرب و در درجه اول با اروپا (از طریق خاک ترکیه)، نفوذ کمتر روسیه و توسعه عادی است. برای جمهوری آذربایجان، حداقل در حال حاضر، تغییرات ملموسی مشاهده نمی‌شود.
بنابراین، به نظر می‌رسد در جمهوری آذربایجان انتظاراتی وجود دارد که یا ارمنستان یا سایر طرف‌های علاقه‌مند به صلح، در ازای آن صلح، امتیازات اضافی ارائه دهند.
برای این منظور، جمهوری آذربایجان آماده است امضای خود را زیر توافقنامه صلح به حراج بگذارد و زمانی که آن قیمت کافی تلقی شود، تغییر قانون اساسی جمهوری ارمنستان و سایر خواسته‌های ساختگی فراموش خواهند شد؛ و برعکس، اگر آن قیمت کافی تلقی نشود، خواسته‌های غیرمنطقی جدیدی مطرح خواهند شد.»
انتهای پیام/