پیام آذری - نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: : اصرار مجلس صرفا درخصوص تبصره دو ماده واحده است که موجب بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان شده است. - اخبار استانها -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، رضا صدیقی، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی درخصوص مسائلی همچون انتصابات دولت چهاردهم، فیلترینگ و چالش‌های اجتماعی، شهرک جوانان و حاشیه‌نشینی در تبریز، پروژه انتقال آب ارس و مسکن ملی و ساماندهی کارکنان دولت باحضور در دفتر استانی خبرگزاری تسنیم به گفت‌وگو نشست.
برخی انتصابات دولت را قبول نداریم
رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه پس از انتصاب بهرام سرمست به‌عنوان استاندار آذربایجان‌شرقی، انتصابات مدیران استانی به‌کندی پیش می‌رود، اظهار داشت:‌ درباره انتصابات مدیران استانی، جلساتی با استاندار آذربایجان‌شرقی برگزار شده و صحبت‌هایی شده و در نخستین جلسه قرار بر این شد که در انتصاب افراد در مدیریت‌های تخصصی، هماهنگی‌ها و مشورت‌هایی صورت بگیرد.
وی، با اشاره به این‌که مشورت با نمایندگان درباره انتصابات، تأثیری در تصمیم‌گیری‌ها نداشت، ادامه داد: اینکه نظر نمایندگان حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر در تصمیم‌گیری برای انتصابات واقعا تأثیرگذار باشد، خود را به آن صورت نشان نداد و مؤثر واقع نشد. تصمیم نمایندگان استانی نیز بر این شد که انتصابات بدون دخالت نمایندگان انجام شود.
صدیقی خاطرنشان کرد: نظر اولیه نمایندگان استان آذربایجان‌شرقی این بود که در انتصابات به‌ویژه در انتصاب مدیران تخصصی، بیشتر مشورت صورت اما به این قول و قرار، عمل نشد و می‌توان گفت نمایندگان استان آذربایجان‌شرقی نقشی در انتخاب مدیران به آن صورت ندارند و هماهنگی با نمایندگان استان، در حد اطلاع‌رسانی برای معرفی مدیران جهت انتصابات است.
وی با اشاره به روند کند انتصابات در استان آذربایجان‌شرقی، گفت: تصمیم برای انتصابات مدیران استانی، وابسته به تصمیم استاندار و دیگر مسئولان استانی است که تصمیم می‌گیرند مسئولی را تودیع و مسئول مدنظر خود را معارفه کنند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که به انتصاب مدیران استانی در جایگاه‌های تخصصی به آن صورت ورود نشده است، گفت: تصمیم نمایندگان استانی بر این بوده که به مسئلهٔ انتصابات ورود نداشته باشیم؛ چراکه با ورود نمایندگان به انتصابات، اصطکاک به وجود می‌آید و ما تلاش می‌کنیم که وحدت و همدلی بیشتر شود.
صدیقی با اشاره به اینکه انتظار از مسئولان اجرایی استان این است که هماهنگی بیشتری با نمایندگان داشته باشند، ادامه‌ داد: جلسات متعددی، به‌ویژه روزهای دوشنبه معمول شده که در تهران با حضور استاندار آذربایجان‌شرقی برکزار می‌شود.
وی افزود: به‌عنوان نمایندگان مردم شریف استان آذربایجان‌شرقی در مجلس شورای اسلامی، درخصوص پیگیری موضوعات اجرایی مهم استان باتوجه به ظرفیت‌هایی که نمایندگان در مجلس دارند در جهت پیشبرد برنامه‌های اجرایی کمک خواهیم کرد و این اراده نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو بوده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص ارزیابی میزان عمل به شعار دولت چهاردهم مبنی‌بر "وفاق ملی" گفت: ما هم در سطح ملی و هم در سطح استانی، به‌ویژه در سطح ملی هم برخی انتصابات را قبول نداریم چراکه در آن انتصابات، افرادی انتخاب یا منصوب شده‌اند که در گذشته در موضوعات مختلف، در جریان فتنه و در دوره مجلس ششم امتحان خود را خوب پس نداد‌ه‌اند و درخصوص افرادی که در سطح ملی انتخاب شده‌اند مباحثی در میان نمایندگان مجلس مطرح است.
صدیقی با تأکید بر اینکه شعر دولت چهاردهم مبنی‌بر "وفاق ملی" باید خود را در عمل نشان دهد، اظهار کرد: "وفاق ملی"، شعار خوبی است که از سوی رئیس جمهور ارائه شد اما باید خود را بیشتر در عمل نشان دهد و نظر دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس بیشتر لحاظ شود تا به شعار وفاق ملی لطمه وارد نشود.
حل معضل حاشیه‌نشینی تبریز نیاز به اعتبارات ملی دارد
وی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز، با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: این عضویت منجر به بهبود شرایط کشور می‌شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ضرورت دارد که در مورد افزایش صادرات غیرنفتی تلاش‌هایی صورت بگیرد که برای رونق اقتصادی استان و همچنین کشور این قضیه مهم است.
صدیقی درخصوص مسئلهٔ انتقال آب ارس به تبریز، گفت: طرح استفاده از آب رود ارس برای شرب یکی از پروژه‌های مهم و مورد نیاز سه شهرستان تبریز، مرند و شبستر است.
وی با اشاره به اینکه اعتبار پروژه انتقال آب ارس به تبریز تأمین شده، ادامه داد: شخص رئیس جمهور محترم در این خصوص دستور کتبی صادر کرده و باتوجه به تأمین اعتبار آن، در کمترین زمان حل خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص حاشیه‌نشینی در تبریز، گفت:‌ تبریز از شهرهایی است که به صورت جدی با حاشیه‌نشینی مواجه است و در تمام نطق‌هایی که در مجلس داشته‌ام به این مهم اشاره کرده‌ام.
صدیقی با اشاره به اینکه بودجه‌ای برای کمک به بحث حل حاشیه‌نشینی برای دو شهر تخصیص یافته، گفت: تلاش داریم در بودجه سال آتی، بودجه‌ای به این مهم تخصیص یابد.
وی با اشاره‌ به شهرداری تبریز اقداماتی درخصوص شهرک جوانان انجام داده، دولت باید در این خصوص پای کار بیاید چراکه تحقق این مهم نیاز به بودجه ملی دارد و با اعتبارات استانی و شهری نمی‌توان مسئلهٔ حاشیه‌نشینی تبریز را حل کرد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با اشاره به اینکه شهرداری تبریز در آغاز پروژه شهرک جوانان جسارت داشته، گفت: امیدواریم با همراهی دولت بتوانیم برای رفع چالش حاشیه‌نشینی در تبریز، شاهد اقدامات اصولی و به‌موقع باشیم.
صدیقی، با اشاره به این‌که قرار است وزیر راه و شهرسازی اقدامات جدی درباره چالش حاشیه‌نشینی در تبریز انجام دهد، گفت: شهرک جوانان بهترین ظرفیت برای حل چالش حاشیه‌نشینی در تبریز است چراکه در نزدیکی شهر قرار دارد و امیدواریم روزی شاهد انتقال رضایتمندانه حاشیه‌نشینان تبریزی به شهرک جوانان باشیم.

انتصاب فردی سیاسی در قدیمی‌ترین صنعت آذربایجان‌شرقی!
وی با تأکید بر اهمیت و شأنیت مسئولیت‌ها و جایگاه‌های مدیریتی تخصصی در کشور، گفت: متأسفانه در اقدامی نادرست، مدیرعاملی یکی از قدیمی‌ترین برندهای تولید و صنعت و در واقع، صنعت مادر تبریز و خاورمیانه به فردی کاملا سیاسی و غیرمتخصص واگذار شده و این انتصاب سیاسی، قابل پیگیری و سؤال است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: کارخانه‌ای که با هزاران مصیبت و مکافات از دست "مش قربانعلی‌ها" نجات یافته و قبلا با واگذاری ناصواب به حاشیه رفته بود، امروز به جای واگذاری به اهل فن و متخصصان واقعی، به دست فردی غیرمتخصص افتاده و این درحالی است که حضور افراد سیاسی در جایگاه های تخصصی صنعتی، برازنده تبریز و آذربایجان شرقی به عنوان قطب اقتصادی، صنعتی کشور و منطقه نیست.
صدیقی، با تأکید بر پیگیری موضوع از تصمیم‌گیران بالادستی در خصوص این انتصاب خاطرنشان کرد: شخصا، موضوع این انتصاب را از استاندار و وزیر صمت پیگیر خواهم شد؛ چراکه این درست نیست برای افراد سیاسی دنبال جایگاه بگردیم و مدیریت چنین مجموعه‌ای را به فردی سیاسی واگذار کنیم.
وی، گفت: حوزهٔ صنعت و تولید استان نباید گوشت قربانی سیاسیون و سیاستمداران شود و نباید اجازه دهیم جایگاه های حساس به دست افراد غرحرفه ای و غیرمتخصص بیفتد.
اختلاف شورای نگهبان و مجلس برای ساماندهی کارکنان دولت چیست؟
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز با اشاره به طرح سامان‌دهی کارکنان دولتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز واکنشی به این طرح داشته است، اظهار کرد: این طرح که توسط مجلس مصوب شده، چندین‌بار به‌علت ایراداتی که داشت، توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع داده شده و اکثر ایرادهای مطرح‌شده، برطرف شده است.
صدیقی ادامه‌ داد: اصرار مجلس شورای اسلامی صرفا درخصوص تبصره دو ماده واحده است که موجب بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان شده و نهایتا موجب ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده که نزدیک به یک سال در مجمع مطرح بوده است.
وی گفت: اظهار نظر اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی‌بر این بود که مجمع درخصوص ماده واحده حرفی ایرادی مطرح نمی‌داند و صرفا تبصره دو این ماده واحده نتوانسته در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای بیاورد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: این مسئله در کمیسیون اجتماعی که متولی طرح ساماندهی کارکنان دولتی است، مطرح شد و نظر اعضای کمیسیون بر این بود که درخصوص ماده واحده مسئله‌ای مطرح نیست اما در مورد تبصره 2 آن، بحث‌هایی به وجود آمده که نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام باید جلب شود.
صدیقی گفت: نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ماده واحده مشخص شود.
وی، گفت: با اجرایی شدن این ماده واحد، قدرت خرید کارکنان‌ دولتی بالا می‌رود و خواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همان مطالبه مردم عزیز و کارکنان و کارگران شریف است که این ماده واحده حتما اجرایی شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، درباره رویکرد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخصوص پروژه مسکن ملی که در جدال میان نهادهای مختلف مانند راه و شهرسازی یا شهرداری بر زمین مانده، گفت: مسئلهٔ پروژه مسکن ملی گرچه بیشتر مربوط به کمیسیون عمران بوده اما کمیسیون اجتماعی به دنبال پیگیری مسئلهٔ مسکن ملی بوده است؛ چراکه با توجه به ذات مأموریت کمیسیون اجتماعی، کمک به اقشار مختلف از برنامه‌های حمایتی کمیسیون اجتماعی است.
صدیقی ادامه داد: از دستگاه‌های حمایتی همانند کمیته امداد و بهزیستی درخواست شد تا برنامه‌های خود را درباره این مسئله ارائه کنند و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرده تا به دستگاه‌هایی که به نوعی زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی هستند به‌ویژه دستگاه‌های حمایتی در مسکن اجتماعی که در این حوزه مسئولیت دارند، پیگیر موضوع باشد و به این قشر کمک کند و در جلساتی که با مسئولان دولتی نیز برگزار می‌شود بر این موضوع تاکید می‌شود.
وی، اظهار کرد: انتظار داریم در بودجه سال 1404، اولویت‌دارترین موضوع احداث مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر باشد و توسط اعضای محترم مجلس به‌ویژه کمیسیون‌های عمران و اجتماعی پیگیری شود.
بحران مصرف دخانیات و مواد مخدر در جامعه‌‌!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز درباره رویکرد کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت‌به مسئلهٔ فیلترینگ، اظهار کرد: این موضوع نیاز به کار تخصصی دارد و فعلا در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح نشده اما عموم اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر این باورند که با کار تخصصی می‌توان در این خصوص تصمیم‌گیری کرد.
صدیقی ادامه داد: بحث کسب‌وکارهای مجازی برای همه نمایندگان مجلس مهم است و ضرورت دارد که مشکلات کسبه‌ای که در فضای مجازی فعالیت دارند، حل شود اما چنانچه گفته شد نیازمند کار کارشناسی است که جامعه نیز آسیب نبیند.
وی، در خصوص رویکرد این کمیسیون به بحران‌ مصرف دخانیات توسط قشر جوان و نوجوان جامعه، گفت: بیشترین تمرکز و توجه جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره آسیب‌های اجتماعی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از تمام دستگاه‌هایی که در حوزهٔ آسیب‌های اجتماعی متولی هستند، دعوت شده و نظر کمیسیون بر این است که دستگاه‌های متولی نیازهای خود را در این خصوص اعلام کنند.
صدیقی گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در کنار نهادهای متولی در حوزهٔ مقابله با آسیب‌های اجتماعی است تا این مسائل روز به روز کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به بحران مصرف دخانیات و مواد مخدر در جامعه‌‌ اظهار کرد: این وضعیت برای ما قابل قبول نیست؛ باید آسیب‌شناسی شود که چرا دستگاه‌هایی به وظایف خود عمل نمی‌کنند. اگر مسئله، کمبود بودجه و نیاز به حمایت باشد، کمیسیون اجتماعی مجلس در خدمت این دستگاه‌هاست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید نظارت بیشتری صورت بگیرد تا درخصوص دستگاه‌هایی که وظایف خود را در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی انجام نمی‌دهند، تدبیری صورت بگیرد.
صدیقی با اشاره به گزارش تأسف‌بار مدیران آموزش‌وپرورش به مجلس شورای اسلامی درخصوص آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: اعضای کمیسیون از مدیران وزارت آموزش و پرورش، خواستند تا گزارشی تکمیلی ارائه شود و نیازها اعلام شود که مجلس چگونه می‌تواند آموزش و پرورش را در این خصوص حمایت کند.
وی با اشاره به اینکه، اعضای این کمیسیون، از مدیران نهادهای متولی در حوزهٔ مقابله با آسیب‌های اجتماعی، درخواست راهکار دارند، گفت: برای حل این موضوع قطعا در کمیسیون فرهنگی نیز بحث‌هایی مطرح است و بر همین اساس، باید آن دستگاه‌هایی که متولی فرهنگ و متولی پیگیری مسائل اجتماعی هستند، نسبت‌به آسیب‌های اجتماعی توجه ویژه‌ داشته باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حوزهٔ مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید متولی مشخص داشته باشد؛ نباید اینگونه باشد که اکثر نهادهای فرهنگی و اجتماعی در این حوزه، مسئولیت داشته باشند و در بحران‌های اجتماعی، از پاسخ‌گویی عاجز باشیم.
صدیقی ادامه داد: باید یک یا دو نهاد، متولی اصلی مقابله با آسیب‌های اجتماعی باشند که‌ در صورت قصور عملکرد نیز، بتوان این نهادها را ملزم به پاسخگویی و ارائهٔ راهکار کرد. 
وی خاطرنشان کرد: با ازدیاد متولیان فرهنگی و اجتماعی در جامعه، نمی‌توان به نتیجه مطلوب دست یافت. این مسئله، حتی در تخصیص و پراکندگى بودجه نیز اثرگذار است. باید تدبیری اندیشیده شود تا دستگاه‌های متولی فرهنگی و اجتماعی، رویکردی واحد اتخاذ کرده و نهادی برای حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی مشخص شود که این مهم، موجب نظارت‌پذیری و الزام نهادها به پاسخگویی بیشتر نیز می‌شود.

انتهای پیام/