بزرگنمايي:

پیام آذری - به گزارش جماران، روسیه پس از تجاوز نظامی به خاک اوکراین تحت تحریم‌های اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و دیگر هم‌پیمانان غربی همچون کانادا قرار گرفته ولی همزمان با گسترش مستمر ابعاد این تحریم‌ها روسیه نیز از روش‌های جدیدی برای دور زدن آنها بهره برده است.
موسسه بروکینگز، اندیشکده‌ای آمریکایی، با بررسی داده‌های تجاری منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) این فرضیه را مطرح کرده که رشد قابل توجه حجم و ارزش تجارت خارجی برخی از کشورها می‌تواند به معنای کمک آنها به روسیه برای تامین کالاهای ساخت کشورهای غربی و صادرات کالاهای ساخت این کشور باشد.
این بررسی که بر حجم و ارزش تجارت خارجی کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و گرجستان متمرکز بوده، بیش از همه، سوء‌ظن‌ها را نسبت به قرقیزستان برانگیخته است.
صادرات قرقیزستان به روسیه از 393 میلیون دلار (352.8 میلیون یورو) در سال 2021 به بیش از 1.07 میلیارد دلار (0.96 میلیارد یورو) در سال 2022 افزایش یافت که نشان دهنده افزایش قابل توجه فعالیت‌های تجاری است که می‌تواند دور زدن تحریم‌های غرب توسط روسیه را تسهیل کرده باشد.
این کشور با بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک خود برای ترانزیت کالا، شاهد افزایش خیره‌کننده 953 درصدی صادرات به اتحادیه اروپا بوده است.
رابرت خاچاتریان، مدیرعامل و بنیانگذار شرکت حمل و نقل جهانی لجستیک (Freight Right Global Logistics) در گفتگو با یورونیوز تایید کرد که «قرقیزستان به عنوان مجرای حیاتیِ روسیه برای حفظ تجارت با اروپا در دوره تحریم‌ها ایفای نقش می‌کند.»
ایرینا تسوکرمن، رئیس یک شرکت مشاوره در حوزه استراتژی امنیتی (Scarab Rising) نیز به یورونیوز گفت: «یکی از مؤثرترین راه‌هایی که روسیه از قرقیزستان برای دور زدن تحریم‌ها و کنترل‌های صادرات و واردات استفاده می‌کند، صادرات مجدد کالا است.»
کشورهایی مانند قرقیزستان، قزاقستان و ارمنستان به قطب صادرات مجدد کالا به روسیه تبدیل شده‌اند. زیرا تجارت در اتحادیه گمرکی اوراسیا (EACU) مشمول اظهارنامه و بازرسی‌های گمرکی اجباری نیست.
صادرات مجدد وسایل نقلیه و کالاهای لوکس از قرقیزستان به روسیه به مصرف‌کنندگان روسی کمک کرده است تا به آخرین مدل‌های خودرو و کالاهای لوکس ساخت غرب دسترسی داشته باشند تا ابعاد بحران اقتصادی کمتر به چشم بیاید و احتمال واکنش منفی مردم روسیه علیه ولادیمیر پوتین کاهش یابد.
در مقابل، روسیه در پروژه‌های زیرساختی در قرقیزستان مانند انرژی و حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی سرمایه‌گذاری می‌کند که می‌تواند قابلیت‌های تجاری را افزایش دهد و مسیر کارآمدتری برای کالاهای روسی در جهت رسیدن به بازار اروپا ایجاد کند.
ووک ووکسانوویچ از اندیشکده سیاست خارجی مدرسه اقتصاد لندن، (LSE IDEAS)، به یورونیوز گفت: «قرقیزستان به عنوان یکی از قطب‌های کلیدی انتقال کالاهای غربی به روسیه در حال ظهور است. اساسا آسیای مرکزی با توجه به جغرافیای استراتژیک منطقه که در مثلث روسیه، چین و اروپا قرار دارد، مسیری کاملا منطقی برای این انتقال است.»
ماریوس دوبنیکواس، اقتصاددان و نایب رئیس کنفدراسیون بازرگانی لیتوانی نیز به یورونیوز گفت: «پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، صادرات قرقیزستان به روسیه سه برابر شده است.»
مشکلی که غرب با آن مواجه شده است، این است که اگر قرقیزستان تحریم شود، یک مسیر جدید کشف خواهد شد. چرا اکثریت کشورهای جهان هرگز به تحریم های غرب علیه روسیه نپیوسته‌اند. همچنین، هنوز تعداد زیادی از کشورهای غربی، به ویژه در اروپا، هنوز مایل به تجارت با روسیه و استفاده از خلاءهای قانونی و لجستیکی برای انجام این کار هستند.
موسسه بروکینگز کشورهایی مانند آلمان، هلند، لهستان، لیتوانی، ایتالیا، جمهوری چک و صربستان را به عنوان برخی از کشورهایی که صادرات آنها به قرقیزستان پس از حمله روسیه به اوکراین افزایش یافته است، شناسایی کرد. شرکت‌های فرانسوی نیز به‌شدت در سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و تولید قرقیزستان مشارکت دارند.
بر پایه این بررسی، ایتالیا آشکارا با روسیه تجارت می‌کند و در قرقیزستان به ویژه در بخش کشاورزی و نساجی این کشور منافعی دارد. کالاهای لوکس از ایتالیا از طریق کشورهای آسیای مرکزی مانند قرقیزستان به روسیه می‌رسد، در مقابل، برخی از محصولات کشاورزی روسیه مانند غلات و منسوجات همراه با محصولات قرقیزستان به ایتالیا ارسال می‌شود.
شرکت‌های هلندی نیز از موقعیت قرقیزستان برای دسترسی گسترده‌تر به آسیای مرکزی و روسیه استفاده می‌کنند. لهستان هم روابط تجاری فزاینده‌ای با روسیه و قرقیزستان دارد.
افزایش قابل توجهی در صادرات و فعالیت تجاری بین روسیه و قرقیزستان در بخش‌هایی مانند فناوری، وسایل نقلیه، لوازم آرایشی و غیره مشاهده شده است.
مایکل اشلی شولمن، شریک و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری Running Point Capital Advisors، به یورونیوز گفت: «قرقیزستان به طور سنتی، قراضه مس، نخ پنبه، پارچه و لاستیک به روسیه صادر می‌کرد ولی اخیرا لوازم آرایشی، پوشاک، کیف و عطر هم به این کشور صادر می‌کند.»
اما بیشترین نگرانی احتمالا این است که چگونه قرقیزستان به روسیه کمک می‌کند تا کالاهای تحریم شده مورد استفاده در جنگ روسیه علیه اوکراین و سایر اقلام با کاربرد دوگانه را مانند خودروهای چینی و آلمانی، قطعات یدکی وسایل نقلیه، بلبرینگ‌های مورد استفاده در تانک‌ها و واگن‌های ریلی، وارد کند، اقلامی که صادرات آنها از برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان به مقصد قرقیزستان افزایش یافته است.
در مقابل، صادرات انرژی، محصولات کشاورزی از جمله غلات، غذاهای فرآوری شده، نوشیدنی‌ها و کودهای شیمیایی از قرقیزستان به کشورهای اروپایی افزایش یافته که به نظر می‌رسد اکثر آنها تولید روسیه باشد.
اتحادیه اروپا به شدت مورد انتقاد است که چرا اقدامات کافی را برای اعمال و اجرای موفق تحریم‌های وضع شده علیه روسیه انجام نداده است، از جمله ممانعت از راه‌اندازی شرکت‌های پوششی در کشورهای مختلف یا استفاده از کشورهای ثالث برای دور زدن تحریم‌های تجاری.
در این خصوص، مایکل ویت، استاد تجارت بین‌الملل و استراتژی در مدرسه کسب‌وکار کینگ (King’s Business School)، گفت: «من فکر می‌کنم مکانیسم‌ها بسیار ساده هستند. فرآیند استاندارد ایجاد یک شرکت محلی در کشور ثالثی تحت تأثیر تحریم‌ها قرار نگرفته است. هر چند این مساله می‌تواند با تحریم کشورهای ثالث یا تهدید آنهامتوقف شود ولی معمولا منجر به واگذاری بازار به رقیبی مثل چین می‌شود. بنابراین، چنین اقدامی صرفا باید در مورد کالاهای خاص، استراتژیک و آنهایی که چین در تولید و فروش آنها رقیبی برای اتحادیه اروپا به شمار نمی‌رود، اعمال شود.»
ایرینا تسوکرمن نیز گفت: «نخستین قدم، همکاری اتحادیه گمرکی اوراسیا (EACU) برای بستن خلأهای موجود در مقررات تعرفه‌ها و موافقت‌نامه‌های تجاری غیر مستقیم است. کشورهای آسیای مرکزی مشتاق تنوع بخشیدن به اقتصاد و توسعه تجاری خارجی خود هستند. ایجاد نقاط ترانزیت موثر برای نفت، لغو تعرفه‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری‌های اروپایی و عقد توافق‌های تجاری مشروط به اجرای سیاست‌های تحریمیِ اتحادیه اروپا می‌تواند راهگشا باشد. همچنین، شرکت‌های اروپاییِ دخیل در دور زدن تحریم‌ها باید جریمه شوند و فرصت تجارت در اروپا را از دست بدهند. علاوه بر این، باید مکانیسم‌های شفافِ نظارتی بر اعمال تحریم‌ها طراحی و فعال شود.»