بزرگنمايي:

پیام آذری - به گزارش سلامت نیوز همان‌طور که سال گذشته خبر درگذشت تلخ دکتر پرستو بخشی برای جامعه پزشکی ایران بسیار غم‌انگیز و پرچالش بود ، نوروز 1404 نیز داغ دیگری بر دل‌های خسته این قشر نشست؛ خبر درگذشت دکتر نرگس محمدپور، رزیدنت سال چهارم رشته زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، بار دیگر زنگ خطر بحران‌های مزمن در نظام آموزش درمان کشور را به صدا درآورد.
ماجرا اما به ماه‌ها قبل برمی‌گردد؛ به ساعت 5 عصر دهم آذر 1402 و ماجرای تولد نوزادی که با عارضه فلج مغزی (CP) به دنیا آمد. قصه‌ای که با یک زایمان پرریسک آغاز شد و با صدور رای قصور برای کادر درمان پایان نیافت، بلکه مسیر تراژیکی را برای یکی از دستیاران درگیر در این پرونده رقم زد.
چه اتفاقی در بیمارستان طالقانی تبریز رخ داد؟ طبق توضیحات دکتر فریدون اشرفیان، دادستان انتظامی نظام پزشکی تبریز، ماجرا از آنجا آغاز شد که دختر 17 ساله‌ای در هفته چهلم بارداری با کاهش حرکات جنین و درد شکمی به بیمارستان طالقانی مراجعه می‌کند. پس از معاینات اولیه توسط ماما و رزیدنت سال اول، وضعیت به اطلاع رزیدنت سال دوم و سپس استاد مقیم می‌رسد و فرایند القای زایمان آغاز می‌شود.
با گذشت چند ساعت و بی‌تغییری در شرایط بیمار، دکتر محمدپوربه عنوان رزیدنت سال چهارم وارد می‌شود. اقدامات درمانی ادامه می‌یابد، اما در این میان علائم هشداردهنده‌ای از جمله برادی‌کاردی (کاهش ضربان قلب جنین) مشاهده می‌شود.
در اقدامی که طبق نظر هیأت کارشناسی، اندیکاسیون علمی نداشته، وی اقدام به اپیزیوتومی (برش دهانه رحم برای تسهیل زایمان طبیعی) می‌کند. در نهایت، استاد مقیم وارد عمل می‌شود و سریعا تصمیم به سزارین می‌گیرد. با این حال، نوزاد دچار CP می‌شود و شکایتی علیه تیم درمان ثبت می‌گردد.
پرونده‌ای پیچیده با پرسش‌های بی‌پاسخ پرونده مرتبط با کادر بیمارستان طالقانی اوائل سال 1403 به هیات بدوی رفته و درآنجا قصور کل عوامل به میزان 35 درصد مشخص شده و درصد قصور اتندینگ و رزیدنت‌ها تعیین شده است. نهایتا به دنبال اعتراض شاکی و دونفر از مشتکی‌عنه‌ها که متاسفانه خانم دکتر محمدپور هم در میانشان نبود، پرونده به هیات تجدیدنظر ارسال شده و در تاریخ 28 آذر 1403 رای هیات تجدیدنظر صادر شده است. این را هم اضافه کنم که در همین اعتراض‌ها قصور رزیدنت سال یک به صفر رسید. ای کاش دکتر محمدپور هم اعتراض کرده بود.
یکی از مسائل کلیدی در این پرونده، حد و حدود مسئولیت دستیاران پزشکی در فرایند درمان بود. آیا رزیدنت‌ها صرفاً دانشجو هستند یا عضو فعال تیم درمان؟ساختار معیوب آموزش و درمان کشور، همه بازیگران این سیستم را در معرض خطر قرار می‌دهد. نه فقط دستیاران بلکه حتی اساتید نیز تحت فشارند. سیستم پرداختی، فقدان نظارت کافی و ترکیب نامتوازن آموزش با درمان، بستری برای بحران فراهم کرده است.
پالنا برای روشن شدن جزئیات این پرونده، گفت‌وگویی با دکتر فاطمه عباسعلی‌زاده، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ طب مادر و جنین که در شب حادثه به‌عنوان اتند مقیم بیمارستان حضور داشته است کرده.
دکتر عباسعلی‌زاده در ابتدا به نحوه آموزش و وظایف رزیدنت‌ها اشاره می‌کند: «رزیدنت‌های زنان در طی دوره آموزشی، متناسب با سالی که در آن هستند، مسئولیت‌های متفاوتی دارند. سال اول صرفاً آموزشی است و مسئولیت درمانی ندارند. سال‌های دوم و سوم با افزایش تجربه، مسئولیت‌هایی پیدا می‌کنند اما همچنان موظف‌اند در موارد پیچیده به رده‌های بالاتر گزارش دهند. در کشیک‌ها هم، یک اتند مقیم در بیمارستان حضور دارد که در صورت اطلاع‌رسانی، باید در روند درمان دخالت کند.»
روایت شب حادثه از زبان اتند بیمارستان دکتر عباسعلی‌زاده درباره شب وقوع حادثه توضیح می‌دهد:«مادر ساعت 6 عصر بستری شده بود. من دو بار بین ساعات 8 شب و 11 تا 12 شب بیمار را ویزیت کردم. تا آن زمان علائم حیاتی جنین طبیعی بود و نیازی به اقدام خاصی نبود. افت ضربان قلب (برادی‌کاردی) صبح زود اتفاق افتاد، اما متأسفانه اطلاع‌رسانی به تأخیر افتاد.»
او افزود: «رزیدنت سال 2 کمی با تأخیر به رزیدنت سال سوم (مرحوم دکتر محمدپور) اطلاع می‌دهد. سپس دکتر محمدپور حدود 15 دقیقه برای زایمان طبیعی تلاش می‌کند و بعد متوجه می‌شود که شرایط مناسب نیست. در آن زمان، به چیف رزیدنت اطلاع می‌دهد و بیمار به اتاق عمل منتقل می‌شود. ساعت 7 صبح به من اطلاع دادند که مورد پیچیده‌ای داریم. بلافاصله وارد عمل شدم و شخصاً سزارین را انجام دادم. نوزاد ساعت 7:17 صبح به دنیا آمد. اما متأسفانه، آسیب مغزی پیش از این وارد شده بود.»
قصور چه کسانی بود؟ دکتر عباسعلی‌زاده با اشاره به آرای صادر شده در نظام پزشکی می‌گوید: «در هیأت بدوی برای من 5 درصد قصور در نظر گرفته شد. اما نکته عجیب این بود که رزیدنت سال یک هم که هیچ مسئولیتی ندارد، محکوم شده بود و در عوض، برای چیف رزیدنت هیچ قصوری ثبت نشده بود. من اعتراضم را از این بابت ثبت کردم.»
او تأکید کرد: «در هیأت تجدیدنظر، پس از بررسی مجدد، قصور رزیدنت سال یک حذف شد و برای چیف نیز درصدی از قصور در نظر گرفته شد. درصد قصور من تغییری نکرد، اما درصد قصور دکتر محمدپور افزایش یافت. این در حالی بود که خود ایشان در پرونده‌اش نوشته بود که فکر کرده نوزاد می‌تواند زایمان طبیعی داشته باشد، و با وجود مهارتی که داشت، دیر اطلاع داده بود.»
آیا سیاست‌های تشویق به زایمان طبیعی مقصرند؟ دکتر عباسعلی‌زاده این تصور را رد می‌کند که سیاست‌های سلامت مادر و تشویق به زایمان طبیعی ممکن است در این اتفاق نقشی داشته باشند.
«هیچ‌وقت تصمیم‌گیری درباره نوع زایمان نباید تحت تأثیر سیاست‌ها باشد، بلکه باید صرفاً براساس وضعیت مادر و جنین تصمیم گرفت. در این مورد هم اگر اطلاع‌رسانی به‌موقع انجام می‌شد، شاید می‌توانستیم از آسیب به نوزاد جلوگیری کنیم.»
پایانی تلخ و یک گلایه او در پایان گفت: «من برای خودم تقاضای تجدیدنظر ندادم که دیه‌ام کم شود. نگرانی‌ام بیشتر از بابت رزیدنت‌ها بود که درصدهای بالا ممکن است از سقف بیمه‌شان فراتر برود. اما از کسانی که مغرضانه به من هجمه وارد کردند و تصویر اشتباهی از ماجرا ارائه دادند، نمی‌گذرم. این یک اتفاق غم‌انگیز بود، اما باید همه‌چیز را منصفانه و براساس واقعیات بررسی کرد.»
با این روال احتمال قربانی گرفتن دوباره زیاد است رزیدنت نه صرفاً دانشجو است و نه کارمند. این وضعیت دوگانه، مسئولیت دارد اما اختیار و حمایت ندارد. باید این جایگاه شفاف شود و یا به‌عنوان کارمند با حقوق، بیمه مسئولیت و مزایا در نظر گرفته شود، یا به‌عنوان دانشجو با مسئولیت‌های محدود و نظارت تمام‌وقت.
ادغام آموزش و درمان به شکلی که رزیدنت‌ها بدون پشتیبانی و نظارت کافی کار بالینی سنگینی انجام دهند، عملاً قربانی گرفتن را محتمل کرده است. باید رابطه استاد و دستیار شفاف‌سازی شود، چه از جهت اختیارات و چه مسئولیت‌ها.
وقتی سیستم رسیدگی به پرونده‌های پزشکی، خود با تعارض منافع، ابهام، و ناهماهنگی در قوانین مواجه است، خروجی‌اش هم بی‌اعتمادی، اضطراب و گاهی فاجعه است. باید قوانین رسیدگی به خطاهای درمانی به‌روز و متناسب با ماهیت آموزش‌محور بودن بیمارستان‌های دولتی بازنویسی شوند.
آنچه رزیدنت‌ها را از پا درمی‌آورد، فقط فشار کاری نیست؛ بلکه حس بی‌پناهی، بی‌عدالتی، و تنهایی در مواجهه با بحران‌هاست. نهادهایی مثل نظام پزشکی، وزارت بهداشت، مجلس و حتی سازمان نظام روان‌شناسی باید پروتکل‌های حمایتی ایجاد کنند. بیمه روان‌درمانی، صندوق‌های حمایتی برای پرونده‌های قضایی، و حمایت‌های معیشتی، همه بخشی از این بسته نجات هستند.