بزرگنمايي:

پیام آذری - در حالی که گره مشکلات دارویی کشور اعم از کمبود، گرانی و عرضه خارج از شبکه روز به روز کورتر می‌شود و برنامه دولت نیز کاهش تخصیص و افزایش قیمت ارز ترجیحی دارو در سال آینده است، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: «تخلف در توزیع دارو، مشکل اصلی صنعت داروی کشورمان است و افراد زیادی از جمله کادر درمان، متصدیان داروخانه‌ها و مدیران و کارکنان شرکت‌های دارویی می‌توانند در چرخه عرضه و فروش دارو تخلف کنند.» میثم کریمی، مشاور سندیکای مواد اولیه دارو نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما تاکید می‌کند: «در شروع سال آینده که نرخ ارز ترجیحی از 28 هزار و 500 تومان به 38 هزار و 500 تومان افزایش پیدا کند، قیمت دارو در ایران به طور متوسط بین 15 تا 20 درصد بیشتر خواهد شد که می‌تواند تهدید سلامت بیماران را به همراه داشته باشد.»
دیده‌بان ایران نوشت: گره‌‎اش کور شده است، گره مشکل دارو، هر روز هم به مشکلاتش اضافه می‌‎شود، یک روز، صحبت از قطع ارز ترجیحی‌‎اش می‌‎شود، یک روز دیگر حرف از افزایش قیمت ارز ترجیحی به میان می‌آید و روزی دیگر، همه‌چیز انکار می‌‎شود، آنچه که در حقیقت وجود دارد و مردم با گوشت و پوست و استخوان خود لمس می‎‌کنند، افزایش قیمت باورنکردنی، کمبود و قاچاق دارو است. این وسط همه ناراضی‌اند، تولیدکنندگان مواد اولیه از افزایش دستوری قیمت دارو ناراضی هستند و داروخانه‌‎دارها از کمبود و حتی نبود دارو گله می‌کنند. این وسط اما مردم از اینجا رانده و از آنجا مانده، دست از پا درازتر، یا با داروی گران‌شده مواجه‌اند یا دارویشان نایاب است و جز در بازار سیاه پیدا نمی‌‎شود.
این روزها، مریضی که به سراغ یک عضو یک خانواده می‎‌‌آید، دست و دل همه می‌لرزد، نه به خاطر این که سایه شوم بیماری، بر جسم و جان عزیزان می‌افتد، نه، این دلهره به خاطر دست‎‌خط پزشک و تجویز دارو و پیدا کردن آن است؛ زمانی که پیدا کردن داروهای خاص، از گذشتن از هفت‌خوان رستم هم سخت‌تر است، دارو اگر در داروخانه‌ها پیدا هم شود و کمیاب نباشد، در خود داروخانه به فروش برسد و حتی از بازار سیاه هم تهیه نشود، گران است و به ارزش خون پدر به فروش می‌‎رسد. این روزها، سلامتی، مهمترین و ارزشمندترین دارایی است و افرادی که با بیماری‌های مزمن مانند، سرطان، فشار خون، دیابت و یا بیماری‌های قلبی و عروقی دست و پنجه نرم می‌کنند، کوهی از غم و نگرانی همراه خود دارند؛ نگران از یافتن دوای دردی که قیمت آن از طلا و دلار هم با شتاب بیشتری گران‌تر می‌‎شود.
اصابت ترکش زمزمه افزایش قیمت ارز ترجیحی بر تن بازار دارو
زلزله از نیمه اول آذرماه شروع شد، زمانی که وزیر بهداشت و درمان دولت چهاردهم، محمدرضا ظفرقندی، گفت که از سال آینده، ارز ترجیحی از سبد تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، حذف خواهد شد. همان زمان هم داروسازان و تولیدکنندگان مواد اولیه دارو، مشکلات بی‌شماری با ارز 28 هزار و 500 تومانی داشتند؛ بعد اما گفته شد که نرخ ارز ترجیحی در سال 1404، افزایش می‌یابد و به 38 هزار و 500 تومان می‌‎رسد.
همان زمان با پیش‌بینی افزایش نرخ ارز ترجیحی دارو در سال آینده، همه کارشناسان متفقل‌القول از افزایش قیمت دارو گفتند، از این که دارو حداقل 40 درصد افزایش قیمت خواهد داشت، هرچند که برخی از داروها همین امسال از این هم گران‌تر شدند و براساس جداول منتشرشده در سامانه کدال توسط برخی شرکت‌های دارویی، در هفته‌های اخیر نرخ برخی داروها بین 120 تا 400 درصد افزایش یافت‌ه است. این یعنی سال جدید هنوز نیامده، ترکش احتمال کاهش تخصیص و افزایش نرخ ارز ترجیحی، به تن بازار دارو خورده است و بسیاری از داروها هم گران شده‌اند و هم نایاب.
همان زمان، هادی احمدی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران گفته بود که افزایش قیمت ارز ترجیحی، می‌تواند قیمت داروهای مورد نیاز مردم را افزایش دهد؛ این یعنی فشار دیگری بر گرده ایرانیان، آن هم در شرایطی که بسیاری از بیمه‌ها، زیر بار تعهدات خود برای پرداخت سهم خود به نظام دارویی و درمانی کشور نمی‌روند. این پیش‌بینی هم درست از آب درآمد و هنوز به سال جدید نرسیده‌ایم، شاهد افزایش قیمت بسیاری از داروها هستیم.
افزایش قیمت دارو و تهدید سلامت بیماران با رشد نرخ ارز ترجیحی
یک سمت مساله دارو در کشور، تامین مواد اولیه آن است. میثم کریمی، مشاور سندیکای مواد اولیه دارو اما از تجربه ناخوشایندی می‎‌‌گوید. او در این زمینه توضیح می‌دهد: «پیش از این هم، در سال 1401، زمانی که ارز ترجیحی از 4200 تومان افزایش پیدا کرد و به 28 هزار و 500 تومان رسید، مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان دارو به وجود آمد.»
کریمی از افزایش 6 تا 7 برابری قیمت دارو در آن زمان می‌‎گوید، وقتی که کمبود نقدینگی هم به کمک آمده بود تا افزایش قیمت دارو، بیش از پیش استخوان لای زخم بیماران بگذارد. به گفته کریمی، همان زمان هم داروسازان نتوانستند که مواد اولیه تولید کنند و کمبود برخی از داروها، در کشور اتفاق افتاد.
این عضو سندیکای مواد اولیه دارو همچنین توجه‌ها را به برنامه دولت برای افزایش قیمت ارز ترجیحی از 28 هزار و 500 تومان به 38 هزار و 500 تومان در سال آینده جلب می‌کند و می‌گوید: «به این مساله باید بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی بیمه‌‎ها به داروخانه‎‌ها را هم اضافه کرد.» به گفته مشاور سندیکای مواد اولیه دارو، با افزایش نرخ ارز ترجیحی، این بدهی بیشتر هم خواهد شد.
کریمی معتقد است در شروع سال آینده که نرخ ارز ترجیحی از 28 هزار و 500 تومان به 38 هزار و 500 تومان برسد، قیمت دارو در ایران به طور متوسط بین 15 تا 20 درصد بیشتر خواهد شد که می‌تواند تهدید سلامت بیماران را به همراه داشته باشد. او در این باره توضیح می‌دهد: «مطالعه‌‎ای در دنیا انجام شده که نتایج آن جالب توجه است. این که اگر داروی افراد دارای بیماری‎‌‌های مزمن، یعنی دیابت، قلبی و عروقی و ... افزایش قیمت داشته باشد و دسترسی بیمار به آن کاهش پیدا کند، به ازای هر بیمار 40 دلار به هزینه‌‎های درمان و نظام سلامت اضافه می‌‎شود.»
این به آن معناست که افزایش قیمت دارو، خیلی هم به نفع نظام سلامت نیست. به اضافه این، به گفته مشاور سندیکای مواد اولیه دارو، قیمت‌های دستوری و آزادشده دارو، واقعی نیست و باعث افزایش 30 درصدی تا حتی 7 برابری قیمت داروهای گوناگون شده و همین افزایش‌ها، تعادل بازار دارو را برهم زده است؛ چراکه افزایش دستوری قیمت دارو، در برخی از موارد بیش از اندازه و در بعضی موارد دیگر، کمتر از حد لازم بوده است.
تولید و واردات دارو در ایران، سالانه به حداقل 1.1 میلیارد دلار نیاز دارد
کریمی به مشکل دیگری هم اشاره می‎‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر حدود 70 درصد داروها در ایران تولید می‌شود و بین 27 تا 28 درصد داروها هم از خارج وارد می‌‎شود. برای این مقدار واردات دارو در سال حدود یک میلیارد دلار و برای تامین مواد اولیه داروهای تولید داخل نیز به حدود 100 تا 150 میلیارد دلار نیاز است.» به گفته این عضو سندیکای مواد اولیه دارو، همه این موارد تخصیص ارز ترجیحی را می‎‌‌طلبد و هماهنگی بین صنایع پایه مانند پتروشیمی و وزارت بهداشت و درمان هم در این زمینه لازم است؛ این در حالی است که از نظر کریمی، این زنجیره ارتباطی در حال حاضر گسسته است.
برای واردات مواد اولیه دارو ارز و پول لازم است و زمانی که نقدینگی وجود نداشته باشد، این ارز ترجیحی به قول کریمی، می‌‎سوزد و به تولیدکننده بدهی اضافه می‌‎کند و صنعت دارو و داروخانه دچار خدشه می‌شود. او در همین راستا تاکید می‌کند: «تا زمانی که دولت تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار ندهد و مشکل نقدینگی را هم حل نکند، مشکل افزایش قیمت و کمبود دارو حل نمی‎‌‌‌شود.»
ایجاد توازن منطقی بین عرضه و تقاضا، جلوی تخلف در توزیع دارو را می‌گیرد
همایون سامه‌یح نجف‌‎آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به صحبت‌های وزیر بهداشت و همچنین به قانون بودجه 1404 اشاره می‎‌‌کند و به می‌گوید: «آن زمان که بودجه 1404 نوشته شد، نرخ دلار کمتر از 80 هزار تومان بود و برنامه‌ریزی‌های دولت هم بر این اساس انجام شده بود؛ امروز اما با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال، مشکلات جدیدی در صنعت دارو به وجود خواهد آمد.»
او تاکید می‌کند که درست است حدود 70 درصد داروی کشور در داخل تولید می‌‎شود، اما اجزای دارو، مانند بسته‌بندی، ویال و قرص و یا مواد اولیه اصلی تولید دارو، از خارج و با قیمت ارز آزاد، حساب می‌‎شود و با افزایش روزافزون قیمت دلار، عجیب هم نیست که قیمت دارو هر روز بیشتر شود و فشار به مردم هم افزایش پیدا کند. همچنین افزایش نرخ ارز ترجیحی، نقدینگی هم چند برابر افزایش پیدا می‎‌‌کند و از آن طرف هم به خاطر بدهی بیمه‌‎ها، اثرات منفی و غیرقابل جبرانی، بر صنعت دارو وارد خواهد شد.
سامه‌یح نجف‌‎آبادی در این زمینه می‌‎گوید: «همه این‌ها می‌تواند بر کمبود دارو و حتی قاچاق دارو هم تاثیرگذار باشد.» او به عرضه بیشتر از حد نیاز دارو هم اشاره می‎‌‌کند و توضیح می‌‎دهد که امروز صنعت دارو با مشکل بزرگتری به نام عرضه خارج از شبکه از طریق بازار سیاه ناصرخسرو یا خرید و فروش دارو در فضای مجازی مواجه است؛ مساله‌ای که ایجاد سامانه تیتک، طرح دارویاب و مارک‌دار کردن داروها هم نتوانست آن را حل کند؛ آن هم در شرایطی که سیستم قاچاق و عرضه خارج از شبکه، باعث خرید و فروش غیرمجاز دارو و توزیع آن در خارج از داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها شده است. 
این نماینده مجلس با تاکید بر این که تخلف در توزیع دارو و عرضه خارج از شبکه، مشکل اصلی صنعت داروی ایران است، می‌گوید: «افراد زیادی از جمله کادر درمان، متصدیان داروخانه‌ها و مدیران و کارکنان شرکت‌های دارویی می‌توانند در چرخه عرضه و فروش دارو تخلف کنند. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو سال‌هاست که وعده مبارزه با این مشکل را می‌دهد، اما هنوز شاهد تداوم این تخلف در شبکه دارویی کشورمان هستیم.»
سامه‌یح نجف‌آبادی در پایان توصیه می‌کند که وزارت بهداشت باید توازنی منطقی بین عرضه و تقاضای دارو ایجاد کند تا عدم توازن، باعث کمبود دارو، افزایش قیمت و قاچاق و عرضه خارج از شبکه دارو نشود.