بزرگنمايي:

پیام آذری - دادگاه حقوق بشر اروپا، جمهوری آذربایجان را به دلیل نقض حقوق فعالان دینی بازداشت‌شده در «حادثه نارداران» محکوم کرد. نگهداری در قفس فلزی در دادگاه و عدم ارائه دلایل کافی برای بازداشت، از جمله موارد نقض حقوق بشر تشخیص داده شد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور رأی خود در مورد پرونده افراد بازداشت‌شده در «حادثه نارداران»، نقض حقوق آن‌ها توسط دولت جمهوری آذربایجان را تأیید کرد.
در پرونده «باقرزاده و دیگران علیه جمهوری آذربایجان»، شاکیان که شامل «طالع باقرزاده»، رهبر جنبش اتحاد مسلمانان، ذوالفقار میکائیل‌اف و المان آقایف می‌شوند، مدعی نقض حقوق خود در دوران بازداشت قبل از محاکمه بودند.
بر اساس این پرونده، «طالع باقرزاده» و ذوالفقار میکائیل‌اف در تاریخ 26 نوامبر 2015 و المان آقایف در تاریخ 29 نوامبر به اتهام جنایات سنگین بازداشت شدند.
در اطلاعیه مشترک وزارت کشور و دادستانی کل جمهوری آذربایجان، آن‌ها به «تشکیل گروه مسلح جنایتکار با هدف تغییر ساختار قانونی دولت و ایجاد یک دولت دینی تحت قوانین شریعت» متهم شده بودند.
دادگاه‌های ناحیه نسیمی و نریمانوف باکو برای این افراد قرار بازداشت صادر کردند و سپس دادگاه‌های بدوی مدت بازداشت آن‌ها را تمدید کردند.
دادگاه حقوق بشر اروپا با اشاره به اینکه دادگاه‌های محلی در تمدید قرار بازداشت از عبارات کلیشه‌ای استفاده کرده و تنها به تکرار دلایل بازداشت اولیه بسنده کرده‌اند، اعلام کرد که تمدید مدت بازداشت این افراد بدون دلایل کافی و موجه بوده است.
همچنین درخواست‌های تجدیدنظر شاکیان مبنی بر اینکه دلایل ارائه‌شده برای تمدید بازداشت آن‌ها کافی و مرتبط نبوده و همچنین درخواست‌های آن‌ها برای آزادی با قرار وثیقه یا حبس خانگی نیز رد شده است.
در طول جلسات دادگاه بدوی و تجدیدنظر، این افراد در قفس‌های فلزی در سالن دادگاه نگهداری می‌شدند.
شاکیان در شکایات خود به دادگاه اروپایی، اعلام کردند که با نگهداری در قفس فلزی در طول جلسات مربوط به تمدید بازداشت، در معرض رفتار تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند و همچنین دلایل کافی و مرتبط برای بازداشت پیش از محاکمه آن‌ها ارائه نشده است.
علاوه بر این، «طالع باقرزاده» شکایت کرد که بیانیه مشترک وزارت کشور و دادستانی کل جمهوری آذربایجان که قبل از صدور حکم نهایی منتشر شد، اصل برائت او را نقض کرده است.
دادگاه حقوق بشر اروپا در رأی خود که در تاریخ 11 فوریه اعلام شد، نقض ماده 3 (منع شکنجه و رفتار غیرانسانی و خفت‌بار) و ماده 5.3 (حق آزادی و امنیت) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در مورد این افراد تأیید کرد.
دادگاه با استناد به رویه‌های قبلی خود، خاطرنشان کرد که نگهداری فرد در قفس فلزی در سالن دادگاه، فی‌نفسه اقدامی مغایر با کرامت انسانی و تحقیرآمیز، مغایر با ماده 3 کنوانسیون است.
دادگاه اروپایی همچنین عدم ارائه‌ دلایل مرتبط و کافی برای تمدید مدت بازداشت پیش از محاکمه توسط دادگاه‌های محلی و امتناع از اعمال اقدامات جایگزین مانند آزادی با قرار وثیقه یا حبس خانگی را به عنوان نقض کنوانسیون ارزیابی کرد.
با این حال، دادگاه شکایت «طالع باقرزاده» در مورد اصل برائت را به دلیل تأخیر در ارائه، رد کرد.
بر اساس این رأی، دولت جمهوری آذربایجان باید به هر یک از شاکیان 3900 یورو برای جبران خسارت غیرمادی و 500 یورو برای هزینه‌های دادرسی پرداخت کند.
این حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر، بار دیگر موضوع نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان در برخورد با فعالان دینی و مذهبی را برجسته می‌کند. نگهداری متهمان در قفس‌های فلزی در دادگاه‌ها، که به عنوان یک رویه معمول در این کشور مورد انتقاد قرار گرفته، به عنوان رفتاری تحقیرآمیز و مغایر با کرامت انسانی شناخته شده است. این حکم می‌تواند فشارهای بین‌المللی بر دولت جمهوری آذربایجان برای اصلاح نظام قضایی و احترام به حقوق بنیادین متهمان را افزایش دهد.
مروری بر «حوادث نارداران» و پیامدهای آن برای فعالان مذهبی در جمهوری آذربایجان
در تاریخ 26 نوامبر 2015 (5 آذر 1394)، نیروهای انتظامی جمهوری آذربایجان عملیات ویژه‌ای را در قصبه‌ نارداران در حومه‌ باکو انجام دادند. در این عملیات، 6 نفر از جمله دو پلیس کشته شدند.
وزارت کشور و دادستانی کل جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ مشترکی در رابطه با این عملیات، «طالع باقرزاده» و دیگران را به ایجاد «یک گروه مسلح جنایتکار» با هدف «تغییر خشونت‌آمیز ساختار قانون اساسی دولت و ایجاد یک دولت دینی تحت قوانین شریعت» متهم کردند.
گزارش شد که در جریان این عملیات، «طالع باقرزاده» به همراه 14 نفر دیگر بازداشت شدند، اما بعداً ده‌ها نفر دیگر در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند.
به برخی از آن‌ها به اتهام نگهداری غیرقانونی اسلحه و ایجاد اغتشاش، احکام حبس از یک سال و 6 ماه تا 6 سال و 6 ماه داده شد.
بیش از 40 نفر نیز به اتهامات سنگین‌تری (تلاش برای کودتا، تروریسم، ایجاد تفرقه مذهبی و غیره) متهم و به 10 تا 20 سال زندان محکوم شدند.
«طالع باقرزاده» که نامش در این پرونده‌ دادگاه اروپایی آمده است، به 20 سال، ذوالفقار میکائیل‌اف به 17 سال و المان آقایف به 13 سال زندان محکوم شدند.
«طالع باقرزاده» به «قتل مأموران پلیس»، «تروریسم»، «نگهداری غیرقانونی سلاح و مهمات» و سایر اتهامات سنگین متهم شده بود، اما هیچ‌یک از این اتهامات را نپذیرفته و گفت که با دستور دولت الهام علی‌اف بازداشت شده است.
این عالم دینی گفت که مسئولیت کشته شدن 4 نفر از ساکنان محلی و 2 مأمور پلیس در جریان «عملیات نارداران» بر عهده «اداره مبارزه با جرائم سازمان‌یافته» است که این عملیات را انجام داده است.
به گفته او، آن‌ها اصلاً سلاحی نداشته‌اند و در حالی که به‌طور مسالمت‌آمیز در خانه بوده‌اند، پلیس به آن‌ها حمله کرده و 6 نفر را کشته و بقیه را بازداشت کرده است.
«طالع باقرزاده» و سایر افرادی که همراه با او محاکمه شدند، گفته‌اند که هم در هنگام بازداشت و انتقال به «اداره مبارزه با جرائم سازمان‌یافته» و هم در مدت چند روزی که در این اداره بازداشت بودند، شکنجه‌های وحشتناکی شده‌اند.
اما وزارت کشور جمهوری آذربایجان این ادعاها را رد کرده است.
«طالع باقرزاده» 7 سال از محکومیت 20 ساله خود را در زندان «قوبوستان» گذرانده است. در حال حاضر، بیش از 70 عضو جنبش اتحاد مسلمانان آذربایجان، از جمله «طالع باقرزاده»، در زندان هستند. هیچ‌یک از این افراد اتهامات وارد شده را نپذیرفته و می‌گویند که با انگیزه‌های سیاسی بازداشت شده‌اند.
بازداشت‌شدگان در جریان حادثه نارداران، از شکنجه‌های شدید در هنگام دستگیری و بازجویی اولیه خبر دادند.
با این حال، دادگاه استراسبورگ در 13 ژوئن سال 2023 (23 خرداد 1403)، در پرونده‌ «مصطفی‌اف و دیگران علیه جمهوری آذربایجان»، نقض ماده 3 کنوانسیون در مورد گروهی از افراد بازداشت شده در جریان «حوادث نارداران» را به رسمیت شناخت.
علاوه بر این، دادگاه اروپایی در پرونده‌ دیگری، همچنان در حال بررسی ادعاهای مربوط به ناعادلانه بودن پرونده‌های جنایی علیه اعضای جنبش «اتحاد مسلمانان»، از جمله «طالع باقرزاده» است.
«حوادث نارداران» به عنوان یک نقطه‌ عطف در برخورد دولت جمهوری آذربایجان با فعالان دینی و مذهبی تلقی می‌شود. این حوادث، به بازداشت گسترده‌ افراد، صدور احکام سنگین زندان و ادعاهای شکنجه و محاکمه‌های ناعادلانه منجر شد. احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد این پرونده‌ها، نشان‌دهنده‌ نگرانی‌های جدی در مورد نقض حقوق بشر برای فعالان دینی در جمهوری آذربایجان است.
انتهای پیام/