پیام آذری - استاندار قزوین گفت: حجم بالای تخلف در پرونده شرکت های خودرویی و تداوم آن در چند سال گذشته بیانگر ترک فعل برخی مدیران است که باید به آن رسیدگی شود.
جلسه بررسی مشکلات و موضوعات قضایی استان قزوین به ریاست امین حسین رحیمی وزیر دادگستری روز پنجشنبه و با حضور محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین و تعدادی از مدیران کشوری و استانی در دادگستری برگزار شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در این جلسه اظهار داشت: در مدیریت جدید دادگستری قزوین اقدامات خوبی صورت گرفته و به نوعی جبران مافات شده و اعتمادسازی مناسبی در استان انجام شده است.
وی افزود: برای ورود به پرونده شرکت های خودرویی نگرانی هایی وجود داشت که در رسیدگی به موضوع شرکت های خودرویی هم احتمال گرفتاری بیشتری برای مردمی وجود داشت که مدام در این شرکتها سپرده گذاری می کردند و هر روز تعدادشان بیشتر می شد و از طرفی هم احتمال تاخیر در پرداخت مطالبات و مالباختگی برای سرمایه گذاران وجود داشت ولی چاره ای نبود که جلوی این فعالیت ها گرفته شود تا مردم بیشتری گرفتار و مالباخته نشوند.

اعلایی گفت:جای سوال دارد این حجم از تخلف آزادانه در پرونده شرکت های خودرویی در بازه زمانی چندین ساله چطور بدون برخورد مانده بود که 
منجر به تاراج سرمایه هزاران نفر شد و متولیان مجموعه های اجرایی قضایی و امنیتی در آن زمانها اقدامات دیگری کرده اند که به آن به طور قطع نمیتوان انجام وظیفه گفت و حتما کوتاهی هم شده است.
استاندار قزوین یادآورشد: برخی افراد تا لحظه آخر هم با این سواستفاده کنندگان در شرکتهای خودرویی همراهی می کردند و می گفتند که کسی از اینها شکایتی نکرده و نباید فعالیت آنها را متوقف کرد.
نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه عده ای در این مملکت از جیب مردم حقوق دریافت می کنند که چنین موضوعاتی اتفاق نیفتد ولی متاسفانه کوتاهی صورت گرفته و باید پرسید چطور می شود که برای ثبت یک شرکت تعاونی اعتبار برای دادن قرض الحسنه باید کلی اقدامات و موضوعات مختلف صورت گیرد ولی در این شرکت ها به راحتی این حجم از تخلف در قالب شرکت تعاونی صورت گرفته و کسی هم معترض تخلف ها نشده است.
وی با اشاره به یکی از اقداماتی که باید از با سرعت از سوی وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی دنبال شود، گفت: واردات خودرو یکی از اقدامات موثر برای توجه به نیازهای اصلی جامعه است که کار مقبولی است ولی خودروهای وارداتی اگر برای کسانی که آنها را دریافت میکنند تبدیل به رانت شود نقض غرض شده و تعزیرات حکومتی باید در این موضوع ورود جدی و به موقع داشته باشد و کسی که خودرو مزیت دار با مجوز ترجیحی و ارز حمایتی دریافت کرده آن را با چندین برابر سود ‌و با قیمت بسیار بالاتر بفروشد و عملا نقش واردات خودرو برای کاهش قیمت خودرو را بی اثر کند.

استاندار قزوین با اشاره به مسئولیتهای سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: با توجه به توسعه فضاهای مجازی حرکت‌هایی در فضای مجازی از سوی نظامیان مبنی بر سوگیری ها و جانبداری‌های سیاسی مشاهده می شود که می‌تواند مجرمانه تلقی شود لذا باید در خصوص آن تعیین تکلیف و ساماندهی شود که منع مداخله نظامیان در امور اینچنینی ناشی از حکمتی است که نقض آن باعث اثرگذاری دارندگان قدرت نظامی در فضاهای سیاسی می شود.
در این جلسه مهم ترین مشکلات قضایی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا