بزرگنمايي:

پیام آذری - خوزنا :
ریشه ی اغلب بحران های خوزستان بیش از آنکه ناشی از مسایل امنیتی درونزاد استان باشد، ناشی از نحوه توزیع منافع موجود در آن و عملکرد ذی نفعان اقتصادی فرادستی و عوامل محلی وابسته به همان ذی نفعان است.
برخی آمارها حکایت از آن دارد که بیش از 75 درصد بودجه کشور از نفت، گاز، بنادر، نیروگاهها، پتروشیمی ها، کارخانه های فولاد و سایر منافع خوزستان تامین می گردد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وجود این منافع سرشار در خوزستان، همواره بر نحوه ی تعیین نماینده عالی دولت در خوزستان- همچنین چینش سایر مدیران وحتا نمایندگان مجلس وشورا- یا عزل و نصب آنها اثر گذار بوده و موجب می شد تا برخی استانداران تا مرحله تدارکاتچی یا ضامن رعایت حسن توزیع منافع این استان برای ذی نفعان فرا استانی تقلیل درجه دهند.
استانداران یا ماموریت غیر رسمی مدیریت توزیع منافع داشته اند و یا ماموریت مدیریت بحران های اجتماعی ناشی از سو توزیع منافع و اگر در فواصلی کوتاه، استانداران مستقلی مجال مقاومت در مقابل این رویه پیدا کردند، عمر مدیریت آنها دوام چندانی نداشت.
حفظ منافع موجود در خوزستان، برای حاکمیت‌ لاجرم نگاه ویژه امنیتی به این استان را به همراه می آورد و از همین جاست که به اغلب مسائل عادی خوزستان از دید امنیتی نگاه شد، لذا به مرور حفظ امنیت این منافع، بر حفظ عدالت و برابری اجتماعی، حاکمیت قانون و کیفیت زندگی روزمره ساکنان آن اولویت یافته است.
بازخورد اعمال همین نوع نگاه به امور است که در عمل بسیاری از نهادهای خدمات رسان، ساحتهای فرهنگی و زندگی روزمره مردم را با دیدگاه امنیتی مواجه و نتیجتا در مسایلی که الزاما امنیتی نیستند، شاخص‌های امنیتی لحاظ یا عواملی با دیدگاه امنیتی به کار گرفته می شوند.
این عوامل ناخود آگاه یا آگاهانه به مرور آنچنان در امور جزئی، خود را دخیل و صاحب اختیار می یابند که رفتارهای آنان شرایط حاد امنیتی را رقم می زند.
برای این نمونه نیز دخالت نهادهای امنیتی در امور شهرداری ها از جمله شهرداری اهواز و بکارگیری نسلی از مدیران وابسته به خود قابل اشاره است که نه تنها کارامدی و رضایتمندی را در پی نداشت، بلکه به ایجاد نارضایتی ونا کارآمدی دامن زد.
در نمونه دیگر وقایع اعتراض عادی مردم روستای شهرویی بهبهان برای استخدام شدن در پروژه در حال ساخت همجوار روستای خود، در آذر 1394 که به کشته و زخمی شدن چند تن انجامید و یا برخی شرایطی که در نا آرامی های سال های اخیر در ایذه رقم خورد، مصادیقی برای بکارگیری دیدگاههای امنیتی و سوق یافتن مسائل قابل حل و فصل در یک شرایط عادی به سمت پرتگاه های بی بازگشت و هزینه ساز است.
گاهی نیز سو توزیع رانت و منافع اقتصادی استان از طریق نهادهای حاکمیتی نیز موجب مقاومت های محلی و بحران های اجتماعی شده است.
اعتراضات ناشی از بحران‌ کارگری کارگران هفت تپه در 1397-1399، اعتراض کارگران ماهی کارون شوشتر که از 1394 آغاز شد، اعتراض کارگران کشت وصنعت کارون و..، ناشی از سو توزیع رانت واگذاری این کارخانه و سو رفتار مالک جدید بود، همچنین اعتراضات اجتماعی مربوط به انتقال آب کارون ، یا سلسله اعتراضات آوارگان سدگتوند علیا در مسجدسلیمان و گتوند و اهواز ، اعتراض آوارگان سدکارون3 وسد جره ناشی از اقدامات فراقانونی و سو رفتار شرکتهای رانتی تابع وزارت نیرو و سو مدیریت استانداران وقت بود.
مصداق دیگر اعتراضات کارگری و اجتماعی ملاشیه در خصوص واگذاری شرکتهای فعال در آن منطقه نظیر لوله سازی، هپکو و..در همین گروه سو توزیع رانت قابل دسته بندی است.
در واقع آنچه ما به عنوان بحران های اجتماعی وامنیتی در سال های اخیر خوزستان دیده ایم، نه بحران هایی درون زاد و ناشی از سبک زندگی یا خلقیات مردم آن و یا سو نیتهای امنیتی بوده، بلکه از آنجا ناشی است که بخش هایی از حاکمیت بانوع نگاه امنیتی خود که برای حفظ منافع و شرایط خاص استان در نظر گرفته و به کار می گیرد ، به ناگاه خود را در تعارض با زندگی مردم یافته است.
رقم خوردن بحران های مذکور ، بازار مدیران امنیتی ، مخبران و چرخه مخبرسالاری و بکارگیری مخبران در امور مدیریتی را رقم زده، و نهادهای اداری و دولتی را به مرور از مدیران خلاق، متخصص و مستقل محروم و موجب مهاجرت ، فرار نخبگان، فرار سرمایه و نحیف شدن طبقه میانی در خوزستان شده است.
شاید به دلیل حساسیت حاکمیت به منافع خود یا دوری این استان از مرکز است که تنها زمانی صدای مردم این خطه شنیده می شود که بحرانی رقم خورده و آنچنان فراگیر شده باشد که یک نارضایتی عمومی امنیت منافع کلان را تحت شعاع قراردهد.
(این شرایط خود یکی از مشوق ها و عوامل تولید بحران می تواند باشد)
در آستانه انتخاب استاندار خوزستان، رییس دولت وفاق و وزیر کشور جدید باید بدانند که مهمترین وظیفه نماینده ارشد او در خوزستان، بازگرداندن زندگی روز مره به مردم، حاکمیت دوباره قانون و حذف حایل های شبه امنیتی میان مردم و دولت و میان دولت با بدنه اجرایی خود است.
استاندار آتی خوزستان می بایست، آنچنان هوشیار باشد که در تله برخی سرابهای امنیتی و چرخه های معیوب آن گرفتار نشود، در بازی دلالان بحران و بحران نمایان دلال، که خود جزوی از کانون های بحرانزای اجتماعی و‌جریانات ناسالم رسانه ای اند گرفتار نشود و بداند که در این میدان، بیش از آنکه مردم عادی نقش و اثری داشته باشند، میدان تعارض منافع و تقابل نیروهای ذی نفع و ذی ضرری شده است، که گاه برای ارزشمند جلوه دادن خود ، بحران هایی را خلق و خود را تنها راهکار آن جلوه می دهند، این بحران ها هیچ ارتباطی به مردم خوزستان و خلقیات مردم عادی آن ندارد.
پزشکیان و استاندار منتخب او در خوزستان می بایست به ایجاد وفاق میان خود و مردم باور داشته باشند ، نه وفاق دولت خود با ذی نفعان قدرت، وفاق میان دولت جدید با مردم می بایست بر سر موضوع باز ستاندن و باز گرداندن قانون و حقوق مردم باشد نه هیچ چیز دیگر