چاپ

پیام آذری - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: پارسال در مجموع به 12 هزار و 564 فقره پرونده تخلف تعزیراتی در این استان رسیدگی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل ، علی رحیمی‌آذر افزود: این پرونده‌ها در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان در شعبه‌های مختلف این اداره کل مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام آنها صادر شد.
وی اضافه کرد: از این تعداد پرونده هشت هزار و 964 فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات، هزار و591 فقره در رابطه با قاچاق کالا و ارز و 2 و 9 فقره نیز مربوط به بخش بهداشت و درمان بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: متخلفان در مجموع به پرداخت سه هزار و 560 میلیارد و 949 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند که مقدار زیادی از آن وصول شده و مابقی نیز در دست اقدام است.
رحیمی‌آذر همچنین از صدور مجازات‌های غیر نقدی مانند ضبط کالا و ارز قاچاق و خودرو‌های حامل کالای قاچاق، پلمپ 235 واحد متخلف، نصب پارچه و محکومیت 776 واحد متخلف و نیز ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف و حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان در سال گذشته خبر داد.
وی از انجام 6 هزار و 329 مورد بازرسی از واحد‌های صنفی در سال گذشته در این استان خبر داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: از این تعداد برای 2 هزار و 537 واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و پس از ارجاع، در شعبات مختلف مورد رسیدگی و متخلفان به پرداخت 83 میلیارد و 33 میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
رحیمی‌آذر افزود: گشت‌های سیار اداره تعزیرات حکومتی استان در حوزه قاچاق کالا، خدمات و بهداشت و درمان با مشارکت نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف، سازمان صمت، اداره استاندارد و جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه نظارت بر بازار و نحوه فعالیت واحد‌های خدماتی، توزیعی و تولیدی تشدید می‌شود، اظهار کرد: تمرکز بازرسی و گشت‌های سیار بر روی عمده فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالا‌های اساسی خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: گشت‌های مشترک بازرسی به‌طور مداوم در حال بازرسی از بازار بوده و با هرگونه تخلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی به ویژه کالا‌های اساسی و مایحتاج مردمی مطابق با موازین برخورد قانونی می‌کند.
رحیمی آذر با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی استان در طول سال طرح‌های زیادی را در قالب گشت‌های سیار و مشترک اجرا می‌کند، اضافه کرد: با اجرای این طرح‌ها با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحد‌های صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی استان اردبیل کاهش یافته و به هشت روز رسیده است، ادامه داد: پارسال هزار و 500 شاکی خصوصی در تعزیرات حکومتی طرح شکایت کردند که با رسیدگی به آنها علاوه بر اعاده مبلغ درحق شاکی خصوصی متخلفین به پرداخت 343 میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای 135 و سایت tazirat 135 اطلاع دهند.
در حال حاضر حدود 60 هزار واحد صنفی در قالب 112 اتحادیه صنفی و 6 اتاق اصناف در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت دارند که از این تعداد حدود 45 هزار واحد مربوط به شهر اردبیل می‌باشد.