چاپ

پیام آذری - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: یکی از شرکت‌های نفت روستایی استان اردبیل که با پدیده قاچاق نفت و گاز روبه‌رو بود، به جریمه سنگین محکوم و در حقیقت نقره داغ شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، علی رحیمی‌آذر عصر دوشنبه در جلسه ستاد تعزیرات حکومتی در اردبیل اظهار داشت: پرونده‌ای از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گرفت که مرتبط با قاچاق نفت و گاز از انبار مدیریت شعبه نفت یکی از روستاهای استان اردبیل بود.
وی تصریح کرد: همکاران ما این پرونده قاچاق را با دقت بررسی کرده و این شرکت را محکوم به 9 میلیارد و 691 میلیون ریال جزای نقدی به عنوان مدیر شرکت متخلف کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: پرونده قاچاق مربوط به هشت هزار و 230 لیتر نفت و گاز به ارزش 3 میلیارد و 230 میلیون ریال بود که در شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اردبیل مورد رسیدگی قرار گرفت.
رحیمی‌آذر افزود: شعبه بعد از بررسی مدارک، پرونده اتهام انتصابی را محرز و مدیرعامل این شرکت متخلف را به پرداخت 6 میلیارد و 461 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کردند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این شعبه همچنین سه میلیارد و 230 میلیون ریال برای مال از دست رفته به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به پرداخت 9 میلیارد و 691 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل برخورد جدی و قاطع تعزیرات حکومتی را با پدیده قاچاق سوخت و اعمال جریمه‌های سنگین برای مبارزه قاطع با این پدیده را یادآور شد و اضافه کرد: ما با هیچ مجموعه‌ای در این زمینه شوخی نداریم و قطعا پرونده‌های ارسالی در سریعترین زمان مورد رسیدگی قرار گرفته و با متخلفان برخورد می‌شود.
رحیمی‌آذر تشدید مبارزه با قاچاق سوخت را یادآور شد و بیان کرد: متأسفانه در بسیاری از پرونده‌های تشکیل شده رانندگان وسائط نقلیه مدعی بی‌اطلاعی از ماهیت مواد سوختی و میعانات بارگیری شده بودند که این ادعا به هیچ وجه رافع مسئولیت حقوقی آنها نیست.
وی در ادامه یادآور شد: رانندگان موظف هستند پس از اقدام به بارگیری از صحت و سقم بارنامه و قانونی بودن محموله اطمینان حاصل کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: تعزیرات حکومتی با قاطعیت تمام با هرگونه تخلف و قاچاق برخورد کرده و از عموم مردم درخواست شده در صورت مشاهده موارد مشکوک موارد را به تعزیرات اطلاع دهند تا مانع از خروج سرمایه‌های ملی شوند.
انتهای پیام/131