چاپ

پیام آذری - فرماندار ویژه مهاباد اعلام کرد که بنگاه‌های مختلفی که در زمینه پروژه‌های مسکن و خرید و فروش فیش‌ها فعالیت می‌کنند، شناسایی و با آنها طبق قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق امیرعشایری روز پنجشنبه در جلسه شورای تامین مسکن مهاباد اظهار کرد: اختیار قانونی و مصوب شورای تامین برای برخورد قاطع با مشاوران املاک که در نحوه مدیریت اجرای طرح‌های نهضت ملی اختلال ایجاد می کنند، وجود دارد و این مهم طی روزهای آینده صورت می‌گیرد.
وی اضافه کرد: خلا های قانونی در ارتباط با خرید و فروش فیش های مسکن ملی و جلوگیری از هرج و مرج های این حوزه وجود دارد اما این موارد باعث سلب مسئولیت نشده و به عنوان مدعی عموم به این موارد رسیدگی خواهد شد.
فرماندار ویژه مهاباد از تشکیل چهار کمیته مرتبط با مسکن خبر داد و گفت: کمیته های ویژه بررسی نهضت ملی، کمیته نظارت، تعاونی های مسکن، مسکن روستایی و مقاوم سازی با مشارکت همه دستگاه های مرتبط تشکیل و اقدامات لازم برای رفع مشکلات مردم انجام شود.
وی مشکل مسکن و تعاونی های مسکن را اصلی ترین دغدغه فعلی شهروندان دانست و افزود: در حوزه پرداخت تسهیلات مقاوم سازی نیز نیاز به تسهیلگری در راستای کاهش هزینه های روستاییان و افزایش رغبت به مقاوم سازی و ساخت و ساز مسکن داریم.
وی تاکید کرد: میانگین مقاوم سازی مساکن روستایی شهرستان حدود 47 درصد بوده که بواسطه سخت گیری و پرداخت هزینه های اضافی از متقاضی این آمار ارتقا نیافته است.
امیرعشایری با بیان اینکه بیشترین مراجعه فرمانداری مربوط به متقاضیان مسکن است، اظهار کرد: تلاش می کنیم با پیگیری مشکلات اراضی واگذار شده به پروژه های مسکن، اخذ سند و پرداخت تسهیلات، روند اجرای پروژه ها تسریع دهیم.
شهردار مهاباد در این جلسه گفت: اصلی ترین مشکل ما در بخش تعاونی های مسکن عدم رعایت ماده 101 و عدم اختصاص سهم فضای سبز، فضای آموزشی و سایر موارد است.
بابک رستم پور با بیان اینکه تمام قطعات به فضای مسکونی تبدیل خواهد شد، بیان کرد: در این بین سهم تفکیک شهرداری و ایجاد فضای سبز حذف خواهد شد.
وی یادآور شد: تعاونی ها باید نسبت به رعایت این ماده قانونی و واگذاری سهم 25 درصدی به فضای سبز در پروژه های مسکن اهتمام داشته باشند.