چاپ

پیام آذری - در سال‌های اخیر شیوه حکمرانی آذربایجان غربی و شهر ارومیه به مساله‌ای جدی برای ایران و آینده آن تبدیل شده است. در مواجهه با این مساله برخی از نسخه شفابخش همبستگی ملی سخن می‌گویند، در حالی که پس از انقلاب اسلامی مفهوم ملت در گفتار رسمی هرگز جایگاه و تعریف روشن و بی‌ابهامی نداشته است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در مقابل برخی سراغ راه‌حل‌های روشنفکرانه می‌روند بدون آنکه به الزامات مساله آگاه باشند. از آنجا که آنچه مساله‌مند شده، موجودیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کردها در استان آذربایجان غربی است، کاربست ایده‌های چندفرهنگ‌گرایانه و کثرات‌گرایانه که نیازمند سطحی از برابری هستند، موضوعیتی نخواهد داشت. در مورد اخیر هر سازوکاری که موجودیت و بزرگی جمعیت کرد را ولو در مسالمت‌آمیزترین و متمدنانه‌ترین شکل ممکن آشکار سازد، با ادعاهای ایدئولوژیک، خشمگینانه و نخ‌نما از قبیل قشون‌کشی مردم سنندج و مهاباد برای حضور در انتخابات و جشن نوروز ارومیه روبه‌رو می‌شود. این ادعاها به قدری سست است که به اذعان بیانیه اخیر سازمان‌های جدایی‌طلب ترک‌گرا، جز در آنکارا و باکو یاور و پذیرایی نیافته‌اند.
از آنجا که در ایران معاصر بر خلاف ترکیه، صرف وجود گروه‌های قومی هرگز انکار نشده است، در سپهر علایق ژئوپلتیکی جدید ترکیه می‌توان استدلال کرد که مساله انکار جمعیت کرد با سیاست‌های کلان و خط تبلیغاتی ترکیه بی‌ارتباط نیست. در اصل، ماجرا به بیش از یک‌ سده قبل بازمی‌گردد؛ در اوایل سده بیستم هنگامی که آرمان توران به چراغ راهنمای ترک‌های جوان تبدیل شد، آذربایجان تاریخی که در گذشته همواره یکی از موانع گسترش خلافت عثمانی بود، در آگاهی محافل ترک‌گرا جایگاهی اساسی یافت. تغییر نام نواحی تاتار شمال ارس تنها در این چارچوب قابل درک است. در همان‌ زمان برخی پژوهشگران غربی با فراست دریافتند که این آگاهی نوظهور ترکی، کردها و ارمنی‌ها را مانع و حائلی بر سر راه آرمان توران و ایده اتصال آناتولی به سرزمین‌های ترک‌نشین می‌داند. حتی آتاترک که از آرمان توران به نفع سیاست واقع‌گرایانه دست کشیده بود، در جریان توافقات با بلشویک‌ها با چنین ذهنیتی، سرنوشت نخجوان را به گونه‌ای رقم زد که هرگز بدون رضایت ترکیه به ارمنستان واگذار نشود.
در سال‌های اخیر با برآمدن اسلامگرایان در ترکیه، بلندپروازی‌های “اردوی اسلام” در قفقاز و آذربایجان تاریخی -که پس از متارکه مودروس به مدت یک سده مسکوت مانده بود- دوباره جان گرفته و آرمان توران دگربار در افق پدیدار شده است. بی‌جهت نیست که اسلامگرایان ترکیه در پی معرفی الفبای مشترک و تلاش برای تاسیس زبانی فهم‌پذیر میان همه ترک‌زبان‌های دنیا هستند. از لحاظ استراتژیک، دالان باریک زنگزور به‌رغم اهمیتش، هیچ تناسبی با این آرمان بلندپروازانه ندارد. بنابراین روشن است که ترکیه در درازمدت به کدام سوی نظر و چه نگرشی به کردهای ایران دارد.
دست کشیدن آتاترک از آرمان توران در کنار تداوم حضور این آرمان در گفتار رسمی و تبلیغی ترکیه، وضعیتی متناقض و ریاکارانه پدید آورده است. جمهوری ترکیه از سال 1924 واژه ترک‌ را به شناسه شهروندی و‌ هویت این کشور تبدیل کرده است، به گونه‌ای که هر کدام از شهروندان این کشور اعم از کرد، ترک و ارمنی، به عنوان ترک به شمار می‌روند. از این نگاه، ترک نامیدن اتباع کشورهای دیگر به همان اندازه نابخردانه خواهد بود که کسی مردم برزیل را پرتغالی یا مردم آرژانتین را اسپانیایی بداند. در پرتو‌ این بصیرت، ترک نامیدن اتباع کشورهای دیگر و ادعای همبستگی با آنان، از جنس همان برخورد فرصت‌طلبانه پوتین با روس‌تبارها در جمهوری‌های سابق شوروی و اعطای تابعیت روسی به آنان خواهد بود.
ترکیه معنای عام و پیشین واژه “ترک” را که پس از تخصیص خوردن این واژه دیگر از جهت حقوقی، نمی‌تواند معنای محصلی داشته باشد، به سیاق روسیه ابزار توسعه‌طلبی در کشورهای دیگر قرار داده و در مناطقی مانند قره‌باغ و قبرس عملا علیه جمعیت‌های غیرترک‌زبان دست به اقدام زده است.
در ایران، نسبت به برخورد متناقض و‌‌ ریاکارانه دولت ترکیه با واژه ترک، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و فرهنگی این کشور در مناطق ترک‌زبان و چندقومی شمال‌غرب کشور آگاهی و دانش بسیار اندکی وجود دارد. این وضعیت در کنار اولویت‌های امت‌گرایانه در سیاست خارجی، برای برخی از کارگزاران محلی ترک‌گرا محیطی مساعد پدید آورده است تا به مدد تفسیری بی‌سابقه از تشیع، زبان فارسی را به حاشیه برانند و آشکارا به ترویج خطوط اصلی سیاست خارجی ترکیه از جمله در مورد دالان زنگزور، اخراج ارامنه قره‌باغ و نفرت‌پراکنی علیه کردهای ایران بپردازند و حتی با الهام از گفتار دولت ترکیه در دهه‌های گذشته، موجودیت هم‌میهنان خود را انکار کنند.
این مدیران گاهی درجه‌ای تخفیف قائل می‌شوند و هم‌میهنان خود را مهاجر می‌خوانند، البته نمی‌دانند که کشور پیشینه سجلی شهروندان را به مدت بیش از یک سده بایگانی کرده و در این مورد عرصه برای یاوه‌گویی بسیار تنگ است. اما چه باک و اساسا ترک‌گرایی بر جعل و ضدیت با تاریخ استوار است.
حضور احیانا همدلانه پاره‌ای از این مقامات عالی‌رتبه در تجمعات نفرت‌پراکنانه روزهای اخیر که با استقبال خبرگزاری‌های ترکیه مواجه شد، به منزله اقدام علیه ساختار و بنیاد دولت است. دولت یک حزب و‌ فرقه سیاسی نیست، بلکه بسان کلیتی بر فراز جامعه مدنی و جدال‌های آن قرار دارد. نمی‌توان در بخشی از کشور، دولت را به شعبه‌ای از حزب پانترکیست تقلیل داد و ساحت آن را به تنش و مجادله قومی آلود. به سخن دیگر آنچه در این استان حساس شمال‌غرب کشور جریان دارد، تقابل با مفهوم نظری دولت است. اگر دولت در نقطه‌ای از کشور نتواند بر فراز مجادلات و مناقشات قرار گیرد، روشن است که با تمرکززدایی به ستاد تنش و مجادله تبدیل می‌شود و به جای آنکه سرگرم پیشبرد منافع و مصالح کشور باشد، به سیاست منطقه‌ای کشورهای همسایه مدد می‌رساند.
بنابراین در ارومیه، تمرکززدایی اگر به سیاق شوروی بدون برابری افراد و جمعیت‌ها رخ دهد، علت وجودی دولت را از میان خواهد برد و‌ زمینه را برای وضعیت هرج‌ومرج فراهم خواهد ساخت. شوربختانه طلیعه این وضعیت با بازتاب یافتن گفتار و ادعاهای نفرت‌پراکنانه محافل ترک‌گرا در میان مقامات رسمی در حال پدیدار شدن است.
برخی تجارب نسبتا قابل قبول سال‌های اخیر از جمله انتصاب استانداران مرکزگراتر از سوی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در استان آذربایجان‌غربی، نشان می‌دهد که راه نجات ارومیه تمرکز بیشتر و مدیریت مستقیم‌تر از سوی تهران است. ارتقای جایگاه زبان فارسی و الزام مدیران محلی به فراگیری و کاربرد آن در فضاهای رسمی می‌تواند تنش‌های تکراری و فرساینده در محافل رسمی و غیررسمی این خطه را کمرنگ سازد. در نهایت، دولتی که در چند دهه گذشته با دریافت حداکثری از مفهوم استقلال در قلمروی سیاست خارجه با وسواس کامل عمل کرده و آماده پرداخت هر هزینه‌ای بوده، نمی‌تواند با سکوت در برابر همراهی برخی کارگزاران محلی‌اش با سیاست خارجی کشور همسایه به ایده حاکمیت مشروط تن دهد.