چاپ

پیام آذری - تبریز- سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: مسایل و مشکلات زیست محیطی و تخلفات شهرداری ها بیشترین حجم گزارش های مردمی استان در سامانه سجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد موقری ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: مجموع گزارش‌های ارسالی مردمی در سال جاری تاکنون را بیش از 500 مورد اعلام و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها مربوط به مشکلات زیست محیطی، منابع طبیعی و معضلات و کاستی‌های مربوط به مأموریت‌های شهرداری‌ها است.
به گفته وی در سال جاری تمام گزارش‌های ارسالی در سامانه سجام دادگستری کل آذربایجان شرقی اقدام و در صورت لزوم و درخواست گزارش دهنده‌ها، نتایج به اطلاع آنها نیز رسیده است.
موقری با اشاره به فعالیت چهار ساله سامانه سجام ، تعداد کل گزارش‌های ارسالی در آذربایجان شرقی چهار هزار و 500 مورد اعلام کرد که به بسیاری از آنها رسیدگی و اقدامات لازم به انجام رسیده است.
وی هدف اصلی از راه اندازی سامانه سجام را پیشگیری از تخلفات و جرایم با اتکا به مشارکت عمومی افراد جامعه بیان کرد و گفت: برای ورود به آن لازم است افراد با وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد اقدام به ثبت نام کنند.
موقری یکی از مشکلات اصلی در گزارش‌های مردمی سامانه سجام را سنددار نبودن این گزارش‌ها اعلام و اضافه کرد: متأسفانه به همین دلیل بسیاری از گزارش‌ها در مراحل بعدی بررسی‌های کارشناسی دچار مشکل می‌شود و دادگستری نمی‌تواند به طور کامل به آنها ورود کند.
وی با تاکید بر اینکه تمام گزارش‌ها و مکاتبات مربوط به سامانه سجام به صورت محرمانه انجام می‌شود، یادآور شد: هیچ گونه اجباری برای درج نام و شماره‌های تماس از سوی افراد گزارش دهنده نیست و مراجعه‌ای به دستگاه قضائی نیز در این زمینه نمی‌شود.
موقری نقش تشکل‌های مردمی در ارسال گزارش‌های تخلف از سوی دستگاه‌های مختلف اجرایی و خدماتی در بهینه سازی سامانه سجام را بسیار مهم خواند و با تاکید بر اینکه این تشکل‌ها بازوان قوی دادگستری‌ها هستند، گفت: ما به همراهی تشکل‌های مردم نهاد به شدت نیاز داریم و در این راستا جلسات و نشست‌های تخصصی و توجیهی مختلف نیز برگزار شده است.
وی ادامه داد: تعداد 28 سمن و تشکل مردمی با ثبت نام در سامانه سجام با دادگستری کل آذربایجان شرقی همکاری دارند که امیدواریم در آینده این تعداد افزایش یافته و همکاری‌های دوجانبه برای سالم سازی شرایط عمومی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی گسترش یابد.