پیام آذری
باید‌های سیاست خارجی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان
شنبه 22 دي 1403 - 16:58:10
پیام آذری - سیاست خارجی جدید جمهوری اسلامی ایران با تغییرات ژئوپلیتیک اخیر در سوریه، باید تغییرات اساسی در برداشت سیاستگذاران ایران از مناطق در چارچوب ژئوپلیتیک جدید با همسایه‌ها از جمله در قفقاز جنوبی باشد.
اکثر کریدور‌های شرق به غرب بخاطر هاب انرژی ترکیه در طرح وطن آبی از جمهوری آذربایجان می‌گذرد؛ بنابراین با تاکید بر ارزش‌ها و منافع مشترک ایران با جمهوری آذربایجان باید مرکز ثقل توجه خود را روی همکاری‌های فنی و طرح‌های مشترک با جمهوری آذربایجان، ترکیه، روسیه و ارمنستان باشد و طرح‌هایی مانند مناطق آزاد مشترک، راه آهن، سازمان کشور‌های حاشیه رود ارس، منطقه انحصاری بذور، منطقه انحصاری سوخت حامل‌های انرژی، بازارچه محصولات صنعتی و کشاورزی و نمایشگاه‌های بین المللی سلامت، بهداشت، درمان، صنایع دستی و.
.. را پیشنهاد دهد. 
اصلاحات، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی منابع داخلی این تغییر بودند. به قدرت رسیدن دولت دکتر پزشکیان باعث تسریع پویش‌های سیاست خارجی و جستجوی بازار‌های جدید در نتیجه توسعه اقتصادی شده و ایران با اولویت‌بندی مفاهیمی مثل وابستگی متقابل، یکپارچگی منطقه‌ای، سیاست خارجی فعال و نیز صلح و ثبات، وضعیت خویش را در نظم نوین جهانی بازتعریف نموده است.
به این ترتیب ایران وارد مرحله غیر امنیتی‌سازی، یعنی خارج کردن موضوعات از متن امنیتی و وارد نمودن آنها به فضای گفتمان سیاسی شده است. این سیاست جدید باعث شده تا ایران از منظر جدیدی به حوزه نفوذش بنگرد. 
برای مثال در حالی‌که امنیت، ادراک تهدید و رقابت هنوز مفاهیم معتبری در شکل‌گیری سیاست خارجی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان هستند، تهران و باکو باید به این موضوع از زاویه ایجاد فرصت و نفوذ بنگرند. 
دیدگاه جدید در پی حفظ و گسترش صلح و ثبات از طریق ایجاد و تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور است. در این زمینه دو کشور که از مراکز مهم نفت و گاز در جهان می‌باشند، می‌توانند از طریق بستر‌های همکاری‌های محلی به عنوان منبع قابل اعتماد انرژی وارد اقتصاد جهانی شوند دیدگاه جدید در پی حفظ و گسترش صلح و ثبات از طریق ایجاد و تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور است. در این زمینه دو کشور که از مراکز مهم نفت و گاز در جهان می‌باشند، می‌توانند از طریق بستر‌های همکاری‌های محلی به عنوان منبع قابل اعتماد انرژی وارد اقتصاد جهانی شوند. 
این دیدگاه تنها اقتصاد یک کشور را منتفع نمی‌کند بلکه از طریق همکاری و وابستگی متقابل اقتصادی در راستای صلح و ثبات منطقه‌ای نیز می‌باشد؛ بنابراین سیاست خارجی ایران باید در چارچوب سیاست جدید منطقه‌ای تهران در دهه دوم قرن بیست و یکم مورد تحلیل قرار گیرد.
سیاست خارجی دولت جدید دکتر پزشکیان نسبت به مناطق همسایه تحت تاثیر چهار عامل است: اصل اول، ایجاد مکانیسم مذاکرات سیاسی در سطوح عالی‌رتبه که با سرعت بخشیدن به حل مشکلات و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای به توسعه روابط با کشور‌های همسایه منجر شود. گام بعدی، تثبیت شورای همکاری استراتژیک در سطوح عالی‌رتبه و نیز به صورت توافقی میان روسای جمهور و وزرای مربوطه است. علاوه بر این موارد یک مکان تبادل نظر عمومی برای توسعه روابط در سطوح اجتماعی در سطح استان‌ها پیشنهاد می‌شود.
اصل دوم، وابستگی متقابل اقتصادی است با تحقق بخشیدن به تلاش‌هایی در راستای توسعه طرح‌های اقتصاد مشارکتی و تقویت تجارت آزاد و گردش کار بر اساس اصول و مزایای اقتصادی دوجانبه و چندجانبه در سطح منطقه‌ای. اصل سوم، توسعه سیاست‌های منطقه‌ای است که تمام بازیگران منطقه‌ای را شامل می‌گردد و اصل آخر همزیستی در صلح، تنوع و تحمل تفاوت‌ها و اختلاف‌ها می‌باشد و این مورد که اخیرا بار‌ها مورد غفلت قرار گرفته است نیاز به نگاه ژئوپلتیک و استراتژیک و پرهیز از زخم زنی توصیه می‌شود. سیاست خارجی ایران از زمانی که تیم جدید سیاست خارجی به قدرت رسیده بر اساس این اصول تنظیم شده است.
همزمان با آغاز مذاکرات ایران با دولت جدید ترامپ، ایران استرتژی امنیتی همکاری‌گونه‌ای را باید با جمهوری آذربایجان آغاز نماید و در این راستا گام‌های خوبی در زمینه امنیت ملی، روابط نظامی ـ مدنی، دولت ـ جامعه و می‌توان برداشته شود به نظر نگارنده همزمان با آغاز مذاکرات ایران با دولت جدید ترامپ، ایران استرتژی امنیتی همکاری‌گونه‌ای را باید با جمهوری آذربایجان آغاز نماید و در این راستا گام‌های خوبی در زمینه امنیت ملی، روابط نظامی ـ مدنی، دولت ـ جامعه و می‌توان برداشته شود. این پیشرفت‌ها در سیاست خارجی که در راستای همکاری، وابستگی متقابل، و صلح و ثبات می‌باشد، به وضوح مشخص و برجسته است. هنگامی که ایران روابط با غرب را توسعه می‌دهد، در حال تعمیق روابطش با شرق نیز می‌باشد. مناسبات نزدیک ایران با جمهوری آذربایجان به اندازه مناسبات این کشور با خاورمیانه و دنیای اسلام از اهمیت برخوردار است. اقدام‌های جدید ایران، انعکاس دهنده سیاست خارجی چند بعدی جدید این کشور است. ایران خود را کشوری مرکزی در منطقه می‌داند که سیاست‌هایش را بر این مبنا طراحی و اجرا می‌کند.
افزایش تمایل به تجارت بین‌المللی ایران و جمهوری آذربایجان با کشور‌های اورآسیا نتیجه وجود تمایل به گسترش روابط تجاری در منطقه است. اما هنوز حجم تجارت میان ایران و جمهوری آذربایجان، قفقاز و ترکیه در حد قابلیت و ظرفیت‌های همکاری بین دو کشور نیست.
به نظر می‌رسد ایران و جمهوری آذربایجان به این باور رسیده‌اند که هرگونه ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه‌ای که امنیت نیز مانند قومیت در آن چندین تکه است باعث عدم موفقیت سرمایه‌گذاری‌ها، طرح‌های سیاسی و نظامی و هرگونه فعالیت به ویژه در حوزه انرژی خواهد شد. از این رو دو طرف می‌کوشند تا به شیوه‌های گوناگون امنیت و صلح و ثبات را از طریق سازوکار‌های مختلف و دوجانبه یا چندجانبه در منطقه برقرار سازند. سفر اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی را می‌توان در این خصوص ارزیابی کرد.
بی‌شک تقویت روابط ایران ـ جمهوری آذربایجان هم گامی در راستای تضمین امنیت استقلال جمهوری آذربایجان خواهد بود و هم پیشرفتی برای تبدیل ایران به یک قدرت برتر در منطقه. اما از این ظرفیت فوق‌العاده تا به امروز استفاده نشده است تهران و باکو علاوه بر صبغه تاریخی، فرهنگی و مذهبی مشترک در ابعاد اقتصادی، انرژی، سیاسی و نظامی نیز اشتراکات پررنگتری دارند. در سال‌های گذشته، همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان از طریق سازمان‌های غیردولتی و نیز دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی توسعه و گسترش یافته است. بی‌شک تقویت روابط ایران ـ جمهوری آذربایجان هم گامی در راستای تضمین امنیت استقلال جمهوری آذربایجان خواهد بود و هم پیشرفتی برای تبدیل ایران به یک قدرت برتر در منطقه. اما از این ظرفیت فوق‌العاده تا به امروز استفاده نشده است.
به همین خاطر نگارنده چندین پیشنهاد بر اساس رویکرد امنیت همکاری‌گونه برای تیم دیپلماسی دکترعراقچی و مقامات دیپلماسی جمهوری آذربایجان دارد. در حال حاضر امنیت همکاری‌گونه برای ایران و جمهوری آذربایجان رویکردی کارکردی برای آغاز کردن مسیر‌های جدید پیوند با نظام بین‌الملل و دولت‌های همسایه فراهم می‌نماید؛ از سویی رویکرد فوق بر نمایه مشترک نیاز تاًکید می‌ورزد. این نمایه مشترک فعلا از بعد کارکردگرایی و به معنای ایجاد مناطق آزاد تجاری بیشتر مابین ایران و جمهوری آذربایجان است. خود این نیاز‌ها از مرز‌های ملی فراتر می‌روند و ایران و جمهوری آذربایجان می‌دانند که تعداد نیاز‌هایی که جهانی هستند کم نیستند. تهران و باکو می‌توانند مناطق آزاد تجاری مشترکی را برای پرداختن به این نیاز‌های مشترک بوجود آورند، این خود یک ضرورت و فرصت است چرا که برای برداشتن گام‌های مثبت در جهت ایجاد مجموعه منطقه‌ای می‌باشد.
اما تاریخ همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در چارچوب امنیت همکاری‌گونه نشان می‌دهد که برای تحقق این موضوع نیاز به پیش شرط‌های زیادی دارند که ورای امکانات و تجربیات دو کشور است. بدین ترتیب موثرترین شیوه در زمینه تقویت مناسبات امنیتی، شیوه همکاری امنیت‌گونه است چراکه همانطور که گفته شد امنیت همکاری‌گونه یک اصل استراتژیک است که اهداف خود را از طریق اجماع و نه اقدام نظامی دنبال می‌کند. 
پیوند نزدیک میان ایران و جمهوری آذربایجان یا فراگیر است یا انتخابی که در سال‌های اخیر روابط دو کشور به صورت انتخابی بوده، اما شواهد نشان می‌دهد روابط دو کشور به سوی روابط فراگیر باید در حال حرکت باشد اساسأ نگارنده معتقد است پیوند نزدیک میان ایران و جمهوری آذربایجان یا فراگیر است یا انتخابی که در سال‌های اخیر روابط دو کشور به صورت انتخابی بوده، اما شواهد نشان می‌دهد روابط دو کشور به سوی روابط فراگیر باید در حال حرکت باشد. اما اگر پیوند تهران و باکو نتواند فراگیر باشد با توجه به الگوی امنیت همکاری‌گونه و اصل اجماع می‌تواند گزینشی باشد و دو کشور می‌توانند در راستای فعالیت مشترک گزینشی روی موضوعات مورد نیاز، روابط خود را در حوزه‌های مشخص هدایت و تنظیم کنند که این مسئله می‌تواند موجبات حداکثرسازی منافع در روابط ایران و جمهوری آذربایجان را فراهم آورد. به عبارت دیگر جادوی مسیر نیاز و اجماع در روابط تهران و باکو به ما می‌گوید برای تولید یک روند معین، اضافه شدن نیرو‌های جدیدی مانند منافع امنیت همکاری‌گونه چگونه منافع را به‌هم پیوند می‌زند.
در امنیت همکاری‌گونه کارکردی بر اساس مدل گزینشی افزایش مناطق آزاد تجاری در بین دو کشور می‌تواند بعنوان یک عامل کاتالیزور و تسری‌بخش عمل کند. در حال حاضر دو منطقه آزاد تجاری بنام انزلی و ارس در بین دو کشور ایجاد شده است، اما حلقه مفقوده این امنیت همکاری‌گونه گزینشی در منطقه مغان در نقطه صفر مرزی بین ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارد که می‌تواند در امتدادی با منطقه ارس با االحاق به ماکو استان آذربایجان غربی را بعنوان هاب ورود ایران به ترکیه تعریف کرد.
منطقه راهبردی مغان هدف‌های همخوان هاب آذربایجان غربی را تامین می‌نماید و بر اساس اصل رویکرد کارکردگرایی که ضریب خطا در آن کمتر است و دیپلماسی دو کشور را از حالت فنی می‌تواند به سمت جنبه‌های هویتی ـ معنایی هدایت سازد با جسارت می‌توان گفت منطقه راهبردی مغان هدف‌های همخوان هاب آذربایجان غربی را تامین می‌نماید و بر اساس اصل رویکرد کارکردگرایی که ضریب خطا در آن کمتر است و دیپلماسی دو کشور را از حالت فنی می‌تواند به سمت جنبه‌های هویتی ـ معنایی هدایت سازد. حتی این منطقه می‌تواند منافع ما را در دسترسی به دریای سیاه از طریق گرجستان هموار سازد. زیرا به لحاظ ژئوپلیتیکی می‌تواند مسیر دیپلماسی دکتر عراقچی را به بدیلی برای سازو کار‌های نفوذ در سازمان‌های منطقه‌ای نظیر سازمان همکاری دریای سیاه، تراسی کا و. هموار سازد؛ بنابراین نگارنده اکیدا معتقد به تشکیل سازوکار‌های مناطق آزاد تجاری در مناطق راهبردی (که در بالا به عنوان نمونه مثال زده شد) است چرا که از منظر کارکردگرایان دارای بار ارزشی و معنایی کمتری در در روابط دو کشور است.
در نتیجه نگارنده به وزرای خارجی دو کشور پیشنهاد می‌دهد تا برای تعمیق روابط دو کشور، امنیت همکاری‌گونه کارکردی گزینشی را مدنظر قرار دهند. البته دکتر پزشکیان و دکتر عراقچی به خوبی به نقش اقتصاد بین‌الملل در سیستم‌های منطقه‌ای واقف هستند؛ بنابراین با در نظر گرفتن عضویت ایران در بریکس و شانگهای و ترکیه در ناتو و گروه بیست اتصال باکو به استان اردبیل (که شدیدا نیازمند تعریف سازوکار‌های کنسولی در آن استان می‌باشد) و سپس از طریق جلفا به استان آذربایجان غربی بعنوان هاب پیوندی قفقاز و آسیای مرکزی به اروپا بواسطه ترکیه و خاورمیانه به واسطه شمال عراق می‌تواند منافع مشترک و معجزه تبدیل همکاری به هماهنگی را نشان دهد. ژئوپلتیک از مغان تا آذربایجان غربی و هم راستا قرار گرفتن آنها، باعث باز تولید ژئوپلتیک نوین برای ایران و در راستای اصول حقوقی حاکم بر روابط بین الملل نیز باشد.
* کارشناس ارشد مسائل ترکیه و سازمان‌های بین المللی

http://www.Azari-Online.ir/fa/News/783030/باید‌های-سیاست-خارجی-مشترک-ایران-و-جمهوری-آذربایجان
بستن   چاپ