چاپ

پیام آذری - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: طی 9 ماهه نخست سال جاری، به 9 هزار و 453 پرونده تخلف تعزیراتی در این استان رسیدگی شده است.
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، علی رحیمی‌آذر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: این پرونده‌ها در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان در شعبه های مختلف این اداره کل مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام آنها صادر شد.
وی اظهار کرد: از این تعداد پرونده 6 هزار و 760 فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات، هزار و 141 فقره در رابطه با قاچاق کالا و ارز و هزار و 554 فقره نیز مربوط به بخش بهداشت و درمان بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: متخلفان در مجموع به پرداخت سه هزار میلیارد و 125 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند که از این میزان تاکنون 512 میلیارد ریال وصول شده و مابقی نیز در دست اقدام است.
رحیمی‌آذر، یک هزار و 422 فقره پرونده گرانفروشی به ارزش 212 میلیارد ریال، 503 فقره پرونده تقلب به ارزش 191 میلیارد ریال، 840 فقره پرونده کم فروشی به ارزش 25 میلیارد ریال و 280 فقره پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه توزیع به ارزش 100 میلیارد ریال را از جمله مهم‌ترین پرونده‌های مورد رسیدگی در تعزیرات حکومتی استان اردبیل در این مدت عنوان کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از انجام چهار هزار و 458 مورد بازرسی از واحدهای صنفی در 9 ماه امسال در این استان خبر داد.
رحیمی‌آذر گفت: از این تعداد برای یک‌ هزار و 807 واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و پس از ارجاع، در شعبات مختلف مورد رسیدگی و متخلفین به پرداخت جریمه محکوم شدند.
وی افزود: گشت های سیار اداره تعزیرات حکومتی استان در حوزه قاچاق کالا، خدمات و بهداشت و درمان با مشارکت نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف، سازمان صمت، اداره استاندارد و جهاد کشاورزی انجام می شود.
وی با بیان اینکه نظارت بر بازار و نحوه فعالیت واحدهای خدماتی، توزیعی و تولیدی تشدید می‌شود، اظهار کرد: تمرکز بازرسی و گشت های سیار بر روی عمده فروشی ها و فروشگاه های زنجیره ای کالاهای اساسی خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: گشت‌های مشترک بازرسی به‌طور مداوم درحال بازرسی از بازار بوده و با هرگونه تخلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی خصوصا کالاهای اساسی و مایحتاج مردمی مطابق با موازین برخورد قانونی می‌کند.
رحیمی آذر با بیان اینکه تعزیرات حکومتی استان در طول سال طرح‌های زیادی را در قالب گشت‌های سیار و مشترک اجرا می‌کند، اضافه کرد: با اجرای این طرح‌ها با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحدهای صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می‌شود.
وی ادامه داد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی استان اردبیل کاهش یافته و به هشت روز رسیده است.
رحیمی‌آذر گفت: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای 135 و سایت tazirat135 اطلاع دهند.