چاپ

پیام آذری - رئیس دادگستری دزفول با اشاره به اینکه با ترک فعل و تخلف دستگاه‌ها بدون چشم‌پوشی برخورد قانونی می‌شود گفت: پایان مسئولیت به معنای پایان پاسخگویی آن مسئول در برابر ترک فعل‌ها و اقدام‌های خلاف قانونی وی نیست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، مصطفی آباد امروز _شنبه سوم آذر_ در دیدار با جمعی از اعضای بسیج اصناف دزفول، ضمن تبریک هفته بسیج اظهار کرد: دستگاه قضائی و مسئولان ارشد شهرستان تمام رویدادها و مسائل دزفول را رصد کرده و در صورت شناسایی اقدام خلاف قانون و شرع، ورود قانونی می‌کنند و برخورد قانونی با خاطیان و متخلفان حتی اگر آن فرد مسئولیتی در شهرستان داشته باشد، انجام می‌شود.
وی افزود: پایان مسئولیت به معنای پایان پاسخگویی آن مسئول در برابر ترک فعل‌ها و اقدام‌های خلاف قانونی وی نیست، چنانچه فردی در زمان تصدی بر پست سازمانی مرتکب تخلفی شده باشد، در صورتی که دیگر آن مسئولیت را در اختیار نداشته باشد نیز باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
رئیس دادگستری دزفول تشکیل شوراهای حل اختلاف اصناف را اقدامی ارزشمند برای کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی و گسترش فرهنگ صلح و سازش دانست و ادامه داد: شعبه تخصصی شورای حل اختلاف ویژه اتاق اصناف دزفول در راستای تحقق سند تحول قضائی مبنی بر راه‌اندازی شعبه‌های تخصصی حل اختلاف آغاز به کار کرده است.
آباد با بیان اینکه مردمی کردن دستگاه قضائی یکی از ارکان سند تحول قضائی است، تاکید کرد: ایجاد شعبه‌های تخصصی شورای حل اختلاف در راستای ایجاد اعتماد و امید بین مردم و حصول سازش بین اصحاب دعوا و کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی راه‌اندازی می‌شود.
وی اضافه کرد: هدف از افتتاح شعبه تخصصی اتاق اصناف، رسیدگی و صدور حکم در پرونده‌ها نیست بلکه ایجاد صلح و سازش است که با توجه به ترکیب اعضا که از خود فعالان اصناف هستند، می‌تواند منجر به حصول نتایج خوبی در سازش طرفین باشد.
به گزارش ایمنا، شعبه تخصصی شورای حل اختلاف ویژه اتاق اصناف شهرستان دزفول دی ماه 1402 در راستای تحقق سند تحول قضائی مبنی بر راه‌اندازی شعبه‌های تخصصی حل اختلاف آغاز به کار کرد، ابتدای آبان ماه جاری نیز مجتمع دادگاه‌های صلح دادگستری شهرستان دزفول به عنوان یکی دیگر از گام‌های سند تحول قضائی در آئینی با حضور رئیس کل دادگستری خوزستان راه‌اندازی شد.
کد خبر 813084