چاپ

پیام آذری - 31 هزار روستا فاقد سکنه هستند
چند روز پیش عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به آمار نگران‌کننده‌ای از سکونت در روستاها گفت: درحال‌حاضر 31 هزار روستا فاقد سکنه هستند. درحال بررسی دقیق مشکلات مختلف در مناطق کم‌برخوردار هستیم و هدف از این بررسی‌ها، تثبیت جمعیت در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرها است.
به اعتقاد وی؛ مهاجرت از روستاها به شهرها به زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه باید در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی نیز توسعه و تقویت انجام شود.
طبق گفته وی از 69 هزار روستای کشور، حدود 38 هزار روستا دارای سکونت و 31 هزار روستا خالی از سکنه هستند. این درحالی است که براساس آمارهای سال 1355 حدود 70 درصد جمعیت در روستاها و 30 درصد در شهرها بودند، اما اکنون این روند سیر نزولی یافته تاحدی که کاملا برعکس شده و درحال‌حاضر نسبت جمعیت روستایی برطبق آمارهای سال گذشته به 23 درصد رسیده و کشور با مهاجرت «وسیع» روستایی روبه‌رو شده است.
در مسئله مهاجرت روستاییان به شهرها و خالی شدن روستاها از سکنه عوامل متعددی دخیل هستند که تورم، بیکاری گسترده، بحران آب، نبود امکانات و عدم حمایت از کشاورزان در زندگی در روستاها از مهم‌ترین آنها هستند. اشتغال صرفا 40 درصدی روستاییان، اشتغال 43 درصدی روستاییان در کشاورزی و دست و پنجه نرم کردن با بحران‌های این حوزه و عدم دسترسی 10 هزار روستا به آب آشامیدنی و... از مهم‌ترین دغدغه‌های روستاییان در مهاجرت به شهرها است.
توجه به نقش زنان در حفاظت از روستاها در ادامه برای بررسی علل و زوایای این امر با مصطفی طالشی استاد دانشگاه و رئیس هیات مدیره مؤسسه انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
طالشی در گفت‌وگو با صمت ضمن بیان اینکه روستاها علاوه برمکان اجتماعی سکونت از لحاظ امنیت غذایی، توسعه سرزمینی وآمایش سرزمین و تثبیت جمعیت بسیار مهم هستند. از سوی دیگر اهمیت روستا نه فقط در پهنه‌های توسعه پایدار کشور بلکه زمانی که این سکونتگاه‌ها به ویژه در مناطق مرزی شرقی و غربی دچار ناپایداری شوند، امنیت مرزی نیز دچار بحران خواهند شد. بنابراین با کاهش جمعیت روستایی پیامدهای متعددی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، توسعه در کشور قابل تصور است.
وی در خصوص علل ناپایداری روستاها گفت: این مسئله حاصل سیاست‌های کلان در کشور چه در زمان قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی است. زمانی که نظام برنامه‌ریزی کشور به صورت بخشی بوده و توسعه به صورت یکپارچه و فرابخشی دیده نشود این سکونتگاه‌ها دچار کاهش جمعیت خواهند شد. همچنین یکی‌دیگر از پدیده‌های دخیل دیگر در تمام دنیا شهرگرایی شتابان است. اگر توسعه شهرنشینی به صورت متوازن و با فرآیند توسعه پایدارسرزمینی صورت نپذیرد، دچار شهرگرایی شتابان می‌شویم. زیرا شکل گیری شهرنشینی با شهرگرایی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه متفاوت است.
ناپایداری سکونتگاه‌های روستایی رئیس هیات مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران در ادامه تاکید کرد: برای اینکه بتوان این مسئله ناپایداری سکونتگاه‌های روستایی را حل کرد باید ویژگی‌های فضای سرزمینی از دیدگاه توزیع منابع آب و خاک مورد توجه و بررسی قرار گیرد. پیشینه تمدن سرزمینی ما نشان داده است که منابع استقرار نظام سکونتگاهی در کشور به صورت نقطه‌ای و پراکنده هستند و این باعث شده که جمعیت‌ روستایی از توزیع فضایی متوازن تبعیت نماید.درحالیکه با اعمال نظام برنامه‌ریزی بخشی و نامتوازن جمعیت کشور در یک نقاط و پهنه‌های متراکم توزیع شوند. بنابراین باید بتوان با برنامه‌ریزی‌های یکپارچه ومتوازن شهری و روستایی، پایداری روستاها را حفظ کنیم و این مهم با توجه به اصول و نظام برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و توجه به برنامه‌های توسعه‌ی منطقه‌ای در کشور میسر خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه درخصوص روستاها، افزود: برطبق این برنامه باید به سند آمایش سرزمین در کشور وفادار ماند، با توجه به ظرفیت‌های منابع روستایی در نواحی روستایی و بهره گیری از نظام توسعه منطقه‌ای و حرکت به سمت سیاست‌های غیر متمرکز در دستور و اجرا قرار گیرد.
مهاجرت هرگز به صفر نمی‌رسد طالشی گفت: مهاجرت پدیده‌ای است که هیچگاه نمی‌توان آن را به صفر رساند بلکه بایستی با اقدامات توان بخشی به نواحی روستایی، افزایش تاب آوری و اعمال حکمروایی روستایی مهاجرت تعدیل یابد و در باب مهاجرت معکوس نیز بایستی چالش‌های اساسی پیش رو این موضوع نیز توجه شود. در ایران مهاجرت‌ها و یا بعبارتی مهاجرت‌های روستایی در پی دو دلیل کاهش ظرفیت‌های محیطی، عدم توجه به زیرساخت و آستانه‌های مورد نیازسکونت‌پذیری جمعیت روستایی (کمبود امکانات و خدمات زیربنایی و رفاهی) و کاهش اشتغال و درآمد روستایی صورت می‌گیرد. بنابراین دولت‌ها باید تلاش کنند تا هر دو مولفه را در روستاها مورد توجه قرار دهند. دولت‌ها باید تلاش کنند تا بهره گیری از ظرفیت‌های مشارکتی و اعمال سیاست‌گذاری منطقه‌ای ثبات جمعیت روستایی را از طریق تسهیلگری اقتصادی توسعه اشتغال و بستر‌سازی خدمات فراهم نمایند. وی تاکید کرد: درخصوص مهاجرت معکوس نیز باید زیرساخت‌های لازم فراهم باشد، متاسفانه گاه مهاجرت معکوس با توسعه خانه‌های دوم اشتباه گرفته می‌شود. درصورتی که خانه‌های دوم هیچگاه منجر به درآمد و توسعه نخواهند شد و بیشتر به دلیل گذران اوغات فراغت در موطن‌ها مهاجرین شهری اتفاق می‌افتد. درحالی که در مهاجرت معکوس باید آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای فعالیت و تولید باشند تا به مفهوم اساسی مهاجرت معکوس که همانا اشتغال و برخورداری از امکانات زیست روستایی برسیم.
تمرکز بر اجرای سند آمایش سرزمین رئیس هیات مدیره مؤسسه انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران گفت: باید بتوان با تقویت نهادهای منطقه‌ای و محلی، سیاست‌های متمرکز را تعدیل کرد. معتقدم سند آمایش سرزمین سندی بالادستی بسیار بااهمیتی است که نباید به آن بی‌تفاوت باشیم. و یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه سرزمینی در تعدیل مهاجرت این است که سیاست‌های بخشی به سیاست‌های فرابخشی و سیاست‌های متمرکز به سیاست‌های غیر متمرکز و آمایشی_ فضایی تبدیل شود.
وی در ادامه با اشاره به کشورهای درحال توسعه مانند هند، مالزی، اندونزی و برخی دیگر از کشورهایی که وارد بحث توسعه پایدار روستایی و به‌ویژه ماندگاری جمعیت شده‌اند، گفت: این کشورها اغلب با تقویت دانش بومی اجتماع محور و تاکیدبر بر تعاونی‌های تولید و ایجاد کسب و کارهای کوچک متمرکز شده‌اند و اقدام به نهادسازی اجتماعی و اقتصادی و براساس آن زنجیره ‌های فضایی _فعالیتی در نواحی روستایی شکل گرفته است. در کشور ما ظرفیت‌های فراوانی در حوزه دانش بومی تعاون‌های سنتی و شبکه‌های همیاری اجتماعی وجود دارد که می‌تواند در ساماندهی و بروز رسانی آنها در امر موثر توسعه روستایی موثر واقع شود.
طالشی با تاکید بر نیاز به توجه به نقش زنان روستایی در توسعه روستاها، گفت: باید به نقش زنان روستایی درتوسعه پایدار روستایی بیش از پیش توجه شود.
در حالی که بسیاری از همین کشورهای درحال توسعه بر نقش زنان نهادسازی، توانمندسازی و ایجاد زنجیره‌های فعالیتی زنان و... مانند هندوستان و مالزی توجه داشته‌اند. بنابراین با توجه به پیشینه بسیار قوی و دانش بومی بسیار غنی در ایران باید این مسائل بیشتر ترویج شود.وی با اشاره به کتاب "واره "دکتر فرهادی استاد دانشگاه علامه طباطبایی که به این دانش بومی زنان در توسعه اقتصادی اشاره دارد، افزود: نیاز است تا این دانش‌ها به‌روز شده و با استفاده از تجربیات دنیا، ظرفیت‌های تعاونی، تشکل‌سازی، نهادگرایی و... و به الگوی بومی در حوزه توسعه پایدارروستایی برسیم. زیرا برخی از کشورهای درحال توسعه بدنبال دستیابی وآموزش دانش بومی همیاری و دگریاری در جوامع روستایی هستند تا بر اساس آن به الگوهای نهادی تعاون دست یابند درحالی که در روستاهای ایران پیشینه غنی از دانش بومی و به‌ویژه تشکل‌های تعاون زنان روستایی داریم.
عزم دولت بر توسعه پایدار سرزمینی مصطفی طالشی در پایان تاکید کرد: اکنون که دولت چهاردهم عزم خود را برای پایداری روستاها و توسعه پایدار سرزمینی جزم کرده است، پیشنهاد می‌کنم که وزارت جهاد کشاورزی و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری برای نهادسازی و حرکت به سمت سیاست‌های عدم تمرکز تلاش نمایند.
از سوی دیگر از ظرفیت‌های انجمن‌های علمی روستایی کشور که توانایی پیشتبانی علمی و بستر‌سازی تشکل‌های نخبگانی در طراحی و اجرایی بسته‌های سیاستی توسعه پایدار روستایی را دارند، استفاده شود. از این رو انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران آمادگی خود را برای نهادینه‌سازی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه اعلام می‌نماید.
مهاجرت برای در امان ماندن از آسیب‌های موجود محمد ربانی، دکترای علوم سیاسی و تسهیلگر اجتماعی و پژوهشگر حل منازعات و توسعه صلح در روستاییان در یادداشت خود در سایت فراتاب، دلایل دخیل اجتماعی و فرهنگی متفاوتی از جمله کشاورزی و دامپروری و مشاغل روستایی را در مهاجرت روستاییان به شهرها نام میبرد. وی گفت: وجود معارض برای اراضی کشاورزی مانع تجمیع یا مکانیزاسیون آن بوده است.
ابهام در حدود مالکیت بر زمین‌ها در کنار معضل خرده مالکیت از سویی امکان توسعه کشاورزی را در بسیاری از روستاها سلب کرده است. ترس روستاییان از بروز درگیری‌های خونین بر سر مالکیت بر اراضی نه تنها آنها را از سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی مکانیزه و بزرگ مقیاس دور داشته بلکه حتی آنها را در پیمان‌های محلی به توافق بر سر عدم کشت سوق داده تا خونی ریخته نشود.
به گفته وی؛ سالانه در اثر بروز بلایای طبیعی کشاورزان بسیاری تمام زندگی خود را از دست می‌دهند و در بهترین حالت بار تامین بخشی از خسارات بر دوش دولت سنگینی می‌کنند و حال آنکه با ترویج بیمه‌های روستایی می‌توان این ریسک را از زندگی روستاییان و بارش را از عهده دولت دور کرد. اما در این موارد هم فقدان اسناد مالکیت مانعی بر سر راه صدور بیمه‌نامه‌هاست. آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی در بسیاری موارد با دریافت کمک‌های دولتی یا مردمی از آنجا که عملا سندی در اثبات مالکیت بر خانه و اراضی خود ندارند، وجوه کمک‌ها را دریافت می‌کنند و به نقاط دیگری مهاجرت می‌کنند تا زندگی تازه‌ای را بسازند.
وی گفت: روستاییان اغلب در اعطای حق انشعابات برق و آب و احداث راه‌های دسترسی در موارد فراوانی به دلیل ابهام در مالکیت و فقدان اسناد رسمی با معضلات جدی مواجه می‌شود. به‌گونه‌ای که اهالی جوامع روستایی یا به اقدامات غیرقانونی روی می‌آورند که موجب تضییع حقوق دولت و بیت‌المال است و یا از دریافت خدمات زیرساختی محروم می‌مانند.
ربانی در پایان نوشت: در تصویری کلی این مصائب از آن حکایت دارند که احیا و توسعه زندگی روستایی در گرو اجرای هر چه سریع‌تر و دقیق ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورخ 30/2/1403 است و این خود به عزم و اراده‌ای جدی و آهنین در دولت نیاز دارد تا هر چه زودتر به این فضای عامدانه در ابهام مانده سامانی بدهد و راه را برای توسعه زیست روستایی باز کند.
سخن پایانی گرچه که کوچ روستاییان به حاشیه شهرها در سال‌های اخیر با علل‌های متفاوتی رقم می‌خورد که حتی اگر در این امر متخصص نباشیم و هیچ مطالعه‌ای درخصوص آن نداشته باشیم نیز ممکن نیست که تصویر خالی شدن روستاها از سکنه و مخروبه شدن‌ خانه‌های روستایی غمگین‌مان نکند. پدیده‌ای که علاوه بر چهره غمگینش، درآینده آثار مخرب اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی اعم از رشد بی‌رویه شهرها، افزایش حاشیه‌نشینی، خالی شدن روستاها، فراموشی و نابودی میراث فرهنگی و سبک زندگی سنتی، کاهش فعالیت‌های کشاورزی و دامداری و در نتیجه افزایش وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی به دنبال خواهد داشت.