چاپ

پیام آذری - خبرجو :
روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وارد مرحله اجرایی شده است.
مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای، از تنظیم قواعد و رویه‌های لازم برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و صدور احکام جدید و پرداخت مطالبات به‌زودی خبر داد.
«حسین رضایی» بازنشسته کشوری و از تیم چهارنفره مطالبه‌گران در این رابطه می‌گوید: دیروز (بیست و هفتم مهر) کارشناسان و مدیران سازمان استخدامی واداری کشور و مدیران صندوق باز نشستگی کشوری در سازمان برنامه و بودجه حاضر شدند تا تست نهایی احکام صورت گیرد و مبلغ پرداختی مشخص شود؛ خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته، بخشنامه صادره قبلی (بند 6 ماده 1 خالص که براساس آن متناسب سازی 75 درصد حقوق شاغلان همتراز می‌شد) ابطال و همان مصوبه مجلس (ناخالص حقوق بدون کسر مالیات 90 درصد) اجرا شد.
او ادامه داد: احکام براساس 90 درصد صادر شد و انشاالله تا روز دوشنبه کار به اتمام می‌رسد؛ یکشنبه بعد از ظهر نیز مجلس جلسه دارد که این جلسه در مورد تامین مالی متناسب سازی حقوق است و البته ربطی به صدور احکام 40 درصدی همسان سازی امسال ندارد بلکه در مورد بودجه سال آینده است و قرار است در مورد نحوه اجرای دقیق و تامین مالی و بقیه موارد تصمیم گیری شود.
به گفته رضایی، این امیدواری وجود دارد که بازنشستگان کشوری تا سه شنبه با احکام جدید حقوق خود را دریافت خواهند کرد البته اگر تست احکام جدید بیشتر از روز دوشنبه به طول نینجامد، والا پرداخت حقوق جدید و معوقات در آبان ماه عملی خواهد شد.
محجوب اظهار کرد: با تورم منابع ذخیره شده به جیب ثروتمندان می‌رود و آنان بیش از ثروتمندتر می‌شوند و باید برای آن فکری اندیشیده شود.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و عضو هیئت امنا سازمان تامین اجتماعی، مسئله منابع را مهمترین مشکل سازمان تامین اجتماعی خواند و گفت: در طول سال‌های گذشته اجحافات زیادی در جهت پرداخت مطالبات این سازمان صورت گرفته است.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که در آیین تجلیل از نخبگان و حامیان جامعه کارگری میانه در استان آذربایجان شرقی سخن می‌گفت، تورم را موجب فقیر شدن بیشتر کارگران و فقرا دانست و گفت: با تورم منابع ذخیره شده به جیب ثروتمندان می‌رود و آنان بیش از ثروتمندتر می‌شوند وباید برای آن فکری اندیشیده شود.
نماینده پیشین مردم تهران در مجلس با بیان اینکه باید در هیأت امنای صندوق‌ها برای محاسبات ادواری تغییراتی ایجاد شود تا بر این اساس تا شاغل بیمه‌پرداز و یا یک مستمری بگیر بیش از آن در این زمینه دچار زیان نشود، گفت: بررسی‌هایی که صورت گرفته نشان می‌دهد ارزش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های گذشته 3 تا 7.5 برابر کاهش یافته است.
وی به تاثیرگذاری تورم در دستمزد و حقوق سالانه اشاره کرد و گفت: آنچه اتفاق می‌افتد به شکاف هرچه بیشتر درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران و خانوارها منجر می‌شود در حالی که باید این محاسبات دستمزدی بر اساس میزان قدرت خرید انجام شود این درست نیست که واقعی‌سازی قیمت به نفع یک طرف بوده و طرف دیگر تابع آن باشد.
محجوب خاطرنشان کرد: این عدالت نیست که خریدهای یکسو با نرخ دلار و طرف دیگر ریالی باشد. باید همه در این صف یکجا دیده شوند و این موضوعی است که بارها بر آن تاکید داشته و همچنان به آن اعتقاد داریم نباید تنها کارگران و قشر ضعیف جامعه سنگ زیرین آسیاب بوده و دسته آسیاب بر روی آن بچرخد.
دبیرکل خانه کارگر افزود: باید در نظر گرفت رشد اقتصادی در صورت توجه به همه بخش‌ها حاصل می‌شود، و همانطور که با مشکل در طرف تقاضای نیروی کار یعنی کارفرما، تولید راکد می‌شود، با مشکل در طرف عرضه نیروی کار یعنی کارگر نیز شرایط اقتصادی بد می‌شود. این موضوعی است که در کشورهایی مانند کره جنوبی، آمریکای لاتین تجربه شده و هر موقع در این کشورها تورمی رخ می‌دهد، به سراغ دستمردها هم می‌روند و آن را نیز اصلاح می‌کنند و این موضوعی است که نمی‌توانیم از آن فاصله بگیریم.
این فعال کارگری و حقوق بازنشستگان با اشاره به موضوع امنیت شغلی کارگران گفت: در چندین دوره گذشته مجلس و فعالیت‌های دولت‌های مختلف شاهد بوده‌ایم وقتی این موضوع در کمیسیون اجتماعی مطرح می‌شود دولت‌ها از آن استقبال می‌کنند اما وقتی در صحن علنی به بحث گذاشته می‌شود دولت‌ها که مربوط به هیچ دولت خاصی نیست با آن مخالفت می‌کنند و البته این موضوع با وجود 470 هزار کارگر دولت که درگیر امنیت شغلی هستند، قابل پیش‌بینی است.
وی همچنین از تشکل‌های صنفی شهرستان میانه خواست با بررسی مسایل این قشر نتایج مباحث کارشناسی خود را برای پیگیری از طریق خانه کارگر ارائه دهند.
محجوب در سفری یک روزه به شهرستان میانه و بازدید از سه واحد تولیدی در این همایش شرکت کرد.
در این همایش که با استقبال کارگران و بازنشستگان همراه شده بود، معاونت استانداری استان و فرماندار ویژه میان و اسماعیلی نماینده میانه و ترکمانچای و مقامات و مسئولین شهر به‌ویژه اعضای هیئت مدیره کانون و اعضای شورای شهر میانه و دادستان میانه شرکت داشتند.