پیام آذری - براساس نمودار‌های رسمی این گزارش، میانه حقوق دریافتی فعالان آموزش شهرهای بزرگ در سال 1403 حدود 13 میلیون تومان بوده، در حالی که میانه حقوق درخواستی برای سال 1404 به 17 میلیون تومان رسیده است. در سال 1403، 50 درصد از فعالان حوزه آموزش حقوقی مابین 10 تا 17 میلیون تومان دریافت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

حقوق درخواستی 10 درصد از فعالان حوزه آموزش با بالاترین درآمد، در سال 1404 به حدود 33 میلیون تومان رسیده، اما حقوق درخواستی 50 درصد از فعالان این صنف، در حدود 13 تا 24 میلیون تومان بوده است. به بیان ساده، حتی متخصص‌ترین معلمان و مدرسان هم نتوانسته‌اند به درآمد مورد انتظارشان نزدیک شوند.
تهران همچنان دست بالا را دارد در میان تمامی استان‌ها، تهران در صدر جدول حقوق و دستمزد حوزه آموزش قرار دارد. میانه حقوق درخواستی در سال 1404 در تهران به 20 میلیون تومان می‌رسد و میانه دریافتی واقعی در سال 1403 نیز حدود 15 میلیون تومان بوده است؛ عددی که اگرچه پایین‌تر از انتظار است، اما همچنان نسبت به شهر‌های دیگر وضعیت بهتری دارد.

در شهر‌های بزرگ مانند اصفهان، مشهد و تبریز، میانه حقوق دریافتی آموزش در سال 1403 حدود 10 تا 17 میلیون تومان بوده و حقوق درخواستی برای سال 1404 در حدود 17 میلیون تومان ثبت شده است.
اما وضعیت در شهر‌های کوچک به‌مراتب سخت‌تر است؛ جایی که دریافتی واقعی در برخی مناطق حتی به 10 تا 11 میلیون تومان هم نمی‌رسد.
چرا فعالان آموزش از حقوق و دستمزد رضایت ندارند؟ یکی از دلایل اصلی شکاف میان حقوق و دستمزد در حوزه آموزش، وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، رشد پایین اقتصادی و نرخ بالای بیکاری است. بسیاری از مدرسان به‌صورت پروژه‌ای یا پاره‌وقت فعالیت می‌کنند و امنیت شغلی یا مزایای بلندمدت ندارند. همین موضوع، عملاً توان چانه‌زنی را از آنها گرفته و باعث می‌شود سطح دریافتی از سطح شایستگی بسیار پایین‌تر باشد.
چشم‌انداز مبهم برای یک شغل کلیدی بررسی داده‌های جاب‌ویژن نشان می‌دهد که با وجود افزایش نسبی حقوق در سال 1404، سطح رضایت شغلی در میان فعالان آموزش پایین باقی مانده است. بسیاری از آنها با وجود داشتن تخصص، تجربه و نتایج مثبت در تدریس، نمی‌توانند به حقوق و دستمزدی که شایسته آن هستند دست پیدا کنند.
اگر سیاست‌گذاران آموزشی و اقتصادی برای بازنگری در جایگاه معلمان، مربیان، مدرسان و مشاوران آموزشی اقدامی نکنند، این حوزه با مهاجرت تدریجی نیرو‌های توانمند مواجه خواهد شد. برای جبران این شکاف، نیاز به ساختار‌های حمایتی، نرخ‌گذاری شفاف و فرهنگ‌سازی درباره ارزش واقعی شغل آموزش داریم.