بزرگنمايي:

پیام آذری - نخست‌وزیر ارمنستان از تصمیم برای آغاز روند انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا خبر داد و آن را بی‌اثر دانست. این اقدام با انتقاد اپوزیسیون مواجه شده که آن را به معنای بسته شدن راه بازگشت ارامنه به قره‌باغ می‌داند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، قصد دارد در آینده نزدیک روند انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) را که برای حل‌وفصل مناقشه قره‌باغ ایجاد شده بود، آغاز کند.
وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی عمومی ارمنستان، بدون اشاره به زمان‌بندی مشخصی (اینکه آیا این اقدام قبل از امضای توافقنامه صلح ارمنستان و آذربایجان انجام می‌شود یا بعد از آن)، استدلال کرد که «این ساختار دیگر موضوعیت ندارد. انحلال گروه مینسک موضوعی قابل بحث و در دستور کار است و ما خودمان در آینده نزدیک بحث در مورد این موضوع را آغاز خواهیم کرد.»
پاشینیان، نویسنده عبارت «آرتساخ (قره‌باغ) ارمنستان است و تمام»، معتقد است: «مناقشه قره‌باغ در قلمرو آذربایجان بوده، اکنون وجود ندارد و بنابراین گروه مینسک نیز کاری برای انجام دادن ندارد. اگر بخواهیم خیلی صریح و بدون ویرایش یا بزک کردن بیان کنیم، هدف گروه مشترک رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا این است که در قلمرو آذربایجان یک وضعیت مناقشه‌ای وجود دارد و ما می‌گوییم از آنجا که تمامیت ارضی آذربایجان را به رسمیت شناخته‌ایم و آذربایجان نیز تمامیت ارضی ما را به رسمیت شناخته است، آماده‌ایم ثبت کنیم، و ثبت می‌کنیم که آن وضعیت مناقشه‌ای وجود ندارد.»
انحلال گروه مینسک خواستۀ جمهوری آذربایجان است. باکو حتی پس از موافقت ارمنستان با متن توافقنامه صلح، شرط گذاشته است که در صورتی توافقنامه را امضا خواهد کرد که ارمنستان دو خواسته را برآورده کند: انحلال گروه مینسک و تغییر قانون اساسی، که به عقیده باکو، حاوی ادعاهای ارضی علیه آذربایجان است.
نماینده اپوزیسیون ارمنستان: انحلال گروه مینسک، بستن صفحه بازگشت ارامنه به قره‌باغ است
به اعتقاد «کریستینه واردانیان» نماینده فراکسیون اپوزیسیون «هایاستان» در مجلس ملی ارمنستان، «انحلال گروه مینسک صرفاً یک دستور کار دیگر به نفع جمهوری آذربایجان است که پاشینیان درواقع برای اولین بار نیست که از برآورده کردن آن خبر می‌دهد.»
به عقیده واردانیان، «پاشینیان با آغاز روند انحلال گروه مینسک، خواسته علی‌اف را برآورده می‌کند و صفحه بازگشت آرتساخی‌ها (اهالی قره‌باغ) به آرتساخ (قره‌باغ) را می‌بندد»، صفحه‌ای که به گفته این نماینده، در صورت وجود این گروه، هر لحظه امکان باز کردن و در دستور کار قرار دادن این مسئله وجود دارد.
این نماینده اپوزیسیون اظهار داشت: «حداقل در این مرحله، مسئله بازگشت امن و جمعی ارامنه آرتساخ (قره‌باغ) به سرزمین مادری خود وجود دارد، مسئله‌ای که به نظر من، می‌تواند در قالب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد بحث قرار گیرد. در حالی که انحلال گروه مینسک یکی از مظاهر تمایل آذربایجان برای بستن کامل مناقشه و عدم مراجعه مجدد به آن است.»
پاشینیان: تغییر قانون اساسی، دستور کار داخلی است/ اپوزیسیون: این روند، تحمیل یک‌جانبه امتیازات با تهدید زور است
پاشینیان تغییر قانون اساسی را به عنوان یک دستور کار داخلی ارمنستان معرفی می‌کند که از سال 2018 آغاز شده است. حزب حاکم قصد دارد همه‌پرسی قانون اساسی جدید را در سال 2027 برگزار کند و دیروز نخست‌وزیر ارمنستان همچنین از نظرات هم‌تیمی‌های خود صحبت کرد که پیشنهاد می‌کنند همه‌پرسی همزمان با انتخابات پارلمانی 2026 برگزار شود.
پاشینیان گفت: «و من می‌خواهم تأکید کنم که این منحصراً، موضوع دستور کار داخلی ماست، اگرچه از سوی دیگر باید اعتراف کرد که نمی‌تواند تأثیر منطقه‌ای و بین‌المللی نداشته باشد.»
نخست‌وزیر ارمنستان توضیح نداد که منظور از عبارت «تأثیر منطقه‌ای» چیست، آیا منظورش این است که در قانون اساسی جدید، ارجاعی به اعلامیه استقلال که حاوی ذکر اتحاد مجدد ارمنستان و قره‌باغ است، وجود نخواهد داشت، همان چیزی که خواسته همیشگی باکو است. ضمناً، نیکول پاشینیان از سال 2018 درباره اصلاحات قانون اساسی صحبت می‌کرد و از سال گذشته اعلام کرد که قانون اساسی به طور کامل تغییر خواهد کرد و قانون اساسی جدیدی خواهیم داشت.
کریستینه واردانیان می‌گوید: «تنها راه برآورده کردن خواسته‌های آذربایجان، داشتن یک قانون اساسی کاملاً جدید است. این یک روند صلح نیست که اکنون در جریان است و مذاکرات صلح نیست، ما با روند تحمیل امتیازات یک‌جانبه، تحمیل امتیازات با تهدید زور روبرو هستیم.»
نخست‌وزیر ارمنستان در مصاحبه اطمینان داد: «در متن توافق‌شده توافقنامه صلح، هیچ تعهد یک‌جانبه‌ای، نه برای آذربایجان و نه برای ما، وجود ندارد.»
ابهامات درباره توافقنامه صلح ارمنستان و آذربایجان؛ از عقب‌نشینی از طرح دعاوی تا عدم استقرار نیروهای خارجی
دو بند از توافقنامه صلح ارمنستان و آذربایجان از سال گذشته مورد بحث بوده است. ایروان پس از دریافت آخرین ویرایش باکو، سرانجام با خواسته‌های باکو مبنی بر پس گرفتن شکایات متقابل در دادگاه‌های بین‌المللی و عدم استقرار نیروهای کشورهای ثالث در مرز موافقت کرد. پاشینیان از ادعاهای مخالفان مبنی بر اینکه متن توافقنامه صلح درباره امتیازات یک‌جانبه ارمنستان است، شگفت‌زده شده است. اگر موضوع درباره امتیازات و تعهدات یک‌جانبه نیست، چرا این سند منتشر نمی‌شود؟
پاشینیان اعلام کرد: «این سند دو صاحب دارد؛ یکی از این صاحبان، دولت ارمنستان است و صاحب دیگر، دولت آذربایجان است و حداقل این سطح وجود دارد. و اگر فرض کنیم که نیروهایی هستند که به بهانه نیاز دارند تا این سند امضا نشود، انتشار یک‌جانبه این سند می‌تواند وزنه خاصی را به نفع آن بهانه‌ها اضافه کند؛ اما درواقع ما با آذربایجان در حال بحث درباره امکان علنی کردن این سند هستیم، زیرا پیشنهاد می‌کنیم که امضا کنیم، زیرا به محض امضا، علنی خواهد شد. و تصور کنید که ما تا چه حد از این نظر نگرانی نداریم که آمادگی خود را برای امضا و انتشار اعلام می‌کنیم.»
چه تضمینی وجود دارد که حتی پس از امضای توافقنامه صلح، آذربایجان به ارمنستان حمله نکند، به خصوص که به موازات این توافق، همچنان ارمنستان را به تیراندازی به سمت مواضع خود متهم می‌کند، اتهامی که ایروان قاطعانه آن را رد می‌کند؟ پاشینیان معتقد است که زمینه‌ای برای تشدید تنش وجود ندارد، زیرا طرفین تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت شناخته‌اند و گام بعدی امضای توافقنامه صلح است.
به عقیده نخست‌وزیر ارمنستان، ادعاهای مخالفان مبنی بر اینکه این متن نه درباره صلح، بلکه درباره تسلیم است، پوچ است.
نماینده اپوزیسیون خواستار انتشار سند شده است تا مردم ارمنستان متقاعد شوند که این ادعاها پوچ است یا واقعی.
آیا آذربایجان قصد دارد این سند توافق شده را امضا کند؟ پاشینیان به جای آذربایجان به این سؤال پاسخ نداد و تکرار کرد: دستور کار او صلح است.
«آرارات میرزویان» وزیر امور خارجه ارمنستان، پاسخ مشخص‌تری به این سؤال داده و در مصاحبه با یک رسانه برزیلی گفته است: «پیش‌شرط‌ها ادامه دارد، آنچه از آذربایجان می‌شنویم، این تصور را ایجاد نمی‌کند که باکو آماده امضا است».
انتهای پیام/