بزرگنمايي:

پیام آذری - نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: جریان حمایت از تولید با پرداخت 70 درصد تسهیلات بانکی مورد تاکید است و امیدواریم در سال آینده تمام بانک‌های دولتی و خصوصی به این مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حسین پیرمؤذن شامگاه پنجشنبه در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل، اظهار داشت: ما از دولت انتظار داریم تا تکالیف بانک‌ها را به حداقل رسانده و اجازه دهد تا بانک‌ها در مسیر توسعه صنعت حمایت‌های همه‌جانبه را انجام دهد.
وی تصریح کرد: سیستم بانکی اعم از دولتی و بخش خصوصی باید حامی تولید و ایجاد فرصت‌های اشتغال باشد که قطعا در سال‌های آینده با ملاک قرار دادن مصوبه شورای پول و اعتبار سعی خواهیم کرد تا به صورت فصلی پرداختی بانک‌ها را در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، تجارت، خدمات، گردشگری و کشاورزی مورد رصد و پایش قرار دهیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در استان اردبیل نیز انتظار می‌رود بانک‌های عامل حتی فراتر از اختیارات و منابع و مصارف خود کمک کار و پشتیبان تولید باشند که در این زمینه برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های مناسب نیز در حال انجام است.
پیرمؤذن افزود: انتظار می‌رود در قالب کانون بانک‌های خصوصی گزارش ماهانه و یا فصلی از بانک‌‌های خصوصی در حوزه پرداختی تسهیلات به شورای گفت‌وگو ارائه شود تا تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه با یک نگاه درست و واقع‌بینانه به انجام برسد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: آمارهای چند بانک خصوصی نشان داد که پرداختی برخی از بانک‌ها ضعیف و برخی دیگر نیز متوسط و رو به جلو است که قطعا در سال آینده با نظارت‌های بیشتر در این زمینه سعی خواهد شد تا موانع و مشکلات برطرف شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: مبنای توسعه استان سند آمایش سرزمینی است و انتظار می‌رود چهار دستگاه مهم استان در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات هر کدام پنج طرح مهم و پیشران را برای سال آینده معرفی کنند تا از ابتدای سال پیگیری‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار و اجرای این طرح‌ها در مسیر توسعه استان فراهم آید.
پیرمؤذن بیان کرد: هر چند جذب سرمایه‌گذار در این شرایط سخت و گاه امکان‌پذیر نیست اما با ارائه مشوق‌های مورد نظر می‌‌توان سرمایه‌گذاران داخلی را جذب کرده و با یک نگاه درست و استراتژیک بتوان از ظرفیت آنها در مسیر توسعه استان استفاده کرد.
وی در ادامه یادآور شد: ما به صورت منظم و در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اجرای طرح‌‌های پیشران توسعه استان را با اولویت طرح‌های مصوب پیگیری خواهیم کرد و تمام تلاش ما بر این است تا موانع و مشکلات احتمالی را نیز رفع کنیم.
نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: پرداخت تسهیلات بر اساس منابع و مصارف، نیازمند یک بازنگری جامع است و این بازنگری می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت کارآمد در اعطای تسهیلات و استفاده موثر از آن باشد.
پیرمؤذن با اشاره به دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب گفت: در این دیدار رهبر انقلاب بر شناسایی قوانین مخل کسب ‌و کار و تسریع و حذف این قوانین در راستای رشد و توسعه صنعتی کشور تاکید داشتند.
وی افزود: بر همین مبنا جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روی این موضوع متمرکز شده و خوشبختانه اقدامات مناسبی نیز در این مورد انجام شده و بر طبق اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، بیش از 600 قوانین مخل کسب و‌ کار شناسایی شده که نیاز به حذف در صحن مجلس دارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در شورای گفت‌وگوی کشور، بانک‌ها از بابت پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، کشاورزی و غیره مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: موضوع پرداخت تسهیلات بر اساس منابع و مصارف به یکی از چالش‌های اصلی کسب و‌ کارهای خرد تبدیل شده و در شرایطی که استان‌هایی با پیشینه تاریخی نسبت به استان‌های محروم دارای سرمایه و منابع بیشتری هستند، رویکرد اعطای تسهیلات بر اساس منابع و مصارف فرصت رشد و توسعه را از استان‌های کم‌برخوردار صلب و به رشد توسعه استان‌های برخوردار کمک می‌کند.
پیرمؤذن اضافه کرد: در سطح کشور برخی از استان‌ها به دلیل مرکزیت اقتصادی، صنعتی، مالی و یا حضور صنایع تبدیلی و مدرن به راحتی می‌توانند با پذیره‌نویسی و ورود به بورس سرمایه‌های جدیدی را جذب کنند، این در حالی است که برخی دیگر از استان‌ها مانند اردبیل که بیش از 96 درصد از آن بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده است، به دنبال استفاده از تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها هستند.
نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور بیان کرد: از سوی دیگر هزینه‌کرد بخش اعظم اعتبارات تخصیص یافته برای خدمات و مسکن و غیره سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد در حالی که با مدیریت کارآمد و استفاده مؤثر از تسهیلات می‌توان به توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کرد.
شفافیت مالی الزامات جدید برای بانک‌های خصوصی در اردبیل
یوسف خدادادی در این جلسه، اظهار داشت: ما راهی جز حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های اشتغال نداریم تا در سایه آن میزان بزه، جرم و گناه کاهش یافته و ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی نیز تعدیل شود.
وی تصریح کرد: با پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه از تولید سعی ما بر این است تا از ظرفیت‌های به وجود آمده به بهترین شکل استفاده کنیم تا یک شرایط بهتر و فضای سالمی را در جامعه در سایه کار، تلاش، تولید و رونق کسب و کار رقم بزنیم.
معاون دادگستری استان اردبیل پشتیبانی توانمند بانک‌ها را از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان یادآور شد و گفت: بانک‌های دولتی و خصوصی در این استان باید با احساس مسئولیت و تعهد نسبت به تک تک افراد جامعه در پرداخت تسهیلات نهایت همکاری را انجام داده و بدون تنگنا و یا ایجاد موانع و مشکلات سعی کنند تا توسعه استان بر همه مسائل ارجح تشخیص داده شود.
خدادادی افزود: در قالب جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت قضایی و همچنین تسهیل تلاش بر این است تا واحدهای راکد به چرخه تولید بازگشته و سرمایه‌های بیشتری را در مسیر تولید و حمایت از واحدهای صنعتی شاهد باشیم.
وی به موضوع بحران سیب‌زمینی در ماه‌های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: این بحران هیچ ربطی به تحریم ندارد و مصداق مدیریت ناشایست و بی‌تدبیری در ذخیره‌سازی به موقع این محصول و عرضه آن در زمان بحرانی بود که نشان داد ضعف مدیریت بزرگترین آسیب‌ها را همواره به همراه دارد.
معاون دادگستری استان اردبیل خاطرنشان کرد: تخصیص منابع بانک‌ها بر اساس درآمد مردم استان ظلمی بزرگ در حق استان‌‌های محروم است و بهتر است این تبعیض تاریخی از بین برود.
خدادادی در ادامه اضافه کرد: بانک‌های خصوصی باید در تعامل و ارتباط با مراجع رسمی به ویژه بازرسی و استانداری بدون سهل‌انگاری آمار دقیق و اطلاعات شفافی را ارائه کنند و اگر به این کار اقدام نکنند، قطعا با رفتارهای قهری روبه‌رو خواهند شد.
وی بیان کرد: چنانچه بانک خصوصی در مورد ارائه گزارش شفاف و جامع به نهادهای ذیربط قصوری کند، ما با زور مأمور انتظامی سعی خواهیم کرد تا این اطلاعات را از رایانه او بیرون کشیده و استعلامات دقیقی را از فعالیت بانک‌های خصوصی انجام داده و پنهان‌کاری آنها را تحمل نکنیم.
معاون دادگستری استان اردبیل یادآور شد: بدون ملاحظه کاری باید بانک‌های خصوصی در استان گزارش ماهانه و فصلی خود را به نهادهای مختلف ارائه کنند تا با شفافیت بیشتر در امور سرمایه‌گذاری، موانع و مشکلات نیز رفع شود.
انتهای پیام/131/