بزرگنمايي:

پیام آذری - دویست‌وسی‌ودومین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر تبریز در عمارت تاریخی ساعت در حالی برگزار شد که اعضای شورا مطالبی را علیه روابط عمومی شهرداری تبریز مطرح کردند. - اخبار استانها -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در دویست‌وسی‌ودومین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر تبریز در عمارت تاریخی ساعت لایحه شهرداری تبریز مبنی‌بر مساعدت مالی در قالب کاهش مبنای محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری کلانتری‌های 12، 16 و 17 شهر تبریز به میزان 30 درصد با توجه به مصوبه کمیسیون ماده پنج بررسی شد.
علی نوای باغبان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون شهرسازی و معماری بررسی شده و این اقدام در راستای حل مشکلات سازمان فراجا و همکاران نیروی انتظامی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: این لایحه شامل سه ملک است که اصولا با اجازه سلسله مراتب نیروی انتظامی بوده است و روند ماده 5 در این لایحه طی شده است و اکنون به این مرحله رسیده که توسط شهرداری عملیاتی شود.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: با تخفیف و کاهش مبنای محاسبات، حدود 27 میلیارد تومان در عوارض تخفیف اعمال می‌شود و مابقی نقدی پرداخت می‌شود.
باغبان گفت: کمیسیون برنامه و بودجه با این لایحه موافقت کرده و دلیل موافقت در راستای حمایت از نیروی انتظامی بوده که مجموعه فراجا ساماندهی شود و از ارزش افزوده آن به مشکلات این قشر زحمت‌کش رسیدگی شود.
روح‌الله دهقان‌نژاد، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: پیشنهاد کمیسیون تحقیق و نظارت در این خصوص هبه است چراکه براساس قانون، امکان بخشش عوارض وجود ندارد.
وی ادامه داد: این مبلغ باید در قالب هبه تقدیم شود چراکه در صورتی که این لایحه به این صورت، مصوبه شود در هیئت تطبیق با مانع روبه‌رو خواهد شد.
غلامرضا احمدی، رییس شورای اسلامی شهر تبریز خواستار تصحیح این لایحه و رأی‌گیری برای اصلاحیه شد.
ملاک رفتار شورا باید قانون باشد
دفترچه تعرفه عوارض محلی پیشنهادی شهرداری تبریز در سال 1404، باحضور اعضای شورای اسلامی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
اسماعیل چمنی در این خصوص اظهار کرد: نظر بنده براین است برای هرگونه افزایش دهنه جهت زیباسازی شهری، پاساژها و... در برای رونق کسب‌وکار و... عوارض دریافت نکنیم، چرا که امروزه ویترین یک مغازه ورودی آن است، البته اگر افزایش مساحتی در نظر گرفته شود، مسئله فرق دارد.
وی با تاکید بر اینکه با تخلف در هر زمینه‌ای باید برخورد شود، گفت: ملاک رفتار شورا با شهرداری، مردم و مسائل اجتماعی.... باید قانون باشد، اصلا نباید شرایطی برای تخلف وجود داشته باشد و اگر هم تخلفی صورت گرفت متخلف باید جریمه‌ پرداخت کند.
وی تاکید کرد: اگر فردی بخواهد جهت زیباسازی شهر، محله و پاساژ و... دهنه‌ی خود را در چهارچوب قانون افزایش دهد، پیشنهاد بنده براین است که از او عوارض نگیریم.
چمنی ضمن تاکید بر اینکه ما باید از هرکسی که قدمی برای زیباسازی شهر برمیدارد، استقبال کنیم، خاطرنشان کرد: این قضیه را جدی‌تر بگیریم، هرکسی که عامل زیبایی شهر می‌باشد را منع نکنیم.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز اضافه کرد: افرایش دهنه موجب زیبایی شهری می‌شود، هرچقدر دهنه‌ها کوچکتر باشد، مسئله‌ی امنیتی نیز به وجود می‌آید.
حکمیه غفوری نیز در ادامه بیان کرد: آیا ما برای درب اضافی ساختمان‌های مسکونی‌ نیز عوارض می گیریم یا خیر، اینکه از ساختمان‌های تجاری عوارضی نگیریم، اما ساختمان‌های مسکونی بگیریم کار درستی نیست.
روح الله رشیدی با اشاره به بحث تخلف در عدم دریافت عوارضی برای افزایش دهنه اضافه کرد: اینکه ساختمانی دهنه‌ خود را بیشتر از مساحتی که برای آن پروانه اخذ کرده افزایش دهد، تخلف محسوب می‌شود، زیباسازی شهر اقدام خوبی بوده و فرصتی برای تجارت بهتر است، حتی اگر این موضوع ارزش افزوده هم باشد، مشکلی ندارد چرا که برای توسعه شهر است.
وی تاکید کرد: زمانی که محدوه‌ی یک ساختمان تجاری افزایش پیدا می‌کند، باید اززش افزوده‌ی آن پرداخت شود.
علیرضا نوای باغبان با تاکید براینکه در صدور پروانه محدوده‌ای برای ایجاد دهنه وجود ندارد، تاکید کرد: این بند بعدا اضافه می‌شود، این مسئله چطور امکانپذیر است، اگر عوارضی گرفته نشود یعنی فرد صرفا برای افزایش دهنه باید از شهرداری اجازه بگیرد.
در این جلسه، مقرر شد طول دهنه مغازه برای زیربنای تا 30 متر 3 متر، تا 50 متر 4 متر، تا 75 متر 5 متر و بیش از 75 متر، 6 متر باشد.
حجت‌الاسلام رسول برگی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز درخصوص تجمیع مغازه‌ها، اظهار کرد: تجمیع مغازه‌ها اگرچه که ضرورت دارد اما موجب ترافیک نیز می‌شود.
وی ادامه داد: کسب‌های خرد با ظهور مغازه‌های بزرگ از بین رفته است که نباید شاهد از رونق افتادن کسب‌وکارهای کوچک باشیم.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز، گفت: تجمیع بیش از حد به نفع شهر و شهروندان نیست.
همچنین در این جلسه، طبق مصوبه اعضای شورای اسلامی شهر تبریز مقرر شد، انباری و تجاری مساجد به مساحت 30 متر شامل عوارض نشد.
وی تأکید کرد: باید به متن لوایح توجه بیشتری صورت گیرد تا روند درست‌تر طی شود.
اسماعیل چمنی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره‌به این‌که این کلانتری‌ها در منطقه پرتردد شهر هستند، گفت: باتوجه به اینکه این اماکن، مجتمع تجاری و اداری احداث می‌شود؛ مدیران شهرداری باید پاسخگو باشند که از نظر ترافیک چه تمهیداتی اجرا شده است؟
وی با اشاره به ضرورت تدبیر برای رفاه بیشتر پرسنل فراجا، گفت: باید چنین اقداماتی انجام شود تا منجر به رفاه این قشر زحمتکش شود تا آنان نیز در جهت رفاه و حفظ امنیت و آرامش جامعه گام بردارند.
علی راستی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه این لایحه، پیشنهاد شهردار است و با فراجا توافق شده است، گفت: در پاسخ به سؤال یک رسانه که پرسیده بود آیا نماینده نظامی‌ها هستم می‌گویم که من نماینده همه نیروهای نظامی و انتظامی و نماینده همه مردم شهر تبریز هستم‌ و در این خصوص یک رای خواهم داشت.
بر اساس این گزارش، پس از تقدیم اصلاحیه لایحه توسط شهرداری تبریز، اعضای شورای اسلامی شهر تبریز با اهدای 30 درصد مبلغ عوارض تغییر کاربری با عنوان هبه موافقت کردند.
دستگیری‌های شهرداری شفاف‌سازی شود
حجت‌الاسلام رسول برگی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز در تذکری گفت: خبری مبنی‌بر دستگیری اعضای شهرداری منتشر شد که اگر مربوط به معاونت شهرسازی بود باید از سوی مدیران حاضر شفاف‌سازی شود.
وی ادامه داد: باتوجه به اظهار نظر اعضای شورا در فضای مجازی در این خصوص شفاف‌سازی صورت بگیرد که بدانیم علت اتهام و دستگیری چیست.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: اگر اعضای شورا نیز در این خصوص اطلاعاتی دارند اعلام کنند.
برگی خاطرنشان کرد: رپورتاز در تولید خبر صورت می‌گیرد و تکذیب اخبار منتشر شده، شامل روپورتاژ نمی‌شود.
وی با اشاره به لزوم ارائه اسناد مرتبط با اظهارات، گفت: تاکنون هرچه گفته‌ام سند منتشر کرده‌ام و یک نفر از من شکایت نکرده است.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز، گفت: به صورت افواهی می‌توان مسائل بسیاری گفت که حتی صحت نداشته باشد.
برگی تأکید کرد: آن تکذیبیه شهرداری، رپورتاژ نبوده است.
روابط عمومی شهرداری تبریز به بیت‌المال خسارت زده است
روح‌الله رشیدی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز در تذکری درخصوص خبر منتشر شده درباره دستگیری کارکنان شهرداری منطقه دو تبریز، گفت: اگر به آین ویدیو توجه شود، درخصوص تأیید دستگیری یا بازداشت مطلبی نگفته‌ام.
وی تصریح کرد: رسانه شهرداری با پول‌های مفت شهرداری ایستاده و فعالیت می‌کند؛ دیروز گویا به موردی برخورده که بتواند رپورتاژ بدهد چراکه مدتی بود رپورتاژ نداده بود.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز اذعان کرد: روابط عمومی شهرداری تبریز به بیت‌المال خسارت زده و کلی خرج روی دست شهرداری گذاشته است. حرف کذب را تولید کرده و سپس آن مطلب را تکدیب کرده است.
رشیدی اظهار کرد: آن رسانه، سوال خود را تیتر کرده بود. شهرداری به جای اینکه به حرف من توجه کند، حرف رسانه را تأیید کرده و اشاعه داده است و آبروی رسانه و همکاران را برده است.
وی تصریح کرد: چهار سال است عضو شورا هستم، روابط عمومی شهرداری چند خبر از من زده است؟ آیا هیچ‌گاه گفته‌های من قابل تایید یا تکذیب نبوده که واکنش نشان نداده است؟
عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: روابط عمومی شهرداری تبریز در عکس‌ها نیز مرا حذف می‌کنند؛ حالا چطور شد یادشان افتاد که "رشیدی" عضو شورا است؟
رشیدی گفت: برخلاف بعضی اعضای شورا، اصلا علاقه‌ای به چنین کارهایی ندارم؛ حتی اگر خبر موثق هم داشته باشم نمی‌گویم و همه مدیران و کارمندان این موضوع را می‌دانند.
وی گفت: آن مصاحبه، پاسخ به سوال آن خبرنگار بود که افواهی شنیده بودم‌. از ستگیری و بازداشت چیزی نگفته‌ام و طبق شنیده‌ها در حد کلمه‌ای که شنیدم مطلبی اظهار کردم و گفتم افرادی احضار شده‌اند و منظور از بیان حوزه در آن مصاحبه، زمینه است.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: آقای روابط عمومی شهرداری تبریز بابت خسارت به شهرداری هم از حیث حیثیت شهرداری و هم از حیث بیت المال که پول مفت را برای حرف مفت هزینه کرده است، باید مؤاخذه شود.
رشیدی گفت: اینکه عضو شورا چیزی بگوید و در سطح وسیع به نوع غلط منتشر شود و پوشش داده شود و عضو شورا تخریب شود و در آخر پاراگراف تایید شود که بازداشت شده اما ربطی به موضوعات شهرداری ندارد، کار ابلهانه‌ای است.
وی تصریح کرد: من نیازی به رسانه شهرداری برای حرف زدن ندارم. شهردار باید به این رفتار غیرحرفه‌ای تذکر بدهد.
برای حرفی که عضو نگفته مطالبی منتشر می‌کنند. اگر راست می‌گویید گفته‌های مرا منتشر کنید. من کجا چنین حرف‌هایی گفته‌ام؟ چه کسی را تکذیب می‌کنید؟ با این کارها خود را تکذیب می‌کنید.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز، گفت: این رفتار رسانه‌ای غیرحرفه‌ای بوده است. آن رسانه خواسته خود را روی عکس من گذاشته‌اند درحالی‌که باید گفته مرا می‌گذاشت نه اینکه سوال خود را تیتر می‌کردند. تماس گرفته و به آن رسانه اعتراض کرده‌ام و آنان نیز قبول کرده‌اند.
روابط عمومی شهرداری نباید مقابل اعضا موضعی داشته باشد
روح‌الله دهقان‌نژاد، نایب رییس شورای اسلامی شهر تبریز در تذکری درخصوص رویه ناصواب روابط‌عمومی شهرداری تبریز، گفت: دوبار به‌صورت خصوصی به شهردار تبریز تذکر داده‌ام. 20 سال در صداوسیما کار کرده‌ام و تخصصم خبر زدن و تیتر نوشتن است. رویه بخش رسانه‌ای شهرداری اخلاقی و منطقی نبوده و بعضا هم غیرقانونی است.
وی با اشاره به اینکه دوبار می‌توانست از چنین رویه‌ای شکایت کند، گفت: همکاری داشتیم که دیگر به صحن شورا نمی‌آید و این خبرنگار را مجبور کرده بودند که برای مصاحبه با من، اسم رسانه دیگر را بگوید که بعدا متوجه شدم به اسم رسانه دیگر و تیتر دیگر منتشر شده است که به شهردار تبریز نیز این موضوع و این رویه غلط گزارش شد.
نایب رییس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: چرا باید رسانه شهرداری علیه عضو شورا باشد؟ قضیه اقای رشیدی را دیدم؛ بحث حاج‌آقای برگی در کلیت درست است. این سوال را از من پرسیدند و گفتم اطلاع ندارم. گیرم که از معاونت‌ها دستگیر شود، هرکس مسئول عمل خویش است. نهادهای نظارتی باید نظارت خود را زیاد کنند و درخواست داریم که به این مسائل ورود کنند.
دهقان‌نژاد گفت: شهرداری و شورا در رسانه یکی است و روابط عمومی شهرداری نباید مقابل اعضا موضعی داشته باشد.
وی گفت: قضیه تبلت‌ها گفته شد و خنثی شد اما این رویه در شهرداری جریان دارد. لشکر کامنت‌نویس‌ها تابلو است. این کارها اخلاقی و منطقی نیست.
نایب رییس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: اگر شهردار بحق گفته که بر هزینه‌ها می‌شود، نظارت بر هزینه‌های روابط عمومی و خبر بشود. در صورت درخواست اعضای شورا از روابط مالی رسانه شهرداری تحقیق و تفحص شود. البته من بشخصه اطلاع دارم روند چگونه است.
دهقان‌نژاد گفت: طرح بعضی مسائل خوب نیست و سلیقه‌ام نیست ورود کنم. اخلاق و منطق باید رعایت شود.
وی ادامه داد: روابط عمومی، فعالیت‌های شورا و شهرداری را پوشش بدهد. از فعالیت‌ها روایت درستی صورت بگیرد. همه رسانه‌ای‌ها دوستان من‌ هستند. باید کمک کنیم مردم بدانند چه در دوره ششم و شهرداری فعلی اتفاق افتاده است و باید از تقابل و سوگیری پرهیز شود.
مناقصه شرکت تلاشگران شفاف سازی شود
احد صادقی، دبیر شورای اسلامی شهر تبریز، در این جلسه طی تذکری درخصوص غیرقانونی بودن برگزاری مناقصه شرکت تلاشگران، گفت: مکاتبه‌ای درخصوص مناقصه خدمات شهری صورت گرفت که جلسه‌ای در خصوص مسائل این شرکت باشد چراکه اگر این شرکت به این نحو پیش برود با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: طبق گفته شهردار تا پایان سال 25 درصد ابلاغ شده و مناقصه برای سال بعد است. قبل از تصویب بودجه سال آتی، برگزاری مناقصه نیاز به مجوز شورا دارد و باید اعتبار و بودجه مناقصه تامین شود.
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز گفت: شهرداری در برآوردهای خود نسبت‌به 1404، 30 الی 40 درصد افزایش لحاظ کرده بود درحالیکه مناقصه این شرکت 195 درصد بالاتر لحاظ شده است و جا دارد همه اعضا قبل اینکه این قرارداد منعقد شود، شفاف‌سازی شود.
صادقی گفت: اگر به این شرکت سود می‌دهیم، از جیب شهرداری ندهیم و هزینه آن به شهرداری تحمیل نشود. اگر این مناقصه در بودجه 1404 قرار است در نظر گرفته شود، اعتبار ندارد. از نظر قانونی ایراد دارد. شهرداری با برگزاری این مناقصه به مشکل می‌افتد و پس از بروز مشکل، شهردار انتظار حمایت خواهد داشت.
علیرضا نوای باغبان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: اگر در پایان سال شهرداری برای برگزاری مناقصه‌ها لایحه بدهد اجازه داده می‌شود تا مناقصه برگزار شود چه مناقصه عمرانی و چه مناقصه خدماتی باشد.
وی ادامه داد: اگر مناقصه برگزار نشود، از آنسو، برگزاری مناقصه به نیمه سال می‌رسد و خدمات شهری بلاتکلیف می‌ماند. شهرداری می‌تواند برای برگزاری مناقصه مجوز اخذ کند.
در ادامه، صادقی، تصریح کرد: نظر کمیسیون این بود که 25 درصد ابلاغ شود و قبل مناقصه نظر اعضای شورا و شهرداری تأمین شود و این شرکت تعیین تکلیف شود.
اسماعیل چمنی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: بیش از 80 درصد اعضای این شرکت کارگران پاکبانان و کارگران هستند. باید ببینیم بر مبنای قانون کار چه‌قدر افزایش داریم که این افزایش باید در نظر گرفته شود و 20 درصد فعالیت‌های این شرکت مربوط به ماشین‌آلات این شرکت است.
وی با تأکید بر اینکه این مناقصه باطل است، گفت: حضور صرفا یک شرکت، مانع از بالا رفتن قدرت رقابت است و برای آن مبلغ نمی‌توان ترک تشریفات کرد.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز، گفت: نیاز است این مناقصه و وضعیت شرکت بررسی شود تا حق و حقوق کارگران از بین نرود. این مسئله مربوط به بیت‌المال است و باید بر مبنای قانون کار و حقوق افزایش یابد و 20 درصد مربوط به ماشین‌آلات را شهرداری می‌تواند تأمین کند.
در پایان، احد صادقی، دبیر شورای اسلامی شهر تبریز گفت: با شهردار در این خصوص مکاتبه شود و باتوجه به شرایط مشخص شود که نیاز به لایحه و مصوبه شورا دارد و مصوبات ابلاغ 25 درصد خواسته شود.
انتهای پیام/.