بزرگنمايي:

پیام آذری - رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی امروز در نخستین همایش کشوری تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی بسیار مهم، مترقی، بروز و مفید است که با تاکید مقام معظم رهبری تصویب و با اجرایی شدن آن اعتبار بخشی به اسناد رسمی در مقام عمل ایجاد شد.
ناصر عتباتی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جهت حمایت و صیانت از اموال غیرمنقول و مالکیت و کمک به تسهیل و تسریع شفافیت معاملات در بستر فضای‌های الکترونیکی است.
مقام ارشد قضایی استان با اشاره به اینکه یک سوم پرونده‌ها مستقیم و غیر مستقیم منشأ آنها اموال غیرمنقول است گفت: به طور قطع با اجرای صددرصدی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و صدور اسناد تک برگی برای تمامی این اموال، جرایم و تخلفات و ورودی پرونده به دستگاه قضایی به حداقل میزان خود خواهد رسید.
وی تاکید کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول منقول اضلاع مختلفی دارد، که یک ضلع آن فرهنگ سازی است که انجام می‌پذیرد، ضلع دیگر کمک به مردم با صدور اسناد مالکیت تک برگی است که مجموعه ثبت می‌بایست خدمات ویژه‌ای در این خصوص داشته و توسعه و گسترش دهند و سومین ضلع مشاورین املاک هستند که تاکید می‌گردد که به سامانه کاتب متصل شوند چراکه حلقه اتصال و اجرای این قانون سامانه کاتب باشد.
رئیس شورای قضایی استان با بیان اینکه همه باید در تمامی امور بر محور و مدار قانون حرکت کنند گفت: برابر مصوبه قرارگاه شهید سلیمانی استان و دستور دادستانی با واحد‌هایی که به سامانه کاتب متصل نشوند در فرآیند خدمات خود دچار مشکل خواهند شد و در کنار این، هم منافع مالی و هم دغدغه‌های مشاورین املاک مجاز دنبال و پیگیری می‌گردد و هم از فعالیت مشاورین املاک غیر مجاز جلوگیری خواهد شد.
عتباتی با بیان اینکه از بیش از 5 هزار مشاور املاک استان 2 هزار مشاور املاک در سامانه کاتب عضو شده اند گفت که بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌بایست تمامی مشاورین املاک در این سامانه عضو شوند و در معاملات اموال غیرمنقولی که از تاریخ 3 تیرماه سال جاری صادر شده تنها حق تهیه پیش نویس در این سامانه را دارند.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص اسناد عادی نیز گفت: ظرف چهار ماه آینده سامانه‌ای برای ثبت قرارداد‌های عادی، تقسیم نامه‌ها و ادعا‌ها راه اندازی خواهد شد و مردم دو سال مهلت دارند که موارد ذکر شده را در این سامانه ثبت نمایند.