بزرگنمايي:

پیام آذری - ترکیب جدید مجلس جمهوری آذربایجان با چالش‌های جدی روبرو است. تداوم بسیاری از نمایندگان قبلی و حضور چهره‌های ناشناخته در مجلس، نگرانی‌هایی را در مورد توانایی این مجلس برای حل مشکلات جامعه آذربایجان ایجاد کرده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پس از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در جمهوری آذربایجان، جامعه این کشور با این پرسش مواجه شده است که از مجلس جدید چه انتظاراتی باید داشت.
اگرچه کمیسیون مرکزی انتخابات هنوز نتایج نهایی را اعلام نکرده، اما نامزدهای پیروز در همه حوزه‌های انتخاباتی مشخص شده‌اند.
آذر قاسملی، مدیر مؤسسه مدیریت سیاسی، با این دیدگاه که نمایندگان انتخاب شده نیروی جدیدی هستند مخالف است. به نظر او، حدود 70 تا 80 درصد از این افراد اعضای دوره‌های قبلی هستند.
او در مصاحبه با خبرنگاران گفت: اگر هیچ تغییری ایجاد نشود، ترکیب جدید نیز همان چیزی را انجام خواهد داد که قوه مجریه می‌گوید. امروزه در آذربایجان، چیزی به نام پارلمانتاریسم واقعی یا نمایندگی مردم وجود ندارد.
نظر آذر قاسملی نشان می‌دهد که بسیاری از ناظران سیاسی نسبت به آینده مجلس جدید آذربایجان ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند که این مجلس نیز مانند مجالس قبلی، نقش فعالی در نظارت بر دولت و نمایندگی واقعی مردم ایفا نخواهد کرد. این تحلیل، اهمیت بررسی عمیق‌تر ساختار سیاسی جمهوری آذربایجان و چالش‌های پیش روی دموکراسی در این کشور را نشان می‌دهد.
زائور ابراهیم، تحلیلگر سیاسی، به این سؤال پاسخ متفاوتی می‌دهد. به گفته او، نامزدهای پیروزی که توسط کمیسیون انتخابات اعلام شده‌اند، نشان می‌دهد که مجلس جدید می‌تواند در تقویت همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی پارلمانی نقش مهمی ایفا کند.
وی می‌گوید: حضور دیپلمات‌های حرفه‌ای در مجلس و همچنین کسب کرسی توسط تکنوکرات‌های مستقل با تحصیلات عالی و تخصص در روابط بین‌الملل، نشان می‌دهد که مجلس هفتم دارای متخصصان باتجربه کافی است. آن‌ها می‌توانند وظایف پیش روی خود در این زمینه را با موفقیت انجام دهند.
در حالی که تحلیل قبلی بر تداوم وضعیت موجود و فقدان استقلال مجلس ملی آذربایجان تأکید داشت، تحلیل ابراهیم بر جنبه‌های مثبت ترکیب جدید مجلس و پتانسیل آن برای تقویت روابط بین‌المللی متمرکز است. این دو تحلیل، دیدگاه‌های متفاوتی را نسبت به آینده مجلس جدید ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند که ارزیابی عملکرد مجلس، موضوعی پیچیده و چند وجهی است.
نسیمی ممدلی، دیگر تحلیلگر سیاسی آذری، معتقد است که تعیین‌کننده اصلی سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و سایر سیاست‌های کشور، قوه مجریه یعنی ریاست جمهوری است.
وی با اشاره به ماده 109 قانون اساسی جمهوری آذربایجان که اختیارات گسترده‌ای به رئیس‌جمهور اعطا می‌کند، می‌گوید: کل نظام روابط در کشور بر اساس اراده حقوقی و سیاسی رئیس‌جمهور شکل می‌گیرد. رئیس‌جمهور بر قوای مقننه و قضائیه نیز برتری قانونی دارد. محدودیت اختیارات و ترکیب مجلس، انتظارات زیادی را از آن برنمی‌انگیزد. در واقع، انتخابات نشان داد که مردم چه انتظاری از مجلس دارند. میزان مشارکت واقعی در انتخابات بین 6 تا 7 درصد بود.
با این حال، کمیسیون انتخابات جمهوری آذربایجان، میزان مشارکت را بیش از 37 درصد اعلام کرده است.
مجلس ملی جدید چه کمک‌هایی می‌تواند به جامعه داشته باشد؟
آذر قاسملی معتقد است: تفاوت اصلی بین دو یا سه دوره اخیر مجلس با دوره‌های قبل این است که در دوره‌های اخیر متخصصان حرفه‌ای قانون‌گذاری وجود نداشت. اکنون مجلس به شعبه‌ای از دفتر ریاست جمهوری تبدیل شده، در حالی که قبلاً مانند یک دفتر اسناد رسمی عمل می‌کرد. امروزه رؤسای کمیسیون‌های مجلس نیمی از این کار را بر عهده گرفته‌اند.
زائور ابراهیم بر این باور است: در ترکیب جدید مجلس علاوه بر اقتصاددانان سابق، چهره‌های جدیدی نیز حضور خواهند داشت. من معتقدم که مجلس جدید توانایی بیشتری برای بررسی دقیق پیشنهادات دولت و ارائه پیشنهادات جدید خواهد داشت. این امر به بهبود عملکرد قانون‌گذاری کمک خواهد کرد. همان‌طور که می‌دانیم، مجلس معمولاً در زمان بررسی بودجه، به عنوان بستری برای طرح مسائل مهم اجتماعی مطرح می‌شود. به‌ویژه موضوعاتی مانند حمایت‌های اجتماعی، مسائل مورد نگرانی مردم و نیازهای اقشار آسیب‌پذیر به طور مداوم در مجلس مطرح می‌شوند.
او معتقد است: جامعه به نظرات نمایندگان در مورد این مسائل بسیار توجه می‌کند. من فکر می‌کنم در دوره هفتم مجلس شاهد ارائه پیشنهادات و توصیه‌های حرفه‌ای بیشتری در این زمینه خواهیم بود. به نظر من، نمایندگان اقتصاددان در این زمینه بسیار توانمند هستند و طرح مسائل توسط آن‌ها می‌تواند به بهبود حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کمک کند.
نسیمی ممدلی بیان می‌کند که حدود 88 نفر یا 70.4 درصد از نامزدهای پیروز در انتخابات مجلس جدید، از نمایندگان دوره‌های گذشته هستند. او اشاره می‌کند که اکثر این نمایندگان سابق، به دلیل فعالیت‌های کم و منفعلانه‌ای که در دوره‌های قبلی داشته‌اند، شناخته می‌شوند.
همچنین ممدلی اضافه می‌کند که اکثر چهره‌های جدیدی که به عنوان نامزد پیروز معرفی شده‌اند، هیچ سابقه فعالیت سیاسی و اجتماعی نداشته‌اند.
او می‌گوید که حتی با جستجوی نام این افراد در گوگل، اطلاعات چندانی درباره آن‌ها یافت نمی‌شود. به نظر او، حضور چنین افرادی در مجلس، توانایی آن را برای حل مشکلات پیچیده اجتماعی کاهش می‌دهد و چشم‌اندازی خوش‌بینانه برای آینده مجلس وجود ندارد.
آیا ترکیب جدید مجلس می‌تواند مانع از کاهش ارزش پولی ملی شود؟
آذر قاسملی می‌گوید: نمایندگان مجلس جدید چگونه نمی‌توانند از سقوط ارزش پول جلوگیری کنند. اولاً آن‌ها قدرت سیاسی ندارند که وزیر خاصی را فراخوانده و از او گزارش بخواهند. ثانیاً، مجلس یک نهاد قانون‌گذاری است نه وزارت اقتصاد. اقتصاددانان مجلس در مورد اقتصاد تصمیم‌گیری نمی‌کنند، بلکه در مورد بودجه بحث کرده و آن را تصویب می‌کنند. این افراد فاقد عملکرد و اراده سیاسی هستند.
زائور ابراهیم می‌گوید: چند سالی است که پیش‌بینی‌هایی درباره سقوط ارزش پول ملی می‌شود. اما من دلیلی برای وقوع چنین اتفاقی نمی‌بینم. با توجه به اکثریت قاطع حزب حاکم، انتظار نمی‌رود که مجلس موضع مستقلی در برابر تصمیمات دولت اتخاذ کند. با این حال، نمایندگان مجلس می‌توانند با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، باعث شوند که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نیازهای اقشار آسیب‌پذیر بیشتر مورد توجه قرار گیرد، منابع بودجه به صورت بهینه توزیع شود و شفافیت افزایش یابد. همچنین، نمایندگان می‌توانند با مطرح کردن مسائل مهم، توجه دولت را به آن‌ها جلب کنند.
نسیمی ممدلی معتقد است: در این زمینه، اقدامات مثبتی که مجلس می‌تواند انجام دهد محدود است. در سال‌های اخیر، حتی یک بار هم شاهد نبوده‌ایم که نماینده‌ای با طرح یک پیشنهاد قانونی جدی در حوزه اقتصادی و اجتماعی، بحث گسترده‌ای را به راه بیندازد. معمولاً پیشنهادهای قانونی از سوی رئیس‌جمهور ارائه می‌شود. مجلس قدرت و اراده‌ای برای اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت ندارد.
در اصل قرار بود انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان در ماه نوامبر سال جاری برگزار شود. حزب حاکم، یعنی حزب جدید آذربایجان (YAP)، با استناد به برگزاری کنفرانس اقلیمی سازمان ملل (COP29) در همان ماه، پیشنهاد انحلال زودهنگام پارلمان (دوره ششم) را مطرح کرد. این پیشنهاد در پارلمان تصویب شد و تاریخ انتخابات به چند ماه قبل‌تر منتقل شد.
در انتخابات‌های قبلی ریاست‌جمهوری و پارلمانی در جمهوری آذربایجان نیز شاهد برگزاری زودهنگام انتخابات بودیم. دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی قبلی، «همگامی با اصلاحات انجام شده توسط رئیس‌جمهور» و دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری، «بازگرداندن حاکمیت در قره‌باغ» اعلام شد.
برخی از احزاب مخالف ادعا می‌کنند که هدف از برگزاری زودهنگام انتخابات، تقلب و مهندسی در انتخابات است.
انتهای پیام/