بزرگنمايي:

پیام آذری - روزنامه اطلاعات نوشت: حدود 10 روز پیش تصاویر صورتجلسه امضا شده میان خودروسازان و وزارت صنعت دررسانه ها منتشر شد که براساس آن طرفین توافق کرده بودند مازاد تولید خودروسازان – معادل 120 هزاردستگاه- پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه شود. همچنین در بخش دیگر این صورتجلسه به منظور توقف زیاندهی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو مقرر شده وزارت صنعت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده این دو خودروساز و ترجیحاً اعمال سود حدود 2.5 درصد برای این محصولات آنان را در کوتاهترین زمان ممکن به عمل آورد. همچنین توافق کرده بودند که این موضوع به سرعت اجرایی شود وحتی ادعا شده بود معاون اول رئیس جمهوری هم با آن موافق است. ظاهرا این صورتجلسه را یکی از مقامات انجمن قطعه سازان خودرو دراختیار رسانه ها قرارداده بود؛ با این هدف که اجرایی شدنش را از وزارت صنعت و دولت مطالبه کرده ونسبت به اجرایی نشدنش در تاریخ وعده شده گلایه کند. به گفته انجمن قطعه سازان خودرو، هدف حمایت این انجمن از صورتجلسه یادشده وافزایش یافتن بهای خودرو در پی آن، دریافت مطالبات از خودروسازان بوده است. بنابر آمار انجمن، در حال حاضر خودروسازان بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند و از این میزان قریب به 13 هزار میلیارد تومان بدهی سررسید شده‌ بالای 120 روز است. حدود 20 هزار میلیارد تومان هم مربوط به خرید دین و اوراق گام(گواهی اعتبار مولد؛ ابزاری برای کمک به رفع چالش‌های کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش) است که قطعه‌سازان موفق به دریافت آن نشده و بلاتکلیف مانده است. انجمن قطعه سازان خودرو نتیجه گرفته است که میزان مشکلات مالی خودروسازان به گونه ای است که امکان حل فوری آن وجودندارد وضمنا بانک ها هم حاضر به پرداخت وام جدید به خودروسازان نیستند؛ لذا تنها راه باقیمانده این بود که مجوزی توسط نهادهای بالادستی صادر شود تا از محل افزایش عرضه‌ خودروسازان، 120 هزار دستگاه خودرو به نرخ پنج درصد کمتر از حاشیه بازار فروخته شود تا پول آن به زنجیره تامین (قطعه‌سازان) بازگردد. درکناراین موضوع، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل ونقل وزیرصنعت هم به دفعات از لغو قیمت گذاری دستوری وآزاد شدن قیمت خودرو تاپایان امسال خبرداد؛ موضوعی که علی رغم تکذیب شورای رقابت، ظاهرا درجریان است وصورتجلسه خودرویی اخیر وزارت صنعت هم درراستای دستیابی به این هدف قابل تفسیر است. درضلع سوم ماجرا شورای رقابت با تناقض گویی ها وابهام زایی های همیشگی اش وارد ماجرا شد و خبر از واگذاری مسئولیت قیمت گذاری خودرو به وزارت صنعت داد؛ موضوعی که می تواند اجراکننده صورتجلسه وزارت صنعت با خودروسازان باشد.براین اساس، شورای رقابت دیروز دستورالعمل اصلاح شده‌ تنظیم بازار خودرو سواری را به وزارت صنعت ابلاغ کرد.بر اساس این اصلاحیه، مبنای تنظیم قیمت خودرو، ضوابط قیمت‌گذاری مصوب، هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صنعت اعلام می‌شود. در واقع شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی صنعت و بازار خودرو معرفی واختیارات لازم دراین خصوص را به ویژه درباره قیمت گذاری به این وزارتخانه واگذارکرد. البته شورای رقابت تصریح کرده است که از قیمت‌گذاری خودرو به طور کامل کنارنکشیده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه‌ اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.تمام این تحولات اما حساسیت افکارعمومی رابرانگیخت وسوالاتی درذهن مردم وکارشناسان ایجادکرد. محور این پرسش ها وابهامات این است که خودروسازانی که دست کم تا زمستان سال آینده تعهدات تحویل نشده به مردم را به واسطه ثبت نام درسامانه جامع خودرو دارند، چگونه می توانند 120 هزار دستگاه خودرو مازاد تولید کنند؟ ظن افکار عمومی این بود که خودروسازان بازهم می خواهند زیان انباشته شان که بخاطر سوء مدیریت ایجادشده را با نوعی دسیسه از جیب مردم جبران کنند؛ به گونه ای که ایفای تعهدات خود در قالب سامانه جامع خودرو را به بهانه های مختلف به تعویق انداخته وخودروهای تولیدی را به پنج درصد زیرقیمت بازار بفروشند. درکنار این، کارشناسان بازار خودرو معتقدند این موضوع ترفندی برای افزایش شدید قیمت خودرو در بازار هم هست چراکه پایه محاسباتی قیمت ها را به شدت بالا می برد ومبنایی برای افزایش های مجدد وپی درپی ایجاد می کند. علی خسروانی کارشناس بازار خودرو دراین باره به خبرنگار اطلاعات گفت:صورتجلسه اخیر، دسیسه ای برای دور زدن قانون وافزایش شدید قیمت خودرو به نفع خودروسازان است وموارد گمراه کننده ای درآن گنجانیده شده است. وی ادامه داد: اولین نکته گمراه کننده دراین صورتجلسه، موضوع "قیمت بازار" است. سوال این است که درشرایط انحصاری فعلی که قیمت های واقعی ومبتنی برعرضه وتقاضا وجودندارد، قیمت بازارچگونه تعیین می شود؟ آیا جز این است که خودروسازان از طریق ترفندهای قیمتی وقیمت سازی، قیمت بازار را به گونه ای تعیین می کنند که بهای فروششان افزایش یابد؟ خسروانی تصریح کرد:نکته بعدی این است که هزینه های مترتب برفروش خودرو به گونه ای است که همان پنج درصد زیر قیمت بازار را هم می بلعد وعملا خودروساز به هرقیمتی که می خواهد محصولاتش را خواهد فروخت و در واقع آزادسازی قیمتی درشرایط انحصاری اتفاق می افتد وجیب مردم غارت می شود.وی گفت:درکناراین، تجربه ثابت کرده که برخلاف اظهارات خودروسازان، دربازار انحصاری ایران، افزایش عرضه لزوما به کاهش قیمت منجر نشده وفقط باعث رسمیت بخشی به قیمت های بالا و بالاتر خواهدشد. تصور کنید وقتی خودروساز بهای یک خودرو را 100 میلیون تومان تعیین می کند ، چون بازار انحصاری وعرضه کم وقطره چکانی است ،بازار بلافاصله 20 یا 30 میلیون تومان بالاتر از آن می ایستد واین سیکل معیوب همچنان ادامه خواهد یافت وقیمت ها هم به طور مستمر افزایش می یابد. این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: شاید برایتان سوال باشد که درشرایط ثابت ماندن بهای دلار، چرا اخیرا قیمت خودرو افزایش یافته است. علت، قصد خودروسازان برای اجرای آن صورتجلسه بود؛ آنان عرضه خودرو به بازار را قطره چکانی کردند تا با بازارسازی، قیمت بازار را افزایش دهند و محصولاتشان را هرقدر می توانند گرانتر بفروشند. خسروانی افزود: جای سوال است دولت که تجربه سال 1397 فروختن خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار در زمان وزارت رضا رحمانی وزیر وقت صنعت را پیش رو دارد ودید که اجرای آن طرح چقدر قیمت خودرو را جهش داد، چرا دوباره به دنبال احیای آن است. به نظر می رسد وزیر صنعت باید درتیم مدیریتی بخش خودرو خود تجدیدنظر کرده و از افرادی استفاده کند که تفکرات جدید داشته واز خانواده خودروسازان نباشند. وی ادامه داد:درنهایت حرف کارشناسی این است که تا زمانی که بازار خودرو از حالت انحصاری خارج نشده وبه طور مشخص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به طور عملی اجرایی نشود، نمی توان مجوزی داد تا دو خودروساز همین محصولات محدودشان راهم به قیمت بازاری که خودشان می سازند، بفروشند وبه مردم ظلم کنند. خسروانی گفت:خودروسازان پاسخ دهند این مازاد تولیداتشان کجاست؟اگر واقعا مازاد تولیددارند چرا به مردم خودرو جایگزین می دهند و مدام بدقولی می کنند؟ واقعیت این است که هدف نهایی از این صورتجلسه واقدامات مشابهی که دراین راستا درآینده محتمل است،فروش تولیدات خودروسازان به قیمت ازاد وساختن پایه قیمتی جدید وافزایش یافته برای این محصولات است؛ به گونه ای که امکان کاهش آن درآینده وجود نداشته اما مسیر افزایش همواره مهیا باشد. این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: ما در آینده نزدیک هم شاهد یک چنین ترفندهای مشابهی برای دورزدن قانون وافزایش قیمت خودرو خواهیم بود ولذا باید هوشیار بود و موضوعات را تبیین کرد وجلوی آن را گرفت.تنها راه حل آزاد سازی قیمت خودرو هم رفع انحصار دربازار است وآن گاه لازم نیست خودروساز محصولش را پنج درصد زیر قیمت بفروشد؛ بلکه می تواند آن را به 100 درصد بهای بازار والبته به قیمت عادلانه و رقابتی عرضه کند.

روزنامه اطلاعات نوشت: حدود 10 روز پیش تصاویر صورتجلسه امضا شده میان خودروسازان و وزارت صنعت دررسانه ها منتشر شد که براساس آن طرفین توافق کرده بودند مازاد تولید خودروسازان – معادل 120 هزاردستگاه- پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه شود.
همچنین در بخش دیگر این صورتجلسه به منظور توقف زیاندهی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو مقرر شده وزارت صنعت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده این دو خودروساز و ترجیحاً اعمال سود حدود 2.5 درصد برای این محصولات آنان را در کوتاهترین زمان ممکن به عمل آورد.
همچنین توافق کرده بودند که این موضوع به سرعت اجرایی شود وحتی ادعا شده بود معاون اول رئیس جمهوری هم با آن موافق است.
ظاهرا این صورتجلسه را یکی از مقامات انجمن قطعه سازان خودرو دراختیار رسانه ها قرارداده بود؛ با این هدف که اجرایی شدنش را از وزارت صنعت و دولت مطالبه کرده ونسبت به اجرایی نشدنش در تاریخ وعده شده گلایه کند.
به گفته انجمن قطعه سازان خودرو، هدف حمایت این انجمن از صورتجلسه یادشده وافزایش یافتن بهای خودرو در پی آن، دریافت مطالبات از خودروسازان بوده است.
بنابر آمار انجمن، در حال حاضر خودروسازان بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند و از این میزان قریب به 13 هزار میلیارد تومان بدهی سررسید شده‌ بالای 120 روز است.
حدود 20 هزار میلیارد تومان هم مربوط به خرید دین و اوراق گام(گواهی اعتبار مولد؛ ابزاری برای کمک به رفع چالش‌های کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش) است که قطعه‌سازان موفق به دریافت آن نشده و بلاتکلیف مانده است.
انجمن قطعه سازان خودرو نتیجه گرفته است که میزان مشکلات مالی خودروسازان به گونه ای است که امکان حل فوری آن وجودندارد وضمنا بانک ها هم حاضر به پرداخت وام جدید به خودروسازان نیستند؛ لذا تنها راه باقیمانده این بود که مجوزی توسط نهادهای بالادستی صادر شود تا از محل افزایش عرضه‌ خودروسازان، 120 هزار دستگاه خودرو به نرخ پنج درصد کمتر از حاشیه بازار فروخته شود تا پول آن به زنجیره تامین (قطعه‌سازان) بازگردد.
درکناراین موضوع، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل ونقل وزیرصنعت هم به دفعات از لغو قیمت گذاری دستوری وآزاد شدن قیمت خودرو تاپایان امسال خبرداد؛ موضوعی که علی رغم تکذیب شورای رقابت، ظاهرا درجریان است وصورتجلسه خودرویی اخیر وزارت صنعت هم درراستای دستیابی به این هدف قابل تفسیر است.
درضلع سوم ماجرا شورای رقابت با تناقض گویی ها وابهام زایی های همیشگی اش وارد ماجرا شد و خبر از واگذاری مسئولیت قیمت گذاری خودرو به وزارت صنعت داد؛ موضوعی که می تواند اجراکننده صورتجلسه وزارت صنعت با خودروسازان باشد.براین اساس، شورای رقابت دیروز دستورالعمل اصلاح شده‌ تنظیم بازار خودرو سواری را به وزارت صنعت ابلاغ کرد.بر اساس این اصلاحیه، مبنای تنظیم قیمت خودرو، ضوابط قیمت‌گذاری مصوب، هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صنعت اعلام می‌شود.
در واقع شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی صنعت و بازار خودرو معرفی واختیارات لازم دراین خصوص را به ویژه درباره قیمت گذاری به این وزارتخانه واگذارکرد.
البته شورای رقابت تصریح کرده است که از قیمت‌گذاری خودرو به طور کامل کنارنکشیده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه‌ اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.تمام این تحولات اما حساسیت افکارعمومی رابرانگیخت وسوالاتی درذهن مردم وکارشناسان ایجادکرد.
محور این پرسش ها وابهامات این است که خودروسازانی که دست کم تا زمستان سال آینده تعهدات تحویل نشده به مردم را به واسطه ثبت نام درسامانه جامع خودرو دارند، چگونه می توانند 120 هزار دستگاه خودرو مازاد تولید کنند؟ ظن افکار عمومی این بود که خودروسازان بازهم می خواهند زیان انباشته شان که بخاطر سوء مدیریت ایجادشده را با نوعی دسیسه از جیب مردم جبران کنند؛ به گونه ای که ایفای تعهدات خود در قالب سامانه جامع خودرو را به بهانه های مختلف به تعویق انداخته وخودروهای تولیدی را به پنج درصد زیرقیمت بازار بفروشند.
درکنار این، کارشناسان بازار خودرو معتقدند این موضوع ترفندی برای افزایش شدید قیمت خودرو در بازار هم هست چراکه پایه محاسباتی قیمت ها را به شدت بالا می برد ومبنایی برای افزایش های مجدد وپی درپی ایجاد می کند.
علی خسروانی کارشناس بازار خودرو دراین باره به خبرنگار اطلاعات گفت:صورتجلسه اخیر، دسیسه ای برای دور زدن قانون وافزایش شدید قیمت خودرو به نفع خودروسازان است وموارد گمراه کننده ای درآن گنجانیده شده است.
وی ادامه داد: اولین نکته گمراه کننده دراین صورتجلسه، موضوع "قیمت بازار" است. سوال این است که درشرایط انحصاری فعلی که قیمت های واقعی ومبتنی برعرضه وتقاضا وجودندارد، قیمت بازارچگونه تعیین می شود؟ آیا جز این است که خودروسازان از طریق ترفندهای قیمتی وقیمت سازی، قیمت بازار را به گونه ای تعیین می کنند که بهای فروششان افزایش یابد؟
خسروانی تصریح کرد:نکته بعدی این است که هزینه های مترتب برفروش خودرو به گونه ای است که همان پنج درصد زیر قیمت بازار را هم می بلعد وعملا خودروساز به هرقیمتی که می خواهد محصولاتش را خواهد فروخت و در واقع آزادسازی قیمتی درشرایط انحصاری اتفاق می افتد وجیب مردم غارت می شود.وی گفت:درکناراین، تجربه ثابت کرده که برخلاف اظهارات خودروسازان، دربازار انحصاری ایران، افزایش عرضه لزوما به کاهش قیمت منجر نشده وفقط باعث رسمیت بخشی به قیمت های بالا و بالاتر خواهدشد.
تصور کنید وقتی خودروساز بهای یک خودرو را 100 میلیون تومان تعیین می کند ، چون بازار انحصاری وعرضه کم وقطره چکانی است ،بازار بلافاصله 20 یا 30 میلیون تومان بالاتر از آن می ایستد واین سیکل معیوب همچنان ادامه خواهد یافت وقیمت ها هم به طور مستمر افزایش می یابد.
این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: شاید برایتان سوال باشد که درشرایط ثابت ماندن بهای دلار، چرا اخیرا قیمت خودرو افزایش یافته است. علت، قصد خودروسازان برای اجرای آن صورتجلسه بود؛ آنان عرضه خودرو به بازار را قطره چکانی کردند تا با بازارسازی، قیمت بازار را افزایش دهند و محصولاتشان را هرقدر می توانند گرانتر بفروشند.
خسروانی افزود: جای سوال است دولت که تجربه سال 1397 فروختن خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار در زمان وزارت رضا رحمانی وزیر وقت صنعت را پیش رو دارد ودید که اجرای آن طرح چقدر قیمت خودرو را جهش داد، چرا دوباره به دنبال احیای آن است. به نظر می رسد وزیر صنعت باید درتیم مدیریتی بخش خودرو خود تجدیدنظر کرده و از افرادی استفاده کند که تفکرات جدید داشته واز خانواده خودروسازان نباشند.
وی ادامه داد:درنهایت حرف کارشناسی این است که تا زمانی که بازار خودرو از حالت انحصاری خارج نشده وبه طور مشخص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به طور عملی اجرایی نشود، نمی توان مجوزی داد تا دو خودروساز همین محصولات محدودشان راهم به قیمت بازاری که خودشان می سازند، بفروشند وبه مردم ظلم کنند.
خسروانی گفت:خودروسازان پاسخ دهند این مازاد تولیداتشان کجاست؟اگر واقعا مازاد تولیددارند چرا به مردم خودرو جایگزین می دهند و مدام بدقولی می کنند؟ واقعیت این است که هدف نهایی از این صورتجلسه واقدامات مشابهی که دراین راستا درآینده محتمل است،فروش تولیدات خودروسازان به قیمت ازاد وساختن پایه قیمتی جدید وافزایش یافته برای این محصولات است؛ به گونه ای که امکان کاهش آن درآینده وجود نداشته اما مسیر افزایش همواره مهیا باشد.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: ما در آینده نزدیک هم شاهد یک چنین ترفندهای مشابهی برای دورزدن قانون وافزایش قیمت خودرو خواهیم بود ولذا باید هوشیار بود و موضوعات را تبیین کرد وجلوی آن را گرفت.تنها راه حل آزاد سازی قیمت خودرو هم رفع انحصار دربازار است وآن گاه لازم نیست خودروساز محصولش را پنج درصد زیر قیمت بفروشد؛ بلکه می تواند آن را به 100 درصد بهای بازار والبته به قیمت عادلانه و رقابتی عرضه کند.