بزرگنمايي:

پیام آذری - طبق آمار وزارت صمت، 85درصد قدرت خرید مردم ایران برای خودرو بین 150 تا 550میلیون است ولی اغلب خودروهای وارداتی بیش از یک میلیارد تومان در کشور مبدا قیمت داشته و حداقل بین 1.5 تا 2میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. قدس آنلاین نوشت: مردادماه امسال سخنگوی دولت اعلام کرد قرار نیست خودروی لاکچری وارد شود بلکه خودروی اقتصادی ویژه قشر متوسط وارد خواهد شد و 17بهمن معاون وزیر صمت از تخصیص 950میلیون یورو ارز به واردات خودرو خبر داد. اکنون قیمت قطعی خودروهای وارداتی توسط سامانه خودرو اعلام و به‌عنوان مثال تویوتا کرولا 1200سی‌سی، یک میلیارد و 800 میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است. این خودرو در بازار آزاد حداقل 4میلیارد تومان است. یعنی یک فرد تنها با کمتر از 2 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، بیش از 2 میلیارد تومان سود خالص نصیبش می‌شود! آیا قشر متوسط جامعه چنین توان مالی‌ برای خرید دارد؟ طبق آمار وزارت صمت، 85درصد قدرت خرید مردم ایران برای خودرو بین 150 تا 550میلیون است ولی اغلب خودروهای وارداتی بیش از یک میلیارد تومان در کشور مبدا قیمت داشته و حداقل بین 1.5 تا 2میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. وقتی دست مردم و طبقه متوسط جامعه به این خودروها نمی‌رسد، چرا باید سالی یک میلیارد یورو ارز کشور به واردات خودرو داده شود که نه تنها تاثیری بر بازار خودرو ندارد، بلکه یک رانت بزرگ برای قشر مرفه و ثروتمند «از ما بهتر» به حساب می‌آید. مردم چه نفعی می‌برند جز اینکه با محدودیت‌های ارزی، این کار سبب بالاتر رفتن قیمت ارز و همنشینی تورم با سفره‌های آنها می‌شود. آیا مجوز واردات خودرو به خودروسازها معنایی جز انحصارگرایی بیشتر آنها بر بازار خودرو دارد؟ راهکار حل مشکلات صنعت خودرو، آزادسازی تولید برای همه نخبگان و متخصصینِ توانمند به تولید خودروی باکیفیت است، نه واردات خودروهای لوکس! روزنامه دولت: خودرو‌های وارداتی نه گارانتی دارند، نه خدمات پس از فروش روزنامه ایران نوشت: در آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، آمده است که صدور ثبت سفارش خودرو اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم اخذ تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش و سایر ضوابط فنی مربوط از وزارت صمت و رعایت ماده10 اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 است. برخی از منابع خبری اعلام کردند که یکی از نکات مهم درباره واردات خودرو بحث خدمات پس از فروش و نمایندگی در شهر‌های مختلف است که برخی از واردکنندگان شرایط مناسبی ندارند. شرکت راساموتور خاورمیانه به عنوان واردکننده محصولات GAC تنها 2 نمایندگی در کشور دارد. شرکت دیار خودرو نیز 5 نمایندگی و نامی خودرو تنها 6 نمایندگی در کل کشور دارد. برخی شرکت‌ها مانند معین خودرو حتی سایت اینترنتی درستی ندارند. از همین رو تأکید می‌شود که در کنار واردات خودرو باید نظارت بیشتری در بحث خدمات پس از فروش صورت گیرد. موضوع خدمات پس از فروش را برخی از مدیران شرکت‌هایی که به آن اشاره شد، به گونه‌ای دیگر توضیح می‌دهند که جای سؤال و ابهام دارد. یکی از آن‌ها می‌گوید که خودرو‌های خارجی مانند خودرو‌های ایرانی نیاز به تعمیرات ندارد و لذا با نمایندگی‌های محدود هم می‌توان خدمات را ارائه کرد و قطعاً مشتری راضی خواهد بود. اما طبق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش، مبادرت به فروش خودرو‌های نو ساخت داخل کشور یا وارداتی خود می‌کند، تأکید شده است که مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تعویض قطعات و پشتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشخص (مطابق ماده 15 آمده است که مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات، 10 سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط عرضه کننده است.) این آیین‌نامه در قبال دریافت اجرت از سوی عرضه کننده برای مصرف کننده انجام می‌شود. نکته مهم دیگر در موضوع خدمات پس از فروش این است که ماده 21 عرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش یا نمایندگی‌های مجاز، نسبت به پذیرش تمام خودرو‌های تحت مسئولیت خود و همچنین سایر خودرو‌های مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت صمت اقدام کند. با توجه به ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، شرکت‌های واردکننده خودرو اگر نتوانند خدمات پس از فروش را ارائه کنند، بایستی از سایر مجموعه‌ها کمک بگیرند و نمی‌توانند واردات خودرو بدون ارائه گارانتی داشته باشند؛ البته در این حوزه هم ابهام‌هایی وجود دارد چرا که بعضاً شرکت سوم هم در ارائه گارانتی تعلل می‌کند. حسین رنجبر از فعالان بازار خودرو درباره خودرو‌های وارداتی به «ایران» گفت: کیفیت خودرو‌های خارجی در قیاس با خودرو‌های ساخت داخل، بسیار بهتر است و اکنون خودرو‌های خارجی در بازار، خرید و فروش می‌شود که از عمر آن‌ها بیش از 15 سال می‌گذرد و هزینه آن‌ها به غیر از بنزین، تعویض لاستیک، روغن و لنت نیست. اما در خودرو‌های داخلی از موتور تا فرمان و سایر بخش‌های خودرو مشکل وجود دارد لذا در خودرو‌های داخلی گارانتی اهمیت قابل توجهی دارد، اما در خودرو‌های خارجی با ایجاد تعمیرگاه‌های کوچک و زنجیره‌ای می‌توان خدمات در سراسر کشور ارائه کرد. او ادامه داد: از آنجا که بازار مشتاق خودرو‌های خارجی است، حتی اگر گارانتی هم محدود باشد، همچنان مشتری برای خودرو‌های وارداتی وجود دارد، اما این امر نباید عاملی برای سوء‌استفاده شرکت‌های واردکننده خودرو باشد. واردکنندگان ملزم به ارائه خدمات هستند. رنجبر اذعان داشت: برای اینکه موضوع خدمات پس از فروش خودرو‌های خارجی سروسامان پیدا کند، ضرورت دارد که سازمان حمایت در این حوزه ورود کند و اجازه ندهد که واردکنندگان خودرو نسبت به خودرو‌های وارداتی بی‌تعهد باشند.

طبق آمار وزارت صمت، 85درصد قدرت خرید مردم ایران برای خودرو بین 150 تا 550میلیون است ولی اغلب خودروهای وارداتی بیش از یک میلیارد تومان در کشور مبدا قیمت داشته و حداقل بین 1.5 تا 2میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
قدس آنلاین نوشت: مردادماه امسال سخنگوی دولت اعلام کرد قرار نیست خودروی لاکچری وارد شود بلکه خودروی اقتصادی ویژه قشر متوسط وارد خواهد شد و 17بهمن معاون وزیر صمت از تخصیص 950میلیون یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.
اکنون قیمت قطعی خودروهای وارداتی توسط سامانه خودرو اعلام و به‌عنوان مثال تویوتا کرولا 1200سی‌سی، یک میلیارد و 800 میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است. این خودرو در بازار آزاد حداقل 4میلیارد تومان است. یعنی یک فرد تنها با کمتر از 2 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، بیش از 2 میلیارد تومان سود خالص نصیبش می‌شود!
آیا قشر متوسط جامعه چنین توان مالی‌ برای خرید دارد؟ طبق آمار وزارت صمت، 85درصد قدرت خرید مردم ایران برای خودرو بین 150 تا 550میلیون است ولی اغلب خودروهای وارداتی بیش از یک میلیارد تومان در کشور مبدا قیمت داشته و حداقل بین 1.5 تا 2میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
وقتی دست مردم و طبقه متوسط جامعه به این خودروها نمی‌رسد، چرا باید سالی یک میلیارد یورو ارز کشور به واردات خودرو داده شود که نه تنها تاثیری بر بازار خودرو ندارد، بلکه یک رانت بزرگ برای قشر مرفه و ثروتمند «از ما بهتر» به حساب می‌آید. مردم چه نفعی می‌برند جز اینکه با محدودیت‌های ارزی، این کار سبب بالاتر رفتن قیمت ارز و همنشینی تورم با سفره‌های آنها می‌شود.
آیا مجوز واردات خودرو به خودروسازها معنایی جز انحصارگرایی بیشتر آنها بر بازار خودرو دارد؟ راهکار حل مشکلات صنعت خودرو، آزادسازی تولید برای همه نخبگان و متخصصینِ توانمند به تولید خودروی باکیفیت است، نه واردات خودروهای لوکس!
روزنامه دولت: خودرو‌های وارداتی نه گارانتی دارند، نه خدمات پس از فروش
روزنامه ایران نوشت: در آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، آمده است که صدور ثبت سفارش خودرو اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم اخذ تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش و سایر ضوابط فنی مربوط از وزارت صمت و رعایت ماده10 اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 است. برخی از منابع خبری اعلام کردند که یکی از نکات مهم درباره واردات خودرو بحث خدمات پس از فروش و نمایندگی در شهر‌های مختلف است که برخی از واردکنندگان شرایط مناسبی ندارند.
شرکت راساموتور خاورمیانه به عنوان واردکننده محصولات GAC تنها 2 نمایندگی در کشور دارد. شرکت دیار خودرو نیز 5 نمایندگی و نامی خودرو تنها 6 نمایندگی در کل کشور دارد. برخی شرکت‌ها مانند معین خودرو حتی سایت اینترنتی درستی ندارند. از همین رو تأکید می‌شود که در کنار واردات خودرو باید نظارت بیشتری در بحث خدمات پس از فروش صورت گیرد. موضوع خدمات پس از فروش را برخی از مدیران شرکت‌هایی که به آن اشاره شد، به گونه‌ای دیگر توضیح می‌دهند که جای سؤال و ابهام دارد. یکی از آن‌ها می‌گوید که خودرو‌های خارجی مانند خودرو‌های ایرانی نیاز به تعمیرات ندارد و لذا با نمایندگی‌های محدود هم می‌توان خدمات را ارائه کرد و قطعاً مشتری راضی خواهد بود.
اما طبق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش، مبادرت به فروش خودرو‌های نو ساخت داخل کشور یا وارداتی خود می‌کند، تأکید شده است که مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تعویض قطعات و پشتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشخص (مطابق ماده 15 آمده است که مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات، 10 سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط عرضه کننده است.) این آیین‌نامه در قبال دریافت اجرت از سوی عرضه کننده برای مصرف کننده انجام می‌شود.
نکته مهم دیگر در موضوع خدمات پس از فروش این است که ماده 21 عرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش یا نمایندگی‌های مجاز، نسبت به پذیرش تمام خودرو‌های تحت مسئولیت خود و همچنین سایر خودرو‌های مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت صمت اقدام کند.
با توجه به ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، شرکت‌های واردکننده خودرو اگر نتوانند خدمات پس از فروش را ارائه کنند، بایستی از سایر مجموعه‌ها کمک بگیرند و نمی‌توانند واردات خودرو بدون ارائه گارانتی داشته باشند؛ البته در این حوزه هم ابهام‌هایی وجود دارد چرا که بعضاً شرکت سوم هم در ارائه گارانتی تعلل می‌کند.
حسین رنجبر از فعالان بازار خودرو درباره خودرو‌های وارداتی به «ایران» گفت: کیفیت خودرو‌های خارجی در قیاس با خودرو‌های ساخت داخل، بسیار بهتر است و اکنون خودرو‌های خارجی در بازار، خرید و فروش می‌شود که از عمر آن‌ها بیش از 15 سال می‌گذرد و هزینه آن‌ها به غیر از بنزین، تعویض لاستیک، روغن و لنت نیست. اما در خودرو‌های داخلی از موتور تا فرمان و سایر بخش‌های خودرو مشکل وجود دارد لذا در خودرو‌های داخلی گارانتی اهمیت قابل توجهی دارد، اما در خودرو‌های خارجی با ایجاد تعمیرگاه‌های کوچک و زنجیره‌ای می‌توان خدمات در سراسر کشور ارائه کرد.
او ادامه داد: از آنجا که بازار مشتاق خودرو‌های خارجی است، حتی اگر گارانتی هم محدود باشد، همچنان مشتری برای خودرو‌های وارداتی وجود دارد، اما این امر نباید عاملی برای سوء‌استفاده شرکت‌های واردکننده خودرو باشد. واردکنندگان ملزم به ارائه خدمات هستند. رنجبر اذعان داشت: برای اینکه موضوع خدمات پس از فروش خودرو‌های خارجی سروسامان پیدا کند، ضرورت دارد که سازمان حمایت در این حوزه ورود کند و اجازه ندهد که واردکنندگان خودرو نسبت به خودرو‌های وارداتی بی‌تعهد باشند.